أكبر عملية تنصُّت في تركيا تطال 7 آلاف شخصية

ونشرت عدد من الصحف التركية قوائم بأسماء الذين جرى تتبع اتصالاتهم الهاتفية، ومنهم وزير الداخلية أفكان ألا، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية، تانَر يلدز، وأحد نواب رئيس حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، نعمان قورطولموش، والمدير العام للخطوط الجوية التركية، تَمَل كوتيل، والمدير العام لوكالة الأناضول، كمال أوزتورك، ورئيس جهاز الاستخبارات التركية، حاقان فيدان.
وتقصد الحكومة التركية بمصطلح "الدولة الموازية"، جماعة الداعية الاسلامي، فتح الله غولن، الذي يتهمه أردوغان بتشكيل كيان موازٍ داخل الدولة التركية، من خلال نفوذه الواسع في أجهزة القضاء والشرطة التركيين، وامتلاكه منظومة اعلامية واسعة، بالإضافة الى اتهامه بالمسؤولية عن اتهامه بـ"اختلاق" ملف الفساد الكبير بحق أركان الحكومة و"العدالة والتنمية".

ووفقاً للتسريبات الاعلامية، فإن المدعين العامين الجدُد، وجدوا في مكاتب المدعين السابقين، ملفات سرية تحت اسم "منظمة السلام الإرهابية". وتتضمن هذه الملفات قائمة بأسماء وهمية للتنصت عليها، لكن سرعان ما أُكتُشفَ أن الاسماء التي تم التنصت عليها تضم أغلب الشخصيات المعروفة في تركيا، من سياسيين ونواب ووزراء وأكاديميين ونشطاء ومؤسسات مجتمع مدني وحتى فنانين.
ويقول رئيس تحرير صحيفة "ستار" التركية، الموالية، وهي إحدى الصحف التي نشرت القوائم، إن "عمليات التنصت ومراقبة الاتصالات تظهر طبيعة امتدادات التنظيم داخل مؤسستي الأمن والقضاء، إذ يرمي المتصنتون من ورائها إلى ابتزاز تلك الشخصيات والضغط عليها لغايات مختلفة منها ما هو سياسي، من خلال كشف محتوياتها بتوقيتات محددة".

يأتي هذا في الوقت الذي يستعد فيه الناخبون الأتراك للتوجه إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية المقبلة، المقررة في 30 مارس/ آذار المقبل، إذ يولي الحزب الحاكم، أهمية قصوى لها، وهي التي وصفها أردوغان في خطابه يوم الأحد بأنه "حرب استقلال جديدة".
وتعقيباً على القضية، قال نائب رئيس الوزراء، بولنت أرينتش، إلى أنّ الحادثة هي "تطور محزن لأن المعلومات تدل بكل وضوح، على أن طلبات وقرارات التنصت غير قانونية على الإطلاق".
من جهته، تساءل زعيم حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة التركية: "أين الحكومة مما يحدث؟". سؤال أجاب عليه لكن أرينتش بالقول إن "من طلب التنصت، هو مدعٍ عام، ومن أعطى القرار قاضٍ، ومن غير الممكن أن تمارس الحكومة أي تأثير، أو أن يكون لها علم به استناداً على قاعدة الفصل بين السلطات".

في السياق، قررت وكالة الأناضول، المشتركة ملكيتها بين القطاعين العام والخاص، رفع دعوى قضائية بحق الجهات المتورطة بعملية التنصت، بعدما كشفت التقارير الاعلامية أن مدراء في الوكالة، كانوا من ضمن الذين تم التنصت عليهم.

وتقوم الحكومة التركية، منذ أسابيع، بحملة واسعة للحد من نفوذ ما تسميه "الدولة الموازية" داخل الدولة، من خلال حملة نقل موظفين واسعة، شملت أكثر من 7000 شرطي وضابط أمن في جميع المحافظات التركية، وإقالة عشرات القضاة والمدعين العامين ونقلهم، بالإضافة الى تغيير عدد من القوانين في البرلمان التركي.
واستمراراً لحملة التنقلات الواسعة، أجرت مديرية الأمن في كل من ولاية إزمير، غرب تركيا، وولاية كهرمان مرعش، جنوب تركيا، أمس الاثنين، تغييرات وظيفية في بنيتها، طالت عدداً من رؤساء الأقسام، ومعاوني رؤساء الأقسام.