وليست المعاناة الوحيدة التي تُواجه الصياد الغزي في عرض البحر، إذا ما تجاوز الأميال الستة المسموح له بالصيد فيها، فقد أضيف إليها اضطراره إلى استخدام الوقود الذي تصدره إسرائيل بأسعار مرتفعة؛ بعد منع دخول البديل المصري، بسبب الحصار وإغلاق المعابر والأنفاق على الحدود مع مصر.
ويشير عدد من القائمين على حرفة الصيد لـ"العربي الجديد"، إلى أن المعاناة تزداد حدة لضآلة كمية الأسماك المصِيدة، حيث لا يغطي ثمنها في كثير من الأحيان التكاليف الضرورية لتوفير الشباك والوقود، اللازم لتشغيل محركات المراكب، بعد منع استخدام الوقود المصري، ناهيك عن انصراف المواطنين عن استهلاك الأسماك الطازجة لارتفاع أسعارها، واستبدالها بالمجمدات.
وقال، عادل عطا الله، مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية في قطاع غزة: إن قطاع الصيد يعاني من مشاكل عديدة، أبرزها تحديد نطاق يمنع الصيادين من تخطيه بناء على اتفاقية التهدئة التي عقدت بين الجانب الإسرائيلي وقطاع غزة بعد حرب الثمانية أيام في نهاية عام 2012، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الوقود، حيث يصل سعر لتر البنزين الإسرائيلي إلى 7 شواقل (2 دولار) وهو مبلغ كبير لا يقدر عليه الصياد".
وأضاف، عطا الله، في تصريح لـمراسل"العربي الجديد"، أن الاعتماد على قطاع الصيد وعدد العاملين فيه يرتفع عندما تسوء الأوضاع الاقتصادية في القطاع.
وأوضح، أنه عند توقف أبناء الصيادين عن العمل في المهن المرتبطة بالوضع الاقتصادي مثل البناء والعمل في المصانع وغيرها، فإنهم ينضمون إلى ذويهم الذين يحترفون الصيد.
وقال: إن عدد الصيادين المسجلين لدى الوزارة بشكل رسمي يبلغ 3300 صياد، جزء منهم يعمل بشكل دائم، أما الآخرون فيعملون في الأوقات الموسمية فقط، مثل موسم السردين والتونة حيث يزداد عدد الصيادين العاملين فيه.
وأشار، عطا الله، إلى انخفاض كمية الإنتاج مؤخراً، مقارنة بإنتاج الأعوام الماضية، حيث كانت تصل إلى أربعة آلاف طن، لكن في العام الماضي، بلغت 1500 طن فقط، لضيق النطاق المسموح بالصيد فيه.
وشدد على أن الستة أميال البحرية المتاحة أمام الصيادين لا تخدمهم اقتصادياً، لأن الأسماك التي تصلُ إليها هي ذات الأحجام الصغيرة فقط، في حين تبدأ المنطقة الاقتصادية بعد تسعة أميال.
وتتعمد الزوارق الحربية الإسرائيلية ملاحقة الصيادين الغزيين بشكل شبه يومي، فتطلق النار عليهم وتمنعهم من الصيد على امتداد شاطئ قطاع غزة.
وأطلقت بحرية الاحتلال النيران، فجر يوم السبت الماضي، على مراكب الصيادين في البحر المطل على حي السودانية شمال غرب مدينة غزة، في أثناء عملهم في النطاق المتاح، من دون أن يبلغ عن وقوع أية إصابات في صفوفهم.
وقال، عطا الله :يبدو أن الظروف التي يتعرض لها الصيادون تفوّت عليهم الاستفادة من أغلب مواسم الصيد، فعلى الرغم من بدء موسم السردين إلا أن البداية لا تزال ضعيفة.
وأوضح أن الأسماك المهاجرة تمر بعد مسافة تسعة أميال، لذلك فإن جزءاً بسيطاً منها فقط يصلُ إلى النطاق المسموح بالعمل فيه.
وأشار إلى أن وقت ذروة موسم السردين قد يكون في منتصف يونيو/حزيران، لأن عدد الأسماك يزداد وتتحسن عملية الصيد.
وقال : 85% من الصيادين عاطلون عن العمل، و90% منهم تحت خط الفقر المدقع، لأن كميات الأسماك التي يصطادونها، تعوض بالكاد قيمة المحروقات التي يستهلكونها.
وحذر، نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين، من انهيار الثروة السمكية في قطاع غزة جراء المنع الجائر للصيادين.
وقال: إن أنواعاً من السمك مهددة بالانقراض خلال السنوات القادمة إذا استمر الوضع على حاله، حيث أن طريقة الصيد في المنطقة الساحلية تؤدي الى اصطياد الأسماك وهي صغيرة، ومنه فإن ذلك يعد هدراً للثروة السمكية.
وأضاف: نقابة الصيادين والثروة السمكية، لا تستطيع فرض رقابة تمنع صيد الأسماك الصغيرة .. الأوضاع المعيشية الحالية تفرض أن يكونوا متساهلين مع الصيادين الذين يصطادون السمك الصغير.
وقال نقيب الصيادين الفلسطينيين: إذا أردنا منعهم (الصيادون)، علينا أن نوفر البديل لهم. في السابق كان الصيد متاحاً لمسافة تتراوح بين 12 و22 ميلاً بحرياً، أما الآن فهي 6 أميال فقط.
وحسب، حمادة البياري، مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في غزة، فإن الجهود كافة التي بذلت مع الجانب الإسرائيلي لالتزام ما هو متفق عليه مع السلطة الفلسطينية في خصوص مسافة الصيد في داخل البحر لم تؤت ثمارها.
وقال البياري: نعمل بشكل جاد ومستمر مع المجتمع الدولي والدول المانحة أو مع الجانب الإسرائيلي .. سنبذل جهوداً إضافية من أجل تخفيف معاناة الصيادين التي نقر بأنها كبيرة وتعرضهم لمخاطر جمة.