وبعد انتخابه من أعضاء البرلمان وحصوله على 123 صوتاً مقابل 55 صوتاً أحرزها ناصر أصولي، مُنع مير رحمن رحماني اليوم من الدخول إلى البرلمان من قبل بعض المعارضين له، ولكن الرجل دخل بقوة ومع رجال له مدججين بالأسلحة، ما دفع بعض الأعضاء وتحديداً النساء، إلى منع الرجل من الجلوس على مقعد رئيس البرلمان.
وبدأ الجدل بين أنصار الرجل ومعظمهم من عرقية الطاجيك، وأنصار معارضيه ومعظمهم من عرقية البشتون، حيث جلس كل منهما على جانب من مقعد الرئيس واستمرت المشادّات الكلامية بين أنصار الطرفين، حتى وصل الأمر إلى جدل أخرج فيه أحد أنصار رحماني سكيناً من جيبه وهدّد به من يمنع الرئيس الجديد من الجلوس على مقعده، ليتدخل بعدها رجال الأمن في القضية.
وفي هذا السياق، قال عضو البرلمان من إقليم قندهار سيد أحمد سيلاب في تصريح صحافي، إن الجدل اشتد بعدما حاول مير رحمن رحماني أن يجلس على مقعد الرئاسة، ولكن أعضاء البرلمان منعوه من ذلك، ومن ثم اشتد الوضع وأجبر الرجل على النزول.
وأضاف سيلاب أن الوضع هدأ قليلاً، وأن أعضاء البرلمان قد شكلوا لجنة من أجل احتواء القضية.
ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلات مصورة تمنع بعض أعضاء البرلمان مير رحمن رحماني من الجلوس على المقعد، كما يظهر تسجيل أحد أعضاء البرلمان من إقليم بنجشير محمد زلمي وهو يحمل في يده سكيناً كبيراً، يلاحق بعض أعضاء البرلمان ورجال الأمن يمنعونه.
وأثار التسجيل استياء عامة الأفغان وروّاد وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان من المفترض أن يتم انتخاب نائبي رئيس البرلمان، ولكن بسبب الجدل أجّل الأمر، وهناك توقع بأن اللجنة المخوّلة قد تقرر إلغاء انتخاب الرئيس أمس لوجود مخالفات قانونية في القضية.
وكان مير رحمن رحماني قد حصل على 123 صوتاً من أعضاء البرلمان، في انتخابات جرت أمس مقابل منافسه كمال ناصر أصولي الذي حصل على 55 صوتاً. بينما الفائز على منصب رئيس البرلمان يحتاج إلى 124 صوتاً وفق قانون الانتخابات، من هنا أثار إعلان فوز مير رحمن رحماني بأخذ 123 صوتاً الجدل، لأنه لم يكمل العدد كما يقول معارضوه.