أسعار المياه في مصر تقفز إلى الضعف

قال مواطنون مصريون وخبراء اقتصاد، إن أسعار مياه الشرب قفزت إلى أكثر من الضعف، وليس بنسبة تتراوح بين 30% و40 %، كما أقرت الحكومة منتصف يناير/كانون الثاني الماضي. معربين عن مخاوفهم من ارتفاع جديد في الأسعار، بعد تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التي أشار فيها إلى أن الحكومة لن تتحمل فارق تكلفة تقديم خدمات المياه.
 
وبحسب السيسي، في تصريحات، أمس السبت، فإن الدولة لا يمكنها مواصلة السير في الخدمات المقدمة حاليا بالطريقة نفسها، نظرا لكلفتها العالية، مضيفا أن "الدولة تقدم نحو 25 مليون متر مكعب يوميا من مياه الشرب، وتبلغ تكلفة المتر المكعب 1.5 جنيه (0.2 دولار)، بينما يتم بيعه بربع التكلفة".

ورفعت الحكومة بالأساس أسعار المياه على مختلف الشرائح المستهلكة طاولت المنازل والمنشآت التجارية والسياحية، وفق بيانات صادرة عن الشركة القابضة لمياه الشرب الشهر الماضي.

وقال نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والأراضي في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، إن هناك مغالطة في تكلفة سعر المتر من المياه ، مشيرا إلى أن ما تحدثت عنه الحكومة ببلوغه 1.6 جنيه يصل إلى ضعف المعدلات العالمية.

وأضاف "لا يمكن أن تكون تنقية المياه العذبة نصف تنقية وتحلية مياه البحر التي تتكلف من 3 إلى 4 جنيهات.. المسؤولون يضللون الرئيس لتغطية العجز لديهم".

وتابع "رغم إقرار الحكومة زيادة في أسعار المياه تتجاوز 25% الشهر الماضي، إلا أنها في الوقع تصل لأكثر من 100%، ومن المتوقع أن تزيد بعد تصريحات السيسي"، مشيرا إلى أن المشكلة ليست في زيادة الأسعار، وإنما في التقديرات الجزافية لاستهلاك المياه من جانب الحكومة.

وكان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ممدوح رسلان، قال في تصريحات صحافية مؤخرا، إن الحكومة تتوقع عائدات من وراء رفعها أسعار مياه الشرب بنحو 3 مليارات جنيه (383.1 مليون دولار) سنويا.

وأضاف رسلان، أن تحريك سعر متر المياه ضروري لتطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، حتى تخفف الدولة عن كاهلها من فاتورة الدعم.

وبحسب البيانات الحكومية، يبلغ الدعم المقدر لشركات مياه الشرب في موازنة عام 2015/2016، الذي ينقضي بنهاية يونيو/حزيران المقبل، نحو 1.7 مليار جنيه (217.1 مليون دولار).

وقال محمد حسان، مالك إحدى العمارات السكنية في حي الطالبية بالجيزة جنوب العاصمة القاهرة، إن سعر المياه تضاعف بشكل كبير جدا، موضحا أنه كان يدفع لعمارته البالغة 20 شقة ألف جنيه فقط، بمتوسط 50 جنيها للشقة الواحدة، ارتفعت في يناير/كانون الثاني الماضي إلى 2120 جنيها.

وأضاف أن هذه الزيادة تأتي رغم أن الاستهلاك في فصل الشتاء يصل إلى نصف المستهلك في فصل الصيف، متخوفا من زيادات جديدة في الأسعار بعد تصريحات السيسي حول تكلفة المياه.
 
وتأتي تصريحات السيسي عن تكلفة مياه الشرب في وقت تزداد فيه مخاوف المصريين من التعرض لأزمة مياه بسبب سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا، وكذلك اشتراطات للبنك الدولي بتقليص الدعم لقطاعات خدمية عدة، من أجل منح مصر قروضا تصل إلى 8 مليارات دولار على عدة دفعات.

 


اقرأ أيضاً:
مصر ترفع أسعار مياه الشرب..وقانون جديد لتجريم شائعات المياه
مصر تعتزم وقف استبدال الخبز بسلع مدعّمة