وجاءت الزيادة بفعل ارتفاعات في أسعار الأغذية والمشروبات والمطاعم والفنادق والتعليم، وفقا للأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة.
وارتفعت أسعار الغذاء والمشروبات، التي تشكل نحو خُمس المؤشر، 2.2% في ديسمبر مقارنة مع 1.1% في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1% في ديسمبر/كانون الأول مقارنة مع الشهر السابق، بحسب البيانات.
وأبقى استحداث ضريبة القيمة المضافة في 2018 الأسعار مرتفعة في ذلك العام، لكن تأثيرها انحسر العام الماضي، لتنخفض الأسعار.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، "عودة التضخم الإيجابي تعكس تعزيز النشاط الاقتصادي، وتدعم جزءا كبيرا من ذلك زيادةُ الإنفاق الحكومي وعدم تبني إجراءات إصلاح مالي جديدة".
يبدي الاقتصاد غير النفطي في السعودية مؤشرات قوية، لكن نمو قطاع النفط تضرر العام الماضي في ظل تخفيض إنتاج المملكة من الخام.
وقال جيسون توفي، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى شركة كابيتال إيكونوميكس في لندن، "تنامي الضغوط السعرية يعكس على ما يبدو تسارع النمو في القطاع غير النفطي خلال الفصول القليلة الماضية".
وتابع "القطاع نما بأسرع وتيرة له منذ 2014 في الربع الثالث، وجميع المؤشرات تشير لتحسن النمو في النصف الثاني من ذلك العام".
ويتوقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد المملكة 1.9% في 2020، بينما تتوقع الحكومة السعودية نموا 2.3% في 2020 مقابل 0.4% في العام الماضي.
ويقول الاقتصاديون إن الاستثمارات السعودية في القطاع غير النفطي التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، ستقود النشاط الاقتصادي بشكل متزايد في 2020.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
