يدلي مساعدون كبار لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بشهاداتهم أمام أعضاء في مجلس النواب ذي الغالبية الديمقراطية، اليوم الأربعاء، حول عزل المفتش العام السابق لوزارة الخارجية ستيف لينيك، وذلك بعد شهر من إطلاق لجان يرأسها ديمقراطيون تحقيقاً في عزله من منصبه.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قرر فجأة عزل لينيك من منصبه الإشرافي في مايو/ أيار أثناء تحقيقه في قرار الإدارة الاستمرار في مبيعات أسلحة للسعودية بمليارات الدولارات رغم معارضة الكونغرس.
وجاء عزله في سياق سلسلة من القرارات اتخذها ترامب لعزل مسؤولين مكلفين بمنع الاحتيال وسوء استعمال السلطة في الوكالات الحكومية. وأثارت هذه القرارات مخاوف بين أعضاء الكونغرس الديمقراطيين، بل وبعض الأعضاء الجمهوريين من تدخل ترامب في عملية الرقابة المشروعة.
كان الرئيس دونالد ترامب قد قرر فجأة عزل ستيف لينيك من منصبه الإشرافي في مايو/ أيار أثناء تحقيقه في قرار الإدارة الاستمرار في مبيعات أسلحة للسعودية بمليارات الدولارات رغم معارضة الكونغرس
وكان لينيك يحقق أيضا في اتهامات بأن بومبيو وزوجته سوزان أساءا استخدام موارد حكومية، وذلك من خلال دفع بعض العاملين في وزارة الخارجية لإنجاز مهام شخصية.
واليوم، الأربعاء، يمثُل ثلاثة من كبار مساعدي بومبيو أمام لجنتي الشؤون الخارجية والإشراف في مجلس النواب. والثلاثة هم بريان بولاتاو وكيل الوزارة لشؤون الإدارة، وماريك سترينج القائم بأعمال المستشار القانوني، وكلارك كوبر مساعد الوزير للشؤون السياسية والعسكرية.
ومما يؤكد التوتر بين الكونغرس والإدارة حول عزل لينيك وسط التحقيقات، لم يوافق بولاتاو وسترينج على الإدلاء بشهادتيهما إلا بعدما استدعتهما اللجنتان رسميا.
وقال مساعد بإحدى اللجنتين: "كل الحقائق التي نعرفها تشير إلى إعراض عن الخضوع للمساءلة".
وكان الكونغرس قد طلب إجراء تحقيق في قرار إدارة ترامب، خلال مايو/ أيار 2019، بشأن المضي قدما في مبيعات عسكرية للسعودية ودول مجاورة لها، قيمتها ثمانية مليارات دولار، من خلال إعلان "حالة طارئة" بسبب توتر مع إيران، وذلك للتحايل على اعتراضات الكونغرس على الصفقات.
وعمد نواب إلى تعطيل العديد من الصفقات على مدى أشهر، خشية أن تساهم قنابل شركة ريثيون الذكية وغيرها من العتاد العسكري في تفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن، حيث تسبب قصف قوات التحالف بقيادة السعودية في خسائر جسيمة في صفوف المدنيين.
وتوصل تقرير أصدره مكتب المفتش العام بالوزارة، في أغسطس/ آب، إلى أن الوزارة لم تجر تقييما وافيا للمخاطر التي يتعرض لها المدنيون في اليمن عندما عملت على إقرار صفقة الذخائر الموجهة عالية الدقة، لكنها لم تنتهك القانون.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
