وأوضح بيان صادر عن النقابتين، اليوم الاثنين، حصل مراسل "العربي الجديد" على نسخة منه، أن قرار التمديد جاء بناء على طلب رسمي مقدم من السلطات العليا "ونظرا للظرف الحالي الاستثنائي الذي تعيشه موريتانيا في ظل استضافة القمة الأفريقية الـ31 للاتحاد الأفريقي".
وجدد البيان شكر الأطباء الموريتانيين للنقابات والمدونين والصحافيين والبرلمانيين على التضامن والدعم والمساندة خلال فترة الإضراب المفتوح الذي استمر أكثر من شهر ونصف الشهر.
وطالب البيان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، بـ"مواصلة الإشراف على المفاوضات حتى تحقق الأهداف المشتركة التي ترفع من مستوى قطاع الصحة في البلاد، وتحقق الإصلاح المطلوب من الجميع لهذا القطاع الحيوي". واعتبر أن الرئيس أصبح مطلعا على حقيقة مطالب وأهداف الإضراب "المنزهة عن كل التجاذبات السياسية".
وأكدت نقابتا الأطباء الأخصائيين والأطباء العامين أن وقف الإضراب يأتي بعدما لمسوا وجود ضمانات عن طريق مكتبهم التنفيذي، وأن موضوع المفاوضات أصبح على مكتب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
وقال مصدر لـ"العربي الجديد"، إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أبلغ نقابات الأطباء تقديره لقرارهم تعليق الإضراب، داعيا إلى تمديد فترة تعليقه إلى ما بعد انتهاء القمة الأفريقية المنعقدة في العاصمة نواكشوط.
وحسب المصدر، تعهد الرئيس الموريتاني للأطباء بأن يتولى شخصياً ملف المفاوضات معهم بعد انتهاء أعمال القمة، وأبلغهم خلال الأيام الأخيرة بذلك عبر رسائل شفهية عن طريق كل من الأمين العام لوزارة الصحة ومستشار الوزير الأول.
وقال الطبيب العام، الداه وسيد أحمد، لـ"العربي الجديد"، إن تمديد تعليق الإضراب أسبوعين من طرف الأطباء يعتبر استجابة لدعوة الرئيس، متوقعاً أن يعود التصعيد في حال لم تتم الاستجابة للمطالب التي يرفعها الأطباء.
وأضاف أن "إضراب الأطباء قانوني ويهدف إلى الرفع من مستوى قطاع الصحة، والدفع به إلى الأمام من خلال الاستجابة لرزمة المطالب المرفوعة من طرف نقابات الأطباء".
ودخل أطباء موريتانيا في إضراب مفتوح مطلع شهر مايو/ أيار الماضي، للمطالبة بجملة من النقاط، أبرزها مجانية الحالات المستعجلة في المستشفيات الموريتانية، ومواجهة تزوير الأدوية، وإشراك الاختصاصيين في شراء التجهيزات، وتحسين ظروف الكادر الطبي، ورفع رواتبه، وهو ما لقي تعنتاً وصرامة من وزارة الصحة التي واجهت بعض المضربين بالفصل، وتوعدت بقطع الرواتب عن البقية في حال استمروا في الإضراب.
ولم تلق تهديدات الوزارة أي اهتمام من الأطباء الذين واصلوا إضرابهم المفتوح عن العمل، والذي أحدث أزمة كبيرة بالمستشفيات والمراكز الصحية في كافة مناطق موريتانيا. وذلك قبل أن تعلن نقابتا الأطباء الأخصائيين والأطباء العامين تعليق الإضراب المفتوح عن العمل 15 يوما، في انتظار أن تثمر المفاوضات التي تجري مع الحكومة للتوصل لحل ينهي الأزمة القائمة.
ويعاني قطاع الصحة من جملة مشاكل، أبرزها نقص التجهيزات، ورداءة الموجود منها داخل المستشفيات والمراكز الطبية في عموم البلد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
