أطباء المغرب غاضبون ويهددون بالاستقالة والهجرة

يخوض أطباء القطاع العام في المغرب يوم غدٍ الخميس إضراباً جديداً عن العمل هو الرابع من نوعه في ظرف سنة واحدة، منذ أن شرعوا في احتجاجاتهم للمطالبة بما يعدونها حقوقاً مشروعة لهم. كما ينظمون إضراباً آخر يوم 26 من الجاري، باستثناء العاملين منهم في أقسام الإنعاش، والمستعجلات.

وينوي أطباء المستشفيات العمومية خوض ما سموه "أسبوع غضب الطبيب المغربي"، الذي ينطلق يوم 15 أكتوبر الجاري ويستمر حتى 21 منه، وذلك للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالب رئيسة تتمثل في "تخويل الرقم الاستدلالي 509 كمدخل للمعادلة، والزيادة في مناصب الإقامة والداخلية، وتوفير الشروط الطبية داخل المؤسسات الصحية".

ويشمل الإضراب مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية، ومقاطعة التشريح الطبي، ورفض تقديم الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة، وتقديم لوائح استقالة جماعية للأطباء، وإجراء بحث ميداني حول رغبة الأطباء في الهجرة الجماعية.

وأفادت مصادر لـ"العربي الجديد" بأن عدداً من الأطباء يقدر بنحو 40 طبيباً قرروا تقديم استقالاتهم الجماعية، احتجاجاً على "تردي قطاع الصحة في البلاد، خصوصاً منطقة الشرق"، وذلك في سياق الاحتجاجات المتوالية لأطباء المستشفيات العمومية.

وقال الطبيب العام في أحد مستشفيات مدينة وجدة شرق البلاد، عبد المجيد منصوري لـ"العربي الجديد"، بأن هناك مجموعة من الأطباء ينوون تقديم استقالاتهم في الساعات المقبلة، تزامناً مع الإضراب الوطني الذي يشنه زملاؤه في مختلف المستشفيات الحكومية.

وتابع الطبيب بأنه "لم يعد هناك بدائل أو صيغ احتجاج يمكن أن تلفت انتباه الحكومة، وتجعلها تتجاوب مع ملف المطالب المشروعة، سوى تقديم استقالات جماعية أو الهجرة الجماعية خارج البلاد"، مبيناً أن "عدم تلبية الحكومة حاجات ومطالب أطباء البلاد لن يولد إلا مزيداً من التصعيد والاحتجاجات".

وأصدرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بلاغاً نددت فيه بالظروف الحرجة والمؤسفة التي يعرفها قطاع الصحة في البلاد، مبرزاً أن "قطاع الصحة يعيش على وقع أزمة هيكلية أوصلته إلى مرحلة السكتة القلبية، فصار لا يستجيب لتطلعات المواطن ويعاني أعطاباً واختلالات بنيوية عميقة ومزمنة".

وسرد الأطباء عدداً من تلك الاختلالات مثل "نقص الميزانية المخصصة للصحة في حدود 5 بالمائة رغم الحاجة إلى نسبة 10 في المئة، بحسب المنظمة العالمية للصحة، والتخبط في تنزيل نظام المساعدة الطبية "راميد"، والصعوبات التي يجدها المرضى في الحصول على العلاج".

ولم يفت الأطباء الإشارة إلى تداعيات "إغلاق العديد من المؤسسات الصحية وحرمان المواطنين من خدماتها، ونزف الاستقالات الذي ضرب في عمق المنظومة الصحية، ومخاطر أزمة الخصخصة في الموارد البشرية، وتردي البنية التحتية في العديد من المستشفيات والمؤسسات الصحية".