أكبر عملية احتيال عقاري في دبي بطلها وزير العمل السعودي وأشقاؤه

أبطال العملية الوزير الراجحي ومجموعة من أشقائه، بينما الضحية هو المستثمر الكندي عمر عايش، مؤسّس شركة "تعمير" للتطوير العقاري في دبي، إضافةً إلى مئات العملاء.

"تعمير" أصبحت محط أنظار المستثمرين ورجال الأعمال، بعد تطويرها العديد من الأبراج وناطحات السحاب، أبرزها "برينسيس تاور" وهو أطول برج سكني في العالم ومسجل في موسوعة "غينيس".
وبحسب تغريدة نشرتها المؤسّسة على "تويتر"، تقول إن الجريمة حصلت من خلال نهب أشقاء الراجحي الأربعة ممتلكات "تعمير القابضة" وأصولها، والاستيلاء على حصة مؤسّسها ومئات العملاء.

Twitter Post

وقد لجأ عايش إلى القضاء في دبي وكشف "بالأدلة القاطعة" ما قام به الراجحي من احتيال وتزوير وفساد، إلى أن أصدر خبير المحكمة قراراً لمصلحة عايش بمبلغ مليار و800 مليون دولار.

لكن الراجحي، بحسب المؤسّسة، استغل نفوذه في الضغط على الخبير وتهديده، الأمر الذي انتهى باستقالة هذا الأخير.

تفاصيل حول "الفضيحة"

في يونيو/ حزيران الماضي، تطرقت صحيفة "واشنطن تايمز" إلى الحكم الصادر من قضاء دبي عام 2018، لصالح رجل الأعمال الكندي، من دون اتخاذ أي إجراء تنفيذي بشأن الحكم حتى اليوم.

وسردت الصحيفة حينها بعض تفاصيل الجريمة، فأوضحت أن عايش كان قد أسّس شركة تعمير القابضة للاستثمارات في دبي، بالشراكة مع أشقاء الراجحي في ذروة نجاحهم عام 2005.

وفي عام 2007، أجرى "بنك الخليج الدولي" تقييماً لمحفظة استثماراته العقارية على أنها 5 مليارات دولار قبل طرح عام أوّلي مقترح بقيمة حصة عايش البالغة 25% بمبلغ 1.25 مليار دولار، قبل نقل الراجحي أصول "تعمير" أو بيعها لشركات مملوكة له ولإخوته من أجل هدم قيمتها الشاملة وحصة عايش ومئات الودائع التي قدّمها مستثمرون أجانب.

وأكدت الصحيفة حينها أن تصرّفات الراجحي تشكل احتيالاً واختلاساً وتضارب مصالح وانتهاكاً للواجب الائتماني واختلاس الأصول، كجزء من نمط من أنشطة الابتزاز، بتأكيد من المحكمة العليا في الإمارات سنة 2018، والتي حكمت لصالح عايش، علماً أن الراجحي لم يكتب أي شيكات.

وللخروج من معضلة التباطؤ في قطاع العقارات، طالب خبراء "مؤسّسة العدل الدولية" بتدخل الحكومة الإماراتية لتطوير المنظومة القضائية للقضاء على الاحتيال والفساد لحماية المستثمرين، في الوقت الذي تعوّل فيه حكومة دبي على معرض "سيتي سكيب دبي 2019" لتحريك المياه الراكدة.