الأكاديمية المصرية رباب المهدي (فيسبوك)
قالت أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية، رباب المهدي، إنها تعرضت للاستيقاف بمطار القاهرة، وسط "تهديدات مبطنة بإجراء تفتيش دقيق لها في كل مرة تسافر فيها".
وكتبت المهدي على حسابها على "فيسبوك": "تم اليوم توقيفي في مطار القاهرة وأنا في طريقي لإلقاء محاضرة في إسبانيا، بعد أن تلقيت، والجهة الداعية، تهديدات مبطنة من السلطات. تم تفتيشي وجميع متعلقاتي وإخباري بشكل غير رسمي أن أتوقع إجراءات من هذا النوع في كل سفرة قادمة. الحمد لله لحقت الطائرة في آخر لحظة علشان (من أجل أن) نقول إن النظام قمعي غبي".
ولا تعد تلك الواقعة الأولى، خلال السنوات القليلة الماضية، ولم تعد مقتصرة على معارضي النظام المصري، بل طاولت أنصاره السابقين، والمتململين من مشكلاته وفشله، إضافة إلى نشطاء وحقوقيين وأكاديميين؛ فحالات المنع من السفر أو المنع من دخول مصر، باتت أمراً معتاداً ومكرراً، سواء بسبب قرارات قانونية متعسفة تفتقر لأسباب قضائية جادة، أو كإجراء بوليسي في ظل حالة الإفلات من العقاب المتفشية في مصر.
في 26 أبريل/نيسان الماضي، منعت السلطات الأمنية المغربية، بالتعاون مع نظيرتها المصرية، الباحث السياسي، محمد عادل زكي، مؤسس مؤشر الديمقراطية - منظمة مجتمع مدني مصرية -، ومدير الدعم الفني في المنظمة، محمد المصري، من السفر للمشاركة في فاعليات أكاديمية العدالة الانتقالية، تحت مسمى "الرفض الأمني".
وفي أوائل فبراير/شباط الماضي، منع الحقوقي ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، من السفر خارج البلاد، بزعم وجود قرار قضائي بحقه، في حين لم يبلغ بأي تفاصيل أو يتم التحقيق معه أو تخبره أي جهة قضائية أنه ممنوع من السفر بسبب اتهامه بأي قضية.
وفي نهايات يناير/كانون الثاني، احتجزت سلطات مطار القاهرة الأكاديمي المصري الألماني، عاطف بطرس، أثناء عودته إلى مصر، وجرى التحقيق معه حول نشاطات مؤسسة "ميادين التحرير"، والعروض الفنية والثقافية التي تقدمها المؤسسة عن ثورة يناير، واعتصم بطرس اعتراضاً على ختم وثيقة سفره بخاتم "ممنوع الدخول" إلى مصر، وقضى ليلته محتجزاً في المطار حتى تم ترحيله، صباح السبت، 30 يناير/كانون الثاني 2016، ومنعه من دخول مصر مرة أخرى إلى الأبد.
وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، ألقت قوات الأمن المصرية، القبض على الصحافي، إسماعيل الإسكندراني، من مطار الغردقة، عقب عودته إلى مصر بعد استضافة جامعية في أوروبا وأميركا، ولا يزال محتجزاً في السجون المصرية إلى اليوم.
وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول 2015، طردت مصر من مطار القاهرة، المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، كينيث روث، الذي وصل العاصمة المصرية لتقديم تقرير منظمته حول القمع الدامي يوم 14 أغسطس/آب 2013، المعروف باسم "فض رابعة"، والذي وصفه بأنه "على الأرجح جريمة ضد الإنسانية".
وبعدها رحلت سلطات مطار القاهرة، مدير المشروعات بالمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، أشرف ميخائيل، إلى تركيا بعد منعه من الدخول لأسباب أمنية، على الرغم من أنه من أصول مصرية قبل حصوله على الجنسية الدنماركية، على خلفية بيانات صادرة عن جهات أمنية، تفيد تورطه في ما وصفته بـ"عمليات تدريب مشبوهة للشباب المصري".
وتشمل قائمة المنع من السفر الآلاف، إذ لا يعلم بعضهم قرار منعهم من السفر إلا عند توجههم للمطار، ومن بينهم عدد من نشطاء ثورة يناير، وهم أحمد محمد غنيم وحسام الدين علي وإسراء عبد الفتاح وأسماء محفوظ، والحقوقي محمد لطفي، وعدد من كتاب الرأي والمقالات.
ويتضمن قرار وزير الداخلية 2214 لسنة 1994، بشأن تنظيم قواعد الممنوعين من السفر المعدل بقرار رقم 54 لسنه 2013، نصوصاً بينها: "يكون الإدراج على قواعد الممنوعين من السفر بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بناءً على طلب الجهات الإدارية دون غيرهم". و"يبدأ تاريخ الإدراج وتصل الأسماء المستوفية للبيانات مدرجة على القوائم ما لم تطلب جهة الإدراج رفع الاسم، ويرفع الاسم من الجهات المبينة تلقائياً بعد انقضاء ثلاث سنوات، ولا يرفع الاسم إذا طلبت جهة الإدراج الاستمرار في إدراجه".
ويستوجب على المحكمة صدور الموازنة بين حق الأفراد في السفر وبين حق المجتمع، وعلى جهة الإدارة طالبة المنع أن تثبت أمام القضاء الإداري أن قرارها يقوم على سبب صحيح يبرره.