وأجرت صحيفة "ذا تايمز" تحقيقاً حول عمليات التحوّل الجنسي للأطفال في بريطانيا، وتحدّثت إلى خمسة أطباء استقالوا من الخدمة الحكومية لأسباب تتعلق بأطفال يأتون للعلاج، ويقدّمون أنفسهم كمتحولين جنسياً.
وحذّر متخصّصون في خدمات الصحة البريطانية من أنّ المراهقين والأطفال يبدأون مرحلة الانتقال الجنسي قبل أن يتاح للخبراء الوقت الكافي لتقييم أسباب الغموض أو الخلط في هويتهم الجنسية.
وكان لافتا بحسب التحقيق الصحافي، ارتفاع أعداد الشباب المحالين إلى العيادة الواقعة في شمال لندن، ففي عام 2010، كان هناك 94 إحالة، وبحلول العام الماضي وصل العدد إلى 2519، وكان أصغرهم في الثالثة من عمره.
وفي مراجعة داخلية، أقرت العيادة بأنها بحاجة إلى تحسين نظام الإحالة الخاص بها، وتسجيل الموافقة قبل إرسال الشباب للتدخل الطبي الذي يغيّر حياتهم.
أمّا الأطباء الخمسة فقالوا إنهم يعتقدون أن الجمعيات الخيرية للمتحولين جنسياً، مثل جمعية "حوريات البحر"، كان لها تأثير "ضار" لأنها دعمت تعزيز التحوّل الجنسي كحلّ وعلاج للمراهقين المشوّشين، في حين نفت الجمعيات هذا الادعاء.
وأضاف الأطباء أنهم يتعرّضون، في كثير من الأحيان، لضغوط لإحالة الشباب للعلاج الذي يغير حياتهم الجنسية رغم أنه لم يكن يصب دائما في مصلحتهم.
من جهتها، أكدت عيادة "تطوير الهوية الجنسية" أنها استخدمت أدوية البلوغ المبكرة المرخصة التي كانت آثارها طويلة الأجل معروفة، وأصرت على أن خدماتها كانت آمنة.
في المقابل، أعرب أخصائيون عن قلقهم من أن العديد من الأطفال قرّروا تغيير جنسهم بعد تعرّضهم لمضايقة المثليين، وأنهم يُحالون إلى العلاج الهرموني دون أن يستكشف الأطباء احتمال أن يكونوا مثليين.
بيد أنّ العيادة تنفي هذه الادعاءات، وتقول إنه بموجب قواعدها "يمكن إحالة الشاب الذي بدأ بالفعل سن البلوغ لاستخدام مثبطات الهرمونات، وهي عملية قابلة لإعادة عكسها طالما أن الجسم سيستمر في التطور في حال إيقافها"، بيد أنّ التأثير طويل المدى على نمو المخ لا يزال غير معروف.
وقال مدير مركز الطب القائم على الأدلة بجامعة أكسفورد، كارل هينجهان، إنه "بالنظر إلى قلة الأدلة، فإن استخدام الأدوية خارج نطاق النتائج التي لا تشملها رخصة الدواء في علاج الخلل الجنسي يعني إلى حد كبير القيام بتجارب على الأطفال".