أعلن الأطباء الفلسطينيون، منذ صباح اليوم الخميس، الإضراب عن العمل في القطاع الحكومي، فيما هددوا بالتوقف عن العمل نهائياً خلال اليومين القادمين في حال لم يتم الإفراج عن زميل لهم موقوف في النيابة العامة بقلقيلية، شمال الضفة الغربية، والذي جرى تمديد توقيفه اليوم، لمدة 15 يوماً.
وأكد نقيب الأطباء الفلسطينيين شوقي صبحة، خلال مؤتمر صحافي، أن النقابة كانت قد أمهلت النيابة العامة للإفراج عن الطبيب الموقوف على ذمتها، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم، وبعدما لم تستجب النيابة لهذه المهلة، امتنع الأطباء عن العمل في القطاع الحكومي. وهدد نقيب الأطباء بالتوقف، يوم غد الجمعة وبعد غد السبت، عن العمل بشكل كامل إن لم تتراجع النيابة العامة عن بيانها الذي قالت عنه نقابة الأطباء إنه تشهير بالطبيب وخلل بالقوانين المعمول بها، فيما شدد نقيب الأطباء على أنه لن تتم عودة الأطباء إلى العمل في حال لم يتم الإفراج عن الطبيب الموقوف.
ويعتقل الطبيب في مستشفى درويش نزال الحكومي بمدينة قلقيلية، بحراسة أمنية، إذ أكد نقيب الأطباء في رد على سؤال لـ"العربي الجديد"، خلال المؤتمر، أن مجموعة من الأطباء حاولوا الكشف وعلاج الطبيب الموقوف صباح اليوم، بعد تدهور حالته الصحية وتسارع نبضات القلب لديه، وأنه جرى تمديد توقيف الطبيب لمدة 15 يوماً، لكن الشرطة الفلسطينية منعتهم وأشهرت في وجههم السلاح، فيما قال المتحدث باسم الشرطة لؤي ارزيقات في تصريح مقتضب، إنه "تمت مباشرة التحقيق في شبهة قيام أشخاص بالاعتداء على الشرطي المكلف بحراسة الطبيب الموقوف من قبل النيابة في مشفى درويش نزال بقلقيلية".
في السياق، نفى رئيس نقابة الأطباء في محافظة قلقيلية إياس الصالح، في حديث لـ"العربي الجديد"، ما تم تداوله عن اعتداء الأطباء على الشرطي المكلف بحراسة الطبيب، وقال: "إن ما جرى هو حصول تسارع في دقات قلب الطبيب الموقوف الموجود في غرفة العناية المكثفة في المشفى وهبوط لضغطه صباحا، ما دفع أربعة أطباء ومدير المشفى للتوجه إليه وإسعافه، ولكنهم فوجئوا بالشرطي يمنعهم، ويدفعهم ويوجه سلاحه نحوهم، وعندما دخلوا إلى الغرفة أصر على الوجود داخلها رغم طلبهم منه الخروج".
وأكد أن ما حصل أمر مرفوض، وتم تبليغ محافظ قلقيلية، ومدير الشرطة، وحضرا إلى المكان، ووعدا بتشكيل لجنة تحقيق بالحادثة.
من جهة أخرى، اتهم نقيب الأطباء الفلسطينيين جهات لم يسمها بتهديد الأطباء على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل شخصيات لها ثقلها، وقال: "لن يهيبنا أي تهديد، هناك تفاهمات مع النيابة والحكومة بخصوص التحقيق مع أي طبيب". وأشار إلى وجود تهديدات كثيرة بحل النقابة واعتقال النقيب، ولكن لن تهان كرامة الطبيب، ولن يتم وقف صوت الأطباء".
وفي رد على سؤال لـ"العربي الجديد"، عن تلك الجهات التي تهدد الأطباء، اكتفى نقيب الأطباء بالقول إنهم أشخاص يكتبون على مواقع التواصل الاجتماعي ولهم "وضع في البلد"، فيما أشار إلى وجود تهديدات من قبل وزارة الصحة بمحاسبة ومعاقبة الأطباء، وهو أمر لا يجوز على خطوات احتجاجية كفلتها القوانين والمواثيق الدولية والقانون الفلسطيني ودستور النقابة.
وتحدث نقيب الأطباء عن بداية المشكلة التي تم على أثرها توقيف الطبيب، حيث تم تقديم شكوى بحقه من قبل مريضة في قلقيلية إلى مديرية الصحة في المحافظة، تتهم الطبيب بالتحرش بها، لكن لجنة من وزارة الصحة برأته وتم حل المشكلة حينها، لكن بعدها بأيام تم إطلاق النار على الطبيب من قبل شخص داخل عيادته وأصيب بساقيه وهو يعاني من إعاقة، فيما جرى لاحقا إيقاف الشخص الذي أطلق النار على الطبيب، وبعد الحادثة بنحو 3 أشهر تم التقدم بشكوى ضد الطبيب من قبل المريضة بتهمة التحرش بها، والطبيب لم يبلغ بهذه الشكوى ولا نقابة الأطباء ولم يتم استدعاؤه.
وتابع: في الأول من الشهر الجاري وصلني كتاب من النيابة العامة فحواه يتهم الطبيب بهتك العرض بالعنف، ولم يحدد توقيت التحقيق مع الطبيب، لكن الطبيب فوجئ في السادس من الشهر الجاري، باعتقاله حين مراجعة المحكمة وتم تمديد اعتقاله على ذمة النيابة العامة.
وأشار نقيب الأطباء إلى أن الطبيب تحت القانون مثله مثل أي مواطن، "ولكن الممارسات واستعمال القانون بطرق غير قانونية لتسليط سيف على الأطباء هو أمر مرفوض، والأصل أن يكون لديه مبدأ سرية التحقيق، وأن تعمل النيابة بصمت، لكن أصدرت النيابة بيانا للرأي العام تتهم فيه الطبيب بالتحرش الجنسي، وهو أمر يعمق عدم الثقة، وبناء عليه النيابة العامة ترتكب مخالفات قانونية، علاوة على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
وكانت نقابة الأطباء قد دعت جميع الأطباء المنتسبين لنقابة الأطباء - مركز القدس إلى التوقف عن ممارسة مهنتهم الطبية في جميع المرافق الصحية التابعة لخزينة الدولة باستثناء الأطباء المناوبين ومراكز الخدمات الطبية العسكرية، إضافة إلى صرف أدوية أمراض زراعة الكلى والأورام من خلال مدير الشؤون الصحية فقط في مديريات الصحة المركزية لكل محافظة.
وأشارت إلى أنه في حال عدم الاستجابة لصوت الحق والعقل والإفراج عن الطبيب الموقوف وعدول النيابة العامة عن بيانها حتى الساعة العاشرة صباحا من اليوم، الخميس، فإنها تدعو جميع الأطباء المنتسبين لنقابة الأطباء - مركز القدس إلى الإضراب الجماعي عن العمل في جميع المرافق الصحية التابعة لخزينة الدولة مع مغادرة أماكن العمل بلا أي استثناء، وتستثنى من ذلك فقط مراكز الخدمات الطبية العسكرية، وتحمل نقابة الأطباء وزارة الصحة والحكومة المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة المرضى الموجودين في أقسام المستشفيات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
