أعمال عنف باحتجاجات لموظفي قطاع الصحة في فرنسا

موجة جديدة من الاحتجاجات شهدتها فرنسا مع نزول آلاف المحتجين من موظفي الخدمات الصحية إلى الشارع، تلبية لدعوة نقابات الصحة لـ"ثلاثاء الغضب" لمطالبة الحكومة بتحسين قطاع الصحة وتوفير الإمكانات له بعد 3 أشهر من جائحة كورونا.

ولم تسر التظاهرة التي شارك فيها، الثلاثاء، بحسب الشرطة، 18 ألف محتج في حي أنفاليد الراقي بسلام، حيث شهدت صدامات مع الشرطة وحوادث عنف شملت تحطيم آليات وإحراق ممتلكات عامة على الطريق. وسرعان ما تبرأ منظمو التظاهرة منها وقالوا إنهم أشخاص غير معروفين ومقنعون، وقاموا بافتعال العنف، فيما قال رئيس رابطة أطباء خدمة الطوارئ في فرنسا، باتريك بيلو، إن أشخاصاً يرتدون قمصانا مكتوب عليها "العدالة لأداما تراوري" قاموا بإحراق سيارتين فاندلعت المواجهات مع الشرطة.

وأضاف بيلو في مداخلة على قناة "بي إف إم" الإخبارية: "لقد قاموا بسرقة تظاهرتنا، نحن لسنا مسؤولين عن أي أعمال عنف حصلت، ما حصل أمر مثير للاشمئزاز"، فيما نقلت القناة عن مشاركين في التظاهرة قولهم إن المخربين من مجموعات "الألترا جون" وهي مجموعات عنيفة تتهم بانتمائها إلى "السترات الصفراء".

المتحدثة باسم "لجنة العدالة والحقيقة من أجل أداما" أسا تراوري نفت على الفور تلك الأنباء، وقالت في مداخلة على "بي إف إم" إن لا أحد من المطالبين بالعدالة لوفاة شقيقها آداما في مركز احتجاز للشرطة قد قام بعمليات عنف أو حرق للسيارات خلال التظاهرة، وطالبت بإبراز صور هؤلاء الذين كانوا يظهرون في بث مباشر على القناة ذاتها.

ونظّمت نحو 200 تظاهرة وتجمع في كل فرنسا استجابة لـ"ثلاثاء الغضب"، فيما كانت أبرز المشاهد في العاصمة باريس، حيث خرجت التظاهرة من أمام وزارة الصحة في منطقة تضم عدداً من الوزارات وقرب الجمعية الوطنية (البرلمان)، بمشاركة شخصيات بارزة مثل أمين عام نقابة "الكونفدرالية العامة للعمل" فيليب مارتينيز، وإيف روشيه من النقابة العمالية.

وطالب الممرضون والأطباء برفع أجورهم بين 300 و400 يورو، وقال بيان صدر عن نقابة أطباء المستشفيات العامة "لا يمكن أن نعود إلى ما كنا عليه في الماضي بعد 14 شهرا من التعبئة وأزمة صحية خطيرة. لقد حان الوقت للفرنسيين أن يقدموا لنا يد المساعدة وأن يدعموا مطالبنا عوض التصفيق"، في إشارة إلى التقليد الذي ساد خلال جائحة كورونا، حيث يخرج الفرنسيون إلى شرفاتهم يومياً في الساعة الثامنة مساء للتصفيق للطواقم الطبية.

زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون ندد من جهته بعمليات العنف، وألمح إلى أنها "إلى حد ما تشبه أن أحداً أراد تقديم خدمة للحكومة بتخريب التظاهرة"، في إشارة إلى مجموعات يتهمها الفرنسيون بالعمالة للحكومة، وعادة ما تقوم بالظهور في الاحتجاجات التي تنظمها نقابات العمال وتقوم بأعمال تخريب وتكسير.

وليس بعيداً عن هذا المشهد، أرسلت الشرطة الفرنسية تعزيزات، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة ديجون شرقي البلاد، حيث اندلعت أعمال عنف في المدينة لليلة الثالثة على التوالي، استدعت حضور نائب وزير الداخلية لوران نونيز إلى المنطقة على عجل لمتابعة الأوضاع هناك.

وقال بيان للشرطة، إن "الأحداث التي وقعت في الأيام القليلة الماضية في منطقة جريزي في ديجون، حيث كانت هناك تجمعات من الشباب تسببوا في إشعال النيران في مركبات وصناديق قمامة، لن تسفر إلا عن مزيد من انعدام الأمن وإشاعة الخوف بين السكان في أعقاب أحداث عطلة نهاية الأسبوع".

واندلعت أعمال الشغب وفق الشرطة، بعد اعتداء تعرض له مراهق في السادسة عشرة من عمره ينتمي إلى الجالية الشيشانية الأسبوع الماضي، ما استدعى تحشيدات قام بها الشيشان على وسائل التواصل الاجتماعية في فرنسا وأوروبا، حيث حضروا إلى المنطقة وقاموا بالانتقام لضرب المراهق.

وقال ممثل الدولة في منطقة ديجون برنارد شميلتز إن ما حصل "يبدو وكأنه جزء من تصفية حسابات بين أفراد الجالية الشيشانية في فرنسا وسكان ديجون"، في حين ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن نحو 200 شيشاني اقتحموا المنطقة التي تقطنها أغلبية من أصول مغاربية.

في المقابل، استغلت زعيمة حزب "الجبهة الوطنية" اليميني المتطرف، مارين لوبين، الأحداث، وحضرت إلى ديجون لعقد مؤتمر صحافي، وسط احتجاجات من قبل السكان على قدومها. وقالت لوبين إن ما حصل في ديجون هو "نتيجة سياسة الحدود المفتوحة والمهاجرين الذين سمحنا لهم بالدخول إلى فرنسا". ودعت إلى "ضرورة إعادة المهاجرين إلى بلدانهم، وإصدار قرار بمنع عودتهم نهائياً إلى فرنسا"، مشبهة الوضع في ديجون خلال هذه الأيام وكأنه مشهد من العراق أو لبنان.