ألف إعلامي سوري ما بين قتيل ومعتقل ومخطوف... ولا محاسبة

ولم يقم أي طرف من أطراف النزاع بأيّ نوع من عمليات التحقيق والمحاسبة عن الجرائم بحق العاملين في الحقل الإعلامي أو عن غيرها من الجرائم، وفي مقدمة تلك الجهات التي ترعى بل وتشرعن سياسة الإفلات من العقاب، يأتي النظام السوري، الذي اقتدت به لاحقاً أطراف النزاع التي جاءت بعده كافة، وتنص موادّ في الدستور السوري على عدم محاسبة قوات في النظام السوري دون موافقة رئيسهم، وهذا يدلّ على عقلية بربرية للسلطة الحاكمة وعلى رغبة في وضع تسلط لا محدود فوق رقاب المجتمع.

ورصدت الشبكة عمليات استهداف ممنهج ومتتابع بشكل مُخطط، لكلّ من يحاول تصوير أو توثيق التظاهرات السلمية، عبر عمليات القنص المباشر، كما سجلت تصويرَ مصورين مقربين من النظام السوري، المواطنين الصحافيين بهدف اعتقالهم وملاحقتهم لاحقاً.

ومنذ تدخل القوات الروسية في سورية في 30 سبتمبر/ أيلول 2015، ارتكبت سلسلة من الهجمات الوحشية شمال البلاد وجنوبها، وتسببت بمقتل 19 من الكوادر الإعلامية، قضى معظمهم نتيجة سياسة الهجوم المزدوج التي اتبعتها القوات الروسية.

وزاد ظهور التنظيمات الإسلامية المتطرفة، من التضييق على الصحافيين من المواطنين والأجانب. والعام الماضي شهدت المناطق الخاضعة لهيئة "تحرير الشام" تصاعداً في عمليات الاعتداء على العاملين في الحقل الإعلامي، إذ اقتحمت مكاتبهم وصادرت محتوياتها، وعمدت إلى اعتقال النشطاء الإعلاميين، الذين يُعادون سياسة الهيئة أو ينتقدون ممارساتها.

وعلى الرغم من انحسار سيطرة تنظيم داعش في معظم المناطق التي كان يُسيطر عليها، ظلّت انتهاكاته بحق الصحافيين والعاملين في الحقل الإعلامي قائمة، وسجلت الشبكة في العام الماضي فقط، قتلَهُ كادرين إعلاميين.

وتعرّض الصحافيون والعاملون في الحقل الإعلامي في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة، لعمليات قتل واعتقال، وواجهت هذه الفصائل الصحافيين والمنتقدين لسياستها بالقمع والترهيب.

وشمال شرق البلاد، حيث تسيطر قوات الإدارة الذاتية الكردية، واجه العديد من الصحافيين والعاملين في الحقل الإعلامي أنماطاً متعددة من الانتهاكات، كالقتل والاعتقال والإخفاء القسري، والتهديد المباشر، وتعيش تلك المناطق حالة من التصحّر الإعلامي.

لقد مارست كل الأطراف انتهاكات بحق الصحافيين والعاملين في الحقل الإعلامي في سورية، إلا أنّ حجم ونوعية الانتهاكات الموثقة يُشيران بما لا يقبل الشكّ إلى أن قوات النظام السوري مُتسببة فيها بنسبة تقترب من 90% من مجمل الانتهاكات، كما لم تميّز الأطراف بين صحافي ذكر أو أنثى أو بين مواطن سوري وأجنبي، بالانتهاكات المرتكبة بحقهم.