أسواق غزة: يدٌ قاصرة عن الشراء وباعة يتحسرون

يُرتب الشاب محمد مرتجى بضاعته في سوق الزاوية وسط مدينة غزة، على أمل أن يكون حال البيع هذا اليوم أفضل من سابقه، في ظل مخاوف قرابة مليوني مواطن من تصاعد العدوان الإسرائيلي على القطاع، وهو ما يدفعهم إلى شراء احتياجاتهم وتخزينها.

غير أن أزمة الرواتب واستمرار الحصار المفروض على القطاع، أثر سلباً كما بدا لمراسل "العربي الجديد"، على حركة الأسواق بشكل لافت للنظر. فعلى غير المتوقع، لم يكن هناك مشترون في الأسواق، يجهزون أنفسهم لليوم الأسود.

وعادة ما يلجأ سكان القطاع إلى تخزين السلع الغذائية بكميات تعينهم على تدبر أمورهم خلال التصعيد الإسرائيلي، ومع ازدياد التلويح الإسرائيلي بعدوان واسع على القطاع انتقاماً من أسر المقاومة ثلاثة مستوطنين، غابت هذه العادة عن الأسواق.

وقال مرتجى لـ"العربي الجديد": "المواطنون يرغبون في التزود من البضائع، لكن وضعهم المادي لا يسمح لهم. أقابل كثيراً من المواطنين الذين يفضلون الاقتصاد في الشراء رغم حاجتهم للكثير من البضائع".

وأضاف مرتجى "البعض اشترى مواد غذائية وقام بتخزينها خشية دخولنا في حرب جديدة يهددنا بها الاحتلال، لكن كميات البضائع المسحوبة من السوق قليلة جداً قياساً بما كان يجري في أوقات سابقة"، لافتاً إلى أن حركة الشراء والبيع لم تتأثر بالتهديدات الإسرائيلية على غير العادة.

على الجانب الآخر، قالت المواطنة الخمسينية أم كريم الصرافيتي، التي كانت تشتري الطحين وبعض المواد الأساسية من سوق الزاوية بمدينة غزة، إنها تحتاج للكثير من المنتجات تحضيراً لأي عملية تصعيد إسرائيلي ضد القطاع.

وأضافت أم كريم لـ"العربي الجديد": "الكل يتحدث أن هناك حرباً آتية، وأنا متخوفة من هذه الإشاعات لأنني مسؤولة عن سبعة أطفال، فاضطررت لشراء بعض اللوازم الأساسية للمنزل".

وأشارت إلى أنها تحتاج لأضعاف النقود التي تملكها حالياً حتى تشتري كل ما يلزم أسرتها، لكن قصر اليد أرغمها على الاقتصار على الأولويات المهمة، موضحةً أنه مع اقتراب شهر رمضان كثير من الأسر لن تستطيع تدبر أمورها في غزة.

ويقول المواطن، سميح أبو معمر (53 عاماً) الذي لم تسمح له ظروفه بالشراء، إنه بلا عمل منذ ست سنوات، وأنه إذا جرت حرب أو تصعيد واسع ضد القطاع فإن أطفاله الأحد عشر سيكونون في مهب الريح، مؤكداً أن كثيراً من الأسر لا تستطيع شراء احتياجاتها ولا توفير متطلباتها لا في الحرب ولا في السلم.

وتفرض إسرائيل حصاراً على قطاع غزة منذ سيطرة حركة حماس عليه عام 2007، حيث أغلقت 6 معابر، منها 4 تجارية، ومنعت الصيادين من الإبحار لمسافة تزيد عن 6 أو 3 أميال بحرية، وقيدت حركة المسافرين بين غزة والضفة، وتسببت بأزمة كهرباء معقدة بعد قصفها لمحطة توليد الكهرباء عام 2006.

وقال أبو معمر لـ"العربي الجديد": "نحن نعيش خارج دائرة الزمن في ظل البطالة المنتشرة والحصار المستمر، وما يأتينا اليوم من تهديدات إسرائيلية باجتياح القطاع والتصعيد ضد حماس"، داعياً السلطة الفلسطينية في رام الله إلى التدخل وإيجاد حل للوضع المأساوي في القطاع.

وقال المحلل والخبير الاقتصادي الفلسطيني معين رجب، إن المواطن يلجأ للتزود باحتياجاته من البضائع عند لحظات التوتر التي يمكن من خلالها حدوث تصعيد إسرائيلي، وذلك لعدم وجود مخزون كبير من البضائع في الأسواق بسبب الإغلاق الإسرائيلي المتواصل للمعابر مع القطاع.

غير أنه أكد ضرورة التعامل بحذر مع الأنباء حول إمكانية قيام الاحتلال بعدوان على القطاع، مشيراً إلى أن مثل هذه الأجواء والتهافت على شراء السلع وتخزينها، يؤديان إلى نفادها من الأسواق وتشجيع بعض التجار الجشعين على الاحتكار.