20 مليون قطعة سلاح مختلفة بين المواطنين(لويس روبايو/فرانس برس)
تحوّل السلاح الفردي إلى ظاهرة في تركيا، خلال السنوات العشر الأخيرة، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الجرائم في البلاد. ويبدو أن بعض الأتراك يشعرون بالخوف، وأن امتلاك السلاح يحميهم
تحتلّ تركيا المرتبة الـ27 عالمياً في ما يتعلّق بانتشار السلاح بين المواطنين. وبعيداً عن التنظيمات الإرهابية والمعادية للدولة، تشير الإحصائيات إلى ارتفاع نسبة اقتناء السلاح بين المواطنين، خلال السنوات العشر الأخيرة، وتحديداً الأسلحة غير المرخّصة، بعشرة أضعاف، معظمها غير مرخّصة، وسط دعوات للحكومة التركية للتشدّد في تطبيق القوانين الخاصة بهذا الأمر. وبحسب جمعية "أوميد" (الأمل) المعنيّة بمكافحة العنف، هناك سلاح في منزل واحد من أصل منزلين تركيّين، ويتواجد في عموم البلاد نحو 20 مليون قطعة سلاح مختلفة، من بينها مليون ونصف المليون قطعة سلاح مرخّصة، فيما البقية من دون ترخيص.
وبالمقارنة مع عدد مواطني تركيا (نحو ثمانين مليونا)، فإنّ مواطنا من كل أربعة يملك سلاحاً. وعن أسباب هذه الظاهرة، يعزو الطبيب النفسي محمد أيهان الأمر إلى استمرار الحروب في المنطقة. يقول إن أخبار الحروب والعنف يومية، والهجمات التي تتعرّض لها البلاد، جعلا الناس يعيشون حالة من الخوف وانعدام الأمان، لتأتي المحاولة الانقلابية الأخيرة، حتى بات كثيرون على قناعة بأن امتلاكهم السلاح قد يساعدهم في حماية أنفسهم.
وبحسب جمعيّة الطبّ النفسي التركيّة، فإنّ أسباب اقتناء السلاح من قبل المواطنين الأتراك عديدة، أهمها العمل في مجال خطر قد يحتاج خلاله المواطن إلى حماية نفسه، وثانياً للحماية الشخصية، وثالثاً أن البعض، ومن دون وجود أي أسباب حقيقية، يعمدون إلى شراء السلاح تحسّباً لحدوث أي شيء. أما السبب الرابع فهو اقتناء السلاح كهواية، والخامس يرتبط بهواة الصيد. لكن يبدو أن الأمر أدّى إلى ارتفاع نسبة الجرائم الفرديّة.
وبحسب إحصائيات جمعية "أوميد"، فقد قتل 1549 شخصاً وجرح 1303 آخرين فقط، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، وتحديداً بين الأول من يناير/كانون الثاني وحتّى 22 سبتمبر/أيلول، وهو رقم يعد قريباً من الرقم الذي كان قد سجّل في عام 1990، حين كانت تركيا تعاني من فوضى أمنيّة عارمة. ونفذت 76.68 في المائة من هذه الجرائم من خلال استخدام الأسلحة النارية، على غرار المسدسات أو البنادق والأسلحة الأوتوماتيكية. وشهدت الفترة السابقة، بحسب أرقام الطب الشرعي، 1525 حادثة إطلاق نار استخدمت في 85 في المائة منها أسلحة غير مرخصة، و887 حادثة، أي 58.1 في المائة، من خلال استخدام بنادق، بينما شهدت مائة حادثة، أي 6.55 في المائة، استخدام مسدسات موظفي الدولة، وشهدت 35.5 في المائة استخدام مسدسات تعود ملكيتها لمواطنين.
ويأتي هذا بينما تقدّر جمعية الطب النفسي التركية مقتل 3 آلاف شخص سنويّاً في تركيا، من خلال استخدام أسلحة نارية، وجرح 12 ألفا آخرين، من خلال استخدام أسلحة غير مرخصة في نحو ثلثي الجرائم، مشيرة إلى أن وجود الأسلحة النارية في المنزل يفتح الباب أمام ارتكاب جرائم خلال المشاكل العائلية، كما يسهّل عمليات الانتحار، ومقتل الأطفال. تضيف أن نحو أربعين في المائة من حوادث قتل الأزواج والزوجات تحدث من خلال استخدام الأسلحة النارية.
اقــرأ أيضاً
تحتلّ تركيا المرتبة الـ27 عالمياً في ما يتعلّق بانتشار السلاح بين المواطنين. وبعيداً عن التنظيمات الإرهابية والمعادية للدولة، تشير الإحصائيات إلى ارتفاع نسبة اقتناء السلاح بين المواطنين، خلال السنوات العشر الأخيرة، وتحديداً الأسلحة غير المرخّصة، بعشرة أضعاف، معظمها غير مرخّصة، وسط دعوات للحكومة التركية للتشدّد في تطبيق القوانين الخاصة بهذا الأمر. وبحسب جمعية "أوميد" (الأمل) المعنيّة بمكافحة العنف، هناك سلاح في منزل واحد من أصل منزلين تركيّين، ويتواجد في عموم البلاد نحو 20 مليون قطعة سلاح مختلفة، من بينها مليون ونصف المليون قطعة سلاح مرخّصة، فيما البقية من دون ترخيص.
وبالمقارنة مع عدد مواطني تركيا (نحو ثمانين مليونا)، فإنّ مواطنا من كل أربعة يملك سلاحاً. وعن أسباب هذه الظاهرة، يعزو الطبيب النفسي محمد أيهان الأمر إلى استمرار الحروب في المنطقة. يقول إن أخبار الحروب والعنف يومية، والهجمات التي تتعرّض لها البلاد، جعلا الناس يعيشون حالة من الخوف وانعدام الأمان، لتأتي المحاولة الانقلابية الأخيرة، حتى بات كثيرون على قناعة بأن امتلاكهم السلاح قد يساعدهم في حماية أنفسهم.
وبحسب جمعيّة الطبّ النفسي التركيّة، فإنّ أسباب اقتناء السلاح من قبل المواطنين الأتراك عديدة، أهمها العمل في مجال خطر قد يحتاج خلاله المواطن إلى حماية نفسه، وثانياً للحماية الشخصية، وثالثاً أن البعض، ومن دون وجود أي أسباب حقيقية، يعمدون إلى شراء السلاح تحسّباً لحدوث أي شيء. أما السبب الرابع فهو اقتناء السلاح كهواية، والخامس يرتبط بهواة الصيد. لكن يبدو أن الأمر أدّى إلى ارتفاع نسبة الجرائم الفرديّة.
وبحسب إحصائيات جمعية "أوميد"، فقد قتل 1549 شخصاً وجرح 1303 آخرين فقط، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، وتحديداً بين الأول من يناير/كانون الثاني وحتّى 22 سبتمبر/أيلول، وهو رقم يعد قريباً من الرقم الذي كان قد سجّل في عام 1990، حين كانت تركيا تعاني من فوضى أمنيّة عارمة. ونفذت 76.68 في المائة من هذه الجرائم من خلال استخدام الأسلحة النارية، على غرار المسدسات أو البنادق والأسلحة الأوتوماتيكية. وشهدت الفترة السابقة، بحسب أرقام الطب الشرعي، 1525 حادثة إطلاق نار استخدمت في 85 في المائة منها أسلحة غير مرخصة، و887 حادثة، أي 58.1 في المائة، من خلال استخدام بنادق، بينما شهدت مائة حادثة، أي 6.55 في المائة، استخدام مسدسات موظفي الدولة، وشهدت 35.5 في المائة استخدام مسدسات تعود ملكيتها لمواطنين.
ويأتي هذا بينما تقدّر جمعية الطب النفسي التركية مقتل 3 آلاف شخص سنويّاً في تركيا، من خلال استخدام أسلحة نارية، وجرح 12 ألفا آخرين، من خلال استخدام أسلحة غير مرخصة في نحو ثلثي الجرائم، مشيرة إلى أن وجود الأسلحة النارية في المنزل يفتح الباب أمام ارتكاب جرائم خلال المشاكل العائلية، كما يسهّل عمليات الانتحار، ومقتل الأطفال. تضيف أن نحو أربعين في المائة من حوادث قتل الأزواج والزوجات تحدث من خلال استخدام الأسلحة النارية.
ويرى بعض المراقبين أنّ القوانين غير متشدّدة في ما يتعلّق برخصة الحصول على السلاح، أو الحصول على بنادق صيد، وتؤدي إلى ارتفاع نسبة الجرائم. ويؤكّد آخرون أن المشكلة تكمن في تطبيق القانون، وليس في القانون بحد ذاته.
يقول المحامي عثمان أوزتورك: "يمكن الحصول على بنادق صيد فقط من خلال تصريح صيد بسيط، وتعدّ هذه السهولة أحد العوامل الرئيسية في ارتفاع نسبة اقتناء الأسلحة، إذ إن القانون رقم 6136 الذي ينظم عملية اقتناء الأسلحة الصادر في عام 1945، ما زال قيد التطبيق، رغم التطور المهول في تكنولوجيا السلاح، ولا يشمل الكثير من التعريفات الدقيقة المتعلقة بأنواع أسلحة الصيد".
من جهته، يرى عضو مجلس إدارة "أوميد"، المحامي تيمور دميرباش، أن القوانين الخاصة بعقوبة حمل الأسلحة غير المرخّصة لا تقل عن المعايير العالمية في هذا الأمر. ويقول: "بحسب القانون رقم 6136، فإنّ عقوبة حمل السلاح غير المرخص تقضي بالسجن بين عام إلى ثلاثة أعوام"، لافتاً إلى أن هذه عقوبة كافية، لكن الأزمة تكمن في تطبيق القانون، إذ لا تتخذ إجراءات كافية لمنع إنتاج وبيع السلاح.
ويؤكّد دميرباش أنّ هناك عاملا ثقافيا يتعلّق بارتباط الأتراك بحمل السلاح، مشيراً إلى أن اقتناء الأسلحة غير المرخصة لا يحدث من قبل عصابات الجرائم المنظمة. يلفت إلى أن معظم الأسلحة غير المرخصة يملكها مواطنون ليست لديهم أي ميول إجرامية، خصوصاً في المناطق الريفية. ويزداد الطلب على السلاح بناء على الثقافة التي تحبّذ امتلاكه، كما في المناطق المطلّة على البحر الأسود. ويعدّ امتلاك السلاح نوعاً من الثقافة المحلية. ولتجاوز ذلك، لا بد من حملات توعية تحذّر المواطنين من استخدام الأسلحة في حالات الغضب أو خلال الأعراس والمناسبات.
ويستعين دميرباش بإحصائيات الدرك والشرطة والأمن التركية، التي تؤكد أنّ الجرائم التي ترتكبها العصابات المنظمة والمافيات لا تتجاوز الأربعة في المائة من عموم الجرائم المرتكبة من خلال استخدام الأسلحة النارية. وحول الأسباب، يلفت إلى حالات الغضب التي تعقب النقاشات الحادة واختلاف الرأي وتسديد الديون وقضايا الشرف والاعتداءات الجنسية وتقاسم الأموال وغيرها. ويدعو إلى المزيد من التركيز على الكشوفات الطبية التي يجب أن يتجاوزها المتقدمون للحصول على رخصة حمل السلاح، وكذلك إلحاق هؤلاء بدورات تثقيفية حول كيفية استخدام السلاح وحفظه وتنظيفه قبيل منحهم الرخصة. يضيف أنّ الحصول على رخصة حمل سلاح ليس أمراً صعباً، ويكفي أن يكون المواطن من دون أي سوابق جنائية حتى يتمكن من ذلك، من دون التركيز بالشكل الكافي على الكشف الطبي والاختبارات النفسية التي يجب على المتقدم للرخصة تجاوزها. يضيف: "لا بد من إضافة دورات تعليمية للمتقدمين إلى رخصة حمل السلاح، والتركيز على ضرورة الابتعاد عن السلاح في حالات الغضب، وحفظه في أماكن آمنة بعيدة عن الأطفال".
اقــرأ أيضاً
من جهته، يرى عضو مجلس إدارة "أوميد"، المحامي تيمور دميرباش، أن القوانين الخاصة بعقوبة حمل الأسلحة غير المرخّصة لا تقل عن المعايير العالمية في هذا الأمر. ويقول: "بحسب القانون رقم 6136، فإنّ عقوبة حمل السلاح غير المرخص تقضي بالسجن بين عام إلى ثلاثة أعوام"، لافتاً إلى أن هذه عقوبة كافية، لكن الأزمة تكمن في تطبيق القانون، إذ لا تتخذ إجراءات كافية لمنع إنتاج وبيع السلاح.
ويؤكّد دميرباش أنّ هناك عاملا ثقافيا يتعلّق بارتباط الأتراك بحمل السلاح، مشيراً إلى أن اقتناء الأسلحة غير المرخصة لا يحدث من قبل عصابات الجرائم المنظمة. يلفت إلى أن معظم الأسلحة غير المرخصة يملكها مواطنون ليست لديهم أي ميول إجرامية، خصوصاً في المناطق الريفية. ويزداد الطلب على السلاح بناء على الثقافة التي تحبّذ امتلاكه، كما في المناطق المطلّة على البحر الأسود. ويعدّ امتلاك السلاح نوعاً من الثقافة المحلية. ولتجاوز ذلك، لا بد من حملات توعية تحذّر المواطنين من استخدام الأسلحة في حالات الغضب أو خلال الأعراس والمناسبات.
ويستعين دميرباش بإحصائيات الدرك والشرطة والأمن التركية، التي تؤكد أنّ الجرائم التي ترتكبها العصابات المنظمة والمافيات لا تتجاوز الأربعة في المائة من عموم الجرائم المرتكبة من خلال استخدام الأسلحة النارية. وحول الأسباب، يلفت إلى حالات الغضب التي تعقب النقاشات الحادة واختلاف الرأي وتسديد الديون وقضايا الشرف والاعتداءات الجنسية وتقاسم الأموال وغيرها. ويدعو إلى المزيد من التركيز على الكشوفات الطبية التي يجب أن يتجاوزها المتقدمون للحصول على رخصة حمل السلاح، وكذلك إلحاق هؤلاء بدورات تثقيفية حول كيفية استخدام السلاح وحفظه وتنظيفه قبيل منحهم الرخصة. يضيف أنّ الحصول على رخصة حمل سلاح ليس أمراً صعباً، ويكفي أن يكون المواطن من دون أي سوابق جنائية حتى يتمكن من ذلك، من دون التركيز بالشكل الكافي على الكشف الطبي والاختبارات النفسية التي يجب على المتقدم للرخصة تجاوزها. يضيف: "لا بد من إضافة دورات تعليمية للمتقدمين إلى رخصة حمل السلاح، والتركيز على ضرورة الابتعاد عن السلاح في حالات الغضب، وحفظه في أماكن آمنة بعيدة عن الأطفال".