بلغ إجمالي إيرادات ليبيا من النفط حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 22.63 مليار دولار، محققة ارتفاعا لم تشهده ليبيا منذ عام 2014، فيما يُقدّر إجمالي العائدات المتوقّعة لعام 2018 بحوالي 23.7 مليار دولار، بزيادة 73% مقارنة بالعام الماضي.
وأشارت بيانات للمصرف الليبي الخارجي، اطلع عليها مراسل "العربي الجديد"، في طرابلس، إلى أن الإيرادات النفطية شهدت ارتفاعا منذ مطلع العام الحالي، محققة أكبر ارتفاع في الإيرادات خلال أكتوبر الماضي بـ2.87 مليار دولار، وأقل شهر في الإيرادات النفطية خلال إبريل/نيسان الماضي بـ1.1 مليار دولار. الإيرادات النفطية في ليبيا تذهب عبر حساب للمصرف الليبي الخارجي يملكه البنك المركزي في طرابلس.
بلغت قيمة الموازنة العامة الإجمالية للعام الحالي 42.5 مليار دينار (الدولار يساوي 1.39 دينار)، خُصّص منها لبند المرتبات 24.5 مليار دينار، بينما شكلت النفقات التسييرية 6 مليارات و700 مليون دينار ليبي. أما الباب الثالث الخاص بمشروعات التنمية، فقد خصّصت له 4 مليارات و700 مليون دينار ليبي، إضافة إلى نفقات الدعم بقيمة 6 مليارات و500 مليون دينار ليبي.
إلى ذلك، كشفت مصلحتا الضرائب والجمارك عن إيرادات مصلحة الجمارك التي بلغت أكثر من 451 مليون دينار حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بنسبة 57% من المُستهدف، فيما بلغت قيمة إيرادات الضرائب 1.1 مليار دينار حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي 91% من المستهدف للسنة الجارية، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.
وتأتي 95% من إيرادات الدولية الليبية من النفط، وتتوقع البلاد وصول العجز في الموازنة العامة للدولة لعام 2018، إلى 10 مليارات دينار (8.06 مليارات دولار)، بالاعتماد على إنتاج يومي من النفط يصل إلى مليون برميل يوميا. وتبدأ السنة المالية أول يناير/كانون الثاني وتنتهي في 31 ديسمبر/كانون أول من كل عام.
وتنفق ليبيا سنوياً 30 مليار دولار لتغطية الإنفاق العام من دعم ورواتب ونفقات حكومية، ويصل عدد العاملين في القطاع الحكومي إلى 1.8 موظف حكومي، يمثلون نحو 25% من سكان ليبيا، ويبلغ الحد الأدنى للأجور 450 دينارا (321 دولارا).