أطباء الجزائر يواصلون الاحتجاج لتحسين أوضاعهم
الجزائر
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
حراك الأطباء يعود إلى شوارع الجزائر (فيسبوك)
يواصل الأطباء المقيمون في الجزائر حراكهم الاحتجاجي منذ عدة أسابيع للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، بعد فشل الحوار مع وزارة الصحة واتهامها بالتراجع عن كل التزاماتها السابقة التي تعهدت بها خلال جلسات الحوار.
ونظم الأطباء مسيرة حاشدة وسط مدينة قسنطينة، للمطالبة بإلغاء الخدمة المدنية وتمكينهم من الإعفاء من الخدمة العسكرية وتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية. وتجمع المحتجون أمام المركز الاستشفائي الجامعي بن باديس، قبل التوجه إلى وسط المدينة حاملين لافتات كتبت عليها شعارات للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية.
وشارك في المسيرة طلبة وأساتذة في كلية الطب، وأطباء من فرع جراحة الأسنان وصيادلة، وأحيطت المسيرة بعناصر الأمن، وانتهت دون تسجيل أية أحداث عنف أو اشتباكات، على عكس المسيرة التي حاول الأطباء تنظيمها قبل أسبوع في العاصمة، والتي انتهت إلى صدام عنيف مع الشرطة.
ووصف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو هيئة حقوقية تابعة للرئاسة الجزائرية، استخدام الشرطة للقوة لفض الاعتصام الذي نفذه الأطباء الأربعاء الماضي، بـ"الانزلاق"، وأعرب في بيان نشره اليوم، عن أسفه الشديد لما حدث للأطباء، وأبدى "قلقه البالغ إزاء كل الانزلاقات التي وقعت"، مذكرا بأن التعديل الدستوري لسنة 2016 يكرس بشكل واضح حق المواطنين في التظاهر السلمي.
ودعا المجلس الحكومة إلى فتح قنوات الحوار مع كل أسلاك الصحة مع تشجيع الجميع على الابتعاد عن التشنج، ووضع حق المواطن في الصحة فوق كل اعتبار.
وخلّف فض الأمن الجزائري الاحتجاج داخل مستشفى مصطفى باشا، وسط العاصمة الجزائرية، موجة استياء كبيرة في البلاد بعد تسجيل إصابات بليغة في صفوف الأطباء المحتجين. وطالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان، الحكومة بفتح تحقيق في "الاعتداءات التي تعرض لها الأطباء داخل الحرم الجامعي".
وقال عميد الأطباء، بقاط بركاني، إن العمادة قررت رفع دعوى قضائية ضد الجهاز الأمني بسبب الاعتداء على الأطباء المقيمين في الحرم الاستشفائي، ووصف اعتداء الشرطة على الأطباء بـ"الفاضح وغير المقبول".
من حهته، رأى وزير الصحة، مختار حسبلاوي، خلال مساءلته في البرلمان الأحد الماضي، أن "ما حدث بين الأطباء المقيمين والشرطة من عنف كان حادثا معزولا".
وأضاف، في تصريح صحافي عقب استقباله ممثلي تنسيقية النقابة الوطنية للأطباء المقيمين، السبت: "تم أخذ مطالب الأطباء المقيمين لتحسين ظروف عملهم، ووضع الوسائل اللازمة في خدمة الطبيب المقيم في إطار أدائه لمهامه بالولايات، وتعديل الخدمة المدنية بمقتضى مشروع قانون الصحة الجديد"، لكنه لفت إلى أن وزارته لا يمكنها التدخل في مسألة أداء الأطباء للخدمة الوطنية كونها بيد وزارة الدفاع.
ويطالب الأطباء المقيمون بإلغاء الخدمة المدنية التي تفرض على الأطباء قضاء فترة الخدمة العسكرية كأطباء عاملين في المستشفيات التابعة للجيش أو المستشفيات المدنية دون مقابل، كما يطالبون بإلغاء فرض فترة خدمة مدنية في المستشفيات بالنسبة للأطباء في الجنوب والمناطق النائية وتحسين ظروف العمل داخل أقسام الطوارئ.
ونظم الأطباء مسيرة حاشدة وسط مدينة قسنطينة، للمطالبة بإلغاء الخدمة المدنية وتمكينهم من الإعفاء من الخدمة العسكرية وتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية. وتجمع المحتجون أمام المركز الاستشفائي الجامعي بن باديس، قبل التوجه إلى وسط المدينة حاملين لافتات كتبت عليها شعارات للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية.
وشارك في المسيرة طلبة وأساتذة في كلية الطب، وأطباء من فرع جراحة الأسنان وصيادلة، وأحيطت المسيرة بعناصر الأمن، وانتهت دون تسجيل أية أحداث عنف أو اشتباكات، على عكس المسيرة التي حاول الأطباء تنظيمها قبل أسبوع في العاصمة، والتي انتهت إلى صدام عنيف مع الشرطة.
ووصف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو هيئة حقوقية تابعة للرئاسة الجزائرية، استخدام الشرطة للقوة لفض الاعتصام الذي نفذه الأطباء الأربعاء الماضي، بـ"الانزلاق"، وأعرب في بيان نشره اليوم، عن أسفه الشديد لما حدث للأطباء، وأبدى "قلقه البالغ إزاء كل الانزلاقات التي وقعت"، مذكرا بأن التعديل الدستوري لسنة 2016 يكرس بشكل واضح حق المواطنين في التظاهر السلمي.
ودعا المجلس الحكومة إلى فتح قنوات الحوار مع كل أسلاك الصحة مع تشجيع الجميع على الابتعاد عن التشنج، ووضع حق المواطن في الصحة فوق كل اعتبار.
وخلّف فض الأمن الجزائري الاحتجاج داخل مستشفى مصطفى باشا، وسط العاصمة الجزائرية، موجة استياء كبيرة في البلاد بعد تسجيل إصابات بليغة في صفوف الأطباء المحتجين. وطالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان، الحكومة بفتح تحقيق في "الاعتداءات التي تعرض لها الأطباء داخل الحرم الجامعي".
وقال عميد الأطباء، بقاط بركاني، إن العمادة قررت رفع دعوى قضائية ضد الجهاز الأمني بسبب الاعتداء على الأطباء المقيمين في الحرم الاستشفائي، ووصف اعتداء الشرطة على الأطباء بـ"الفاضح وغير المقبول".
من حهته، رأى وزير الصحة، مختار حسبلاوي، خلال مساءلته في البرلمان الأحد الماضي، أن "ما حدث بين الأطباء المقيمين والشرطة من عنف كان حادثا معزولا".
وأضاف، في تصريح صحافي عقب استقباله ممثلي تنسيقية النقابة الوطنية للأطباء المقيمين، السبت: "تم أخذ مطالب الأطباء المقيمين لتحسين ظروف عملهم، ووضع الوسائل اللازمة في خدمة الطبيب المقيم في إطار أدائه لمهامه بالولايات، وتعديل الخدمة المدنية بمقتضى مشروع قانون الصحة الجديد"، لكنه لفت إلى أن وزارته لا يمكنها التدخل في مسألة أداء الأطباء للخدمة الوطنية كونها بيد وزارة الدفاع.
ويطالب الأطباء المقيمون بإلغاء الخدمة المدنية التي تفرض على الأطباء قضاء فترة الخدمة العسكرية كأطباء عاملين في المستشفيات التابعة للجيش أو المستشفيات المدنية دون مقابل، كما يطالبون بإلغاء فرض فترة خدمة مدنية في المستشفيات بالنسبة للأطباء في الجنوب والمناطق النائية وتحسين ظروف العمل داخل أقسام الطوارئ.