ذكرت منظمة حقوقية يمنية أن الألغام التي زرعها مسلّحو جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحلفاؤهم الموالون لعلي عبد الله صالح، قتلت 57 مدنياً وأصابت 47 آخرين، في ست محافظات يمنية.
وأشارت المنظمة، في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء، في اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام، إلى أن من بين القتلى 24 طفلاً وأربع نساء، في حين أن من بين الجرحى 21 طفلاً وست نساء.
وتضمن التقرير الذي نُشر تحت عنوان "قاتل مستتر"، 33 واقعة انفجار ألغام أرضية في مدنيين، تحققت منها المنظمة من خلال بحثها الميداني بين يوليو/تموز 2015 وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2016، في محافظات عدن وتعز ومأرب وصنعاء والبيضاء ولحج.
وقالت رئيسة منظمة "مواطنة" لحقوق الإنسان، رضية المتوكل، "إن زراعة الألغام الأرضية في مناطق سكنية جريمة قتل غادرة، كونها تأخذ نمط الكمائن الخفية التي يصعب على المدنيين تمييزها وتجنبها". وأضافت "على جماعة أنصار الله (الحوثيين) وقوات صالح وقف هذا الانتهاك الجسيم فوراً، وإدراك الآثار الفادحة لسلوك زراعة الألغام في مناطق مدنية على حياة الناس وأروحهم".
وأظهرت نتائج البحث الميداني الذي أجرته "مواطنة"، أن هذه الألغام تسببت في أضرار فادحة للمدنيين، كونها زُرعت في مناطق سكنية وطرق عامة وشوارع رئيسة ومنازل ومزارع وأماكن عبور يسلكها المدنيون يومياً. بالإضافة إلى قتل وتشويه عشرات المدنيين، إذ تسببت هذه الألغام أيضاً في عشرات الحالات من الإعاقة الدائمة في أوساط الضحايا المدنيين، خصوصاً الأطفال.
وبحسب التقرير، فإن عمليات زراعة الألغام في الأحياء السكنية حصلت أثناء نزوح المدنيين نتيجة المواجهات المسلحة، وكانت تنفجر بهم خلال عودتهم إلى منازلهم من مناطق النزوح. ولفت إلى أن عمليات زراعة الألغام طاولت مزارع ومنازل، من دون أن يترك الطرف المسؤول عن زراعة تلك الألغام، أية إشارة تحذيرية تنبه المدنيين وتحول دون تضررهم منها.
وكشفت المنظمة عن تلقيها شكاوى مدنيين بأن ألغاما زُرعت عند مداخل بيوتهم، ما عدّوه استهدافاً لهم من جماعة الحوثيين وقوات صالح "بسبب رفضهم الانضمام لهم أو مساندتهم في القتال". وفي حالات أخرى "جرفت الأمطار والسيول الطبقة السطحية من الأرض، وباتت الألغام مكشوفة أمام الأطفال أو المارة، كما جرفت السيول ألغاماً من مناطق المواجهات المسلحة إلى مناطق مأهولة بالسكان".
كما لفت التقرير إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحظر استخدام وتخزين وإنتاج وتطوير ونقل الألغام المضادة للأفراد، وتقضي بتدميرها، سواء كانت مخزّنة أو مزروعة في الأرض. كذلك، نصت على ذلك اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد (اتفاقية أوتاوا) التي وُقعت في سبتمبر/أيلول 1997، وصادق عليها اليمن في الشهر نفسه من عام 1998.