أسعار الخضروات تقفز 100% بمصر والحكومة تبرره بجشع التجار

قفزت أسعار الخضروات والفاكهة في مصر لمستويات قياسية بعد أقل من أسبوعين من إلغاء الحكومة العمل بالأسعار الاسترشادية، فيما بررت وزارة التموين المسؤولة عن مراقبة الأسواق الارتفاعات الأخيرة بـ"جشع التجار".

وسجل أغلب أصناف الخضروات والفاكهة ارتفاعا بين 33% و100% ، فيما تبادل تجار التجزئة والجملة الاتهامات حول التسبب في قفزات الأسعار.

وألغى خالد حنفي وزير التموين في حكومة إبراهيم محلب الأسعار الاسترشادية، التي كانت أقرتها حكومة حازم الببلاوي السابقة والتي استقالت نهاية فبراير/شباط الماضي، مبررا ذلك بصعوبة تطبيق هذه الآلية وتسببها في وضع سعرين للمنتج، ما أسهم في انتشار ظاهرة السوق السوداء والمنتفعين.

وأظهرت جولة لـ"العربي الجديد" في أسواق بمحافظتي القاهرة والجيزة ارتفاع سعر كيلو الطماطم (الجملة) إلى 3 جنيهات بعد أن كان يتراوح بين 1.5 و2.25 جنيها، بنسبة ارتفاع بين 33% و100%، وكيلو البطاطس إلى 3.5 جنيهات بعد أن كان جنيهين، فيما سجل سعر كيلو الجزر 3 جنيهات بدلا من جنيهين، ووصل سعر كيلو الخيار إلى 5 جنيهات بعد أن كان 2.5 جنيه.

وشهدت أسعار الفاكهة ارتفاعا كبيرا أيضا، ليصل كيلو البرتقال إلى 3.5 جنيهات بدلا من جنيهين، والتفاح "الأمريكاني" إلى 15 جنيها بدلا من 12 جنيها، واليوسفي إلى 4 جنيهات بدلا من 2.5 جنيه، والموز تراوح بين 5 و6 جنيهات، بدلا من 4 جنيهات، وكيلو الفراولة وصل إلى 6 جنيهات بدلا من 4 جنيهات.

وقال علي شاهين، تاجر خضروات وفاكهة بالجيزة، إن "جميع التجار استغلوا إلغاء التسعيرة لتعويض خسارتهم التي تسبب فيها فرض هذه التسعيرة".

وأضاف شاهين أن مفتشي وزارة التموين امتنعوا عن المرور على السوق بعد قرار وزير التموين بإلغاء التسعيرة الاسترشادية.

وقال أحمد فايد، تاجر خضروات وفاكهة بوسط القاهرة، إن تجار الجملة بسوق العبور، هم من تسببوا في ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة.

وأضاف أنه رغم تراجع حجم إقبال المستهلكين على الشراء خلال الأيام الماضية، فإن الأسعار شهدت ارتفاعًا بالغًا.

وبحسب إسماعيل علي، موظف حكومي فإن أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق القاهرة تفوق الأسعار الاسترشادية التي أعلنتها الحكومة.

وقال إن "التجار اعتادوا على خداع المواطنين بسلع رديئة وبأسعار مرتفعة، خاصة إنه ليس هناك قيود او رقابة على التجار في البيع والشراء".

وقال السيد أحمد، موظف بشركة خاصة، إن منظومة الأسعار الاسترشادية لم تكن مفعّلة، وكانت لخداع المواطنين، لأن الأسعار كانت مرتفعة أيضا حينها، مستدركًا: "وبإلغائها سترتفع أكثر، لغياب الرقابة".

كانت حكومة حازم الببلاوي التي تولت المسؤولية عقب إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز، وضعت تسعيرة استرشادية لضبط ارتفاع الأسعار في الأسواق، إلا إنها لم تكن مُلزمة للتجار، فيما أشارت تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي إلى ارتفاع معدلات التضخم (أسعار المستهلكين) بنحو ملحوظ في الأشهر الأخيرة.

لكن المتحدث باسم وزارة التموين محمود دياب، قال في اتصال هاتفي لمراسل "العربي الجديد"، إن ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة في الفترة الأخيرة، يرجع إلى "جشع بعض التجار، ورغبتهم في المكسب المضاعف، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة وسائل النقل، وعدم وجود بورصات سلعية في جميع المحافظات".

وأضاف دياب أن الوزارة تجري بعض الاتفاقات مع عدد من المنتجين لطرح كميات كبيرة من السلع، بأسعار تقترب من تكلفتها، في منافذ المجمعات الاستهلاكية، ومحال البقالة التابعة لوزارة التموين.

وأشار إلى ضرورة زيادة المعروض من السلع، حتى يزيد المعروض عن الطلب، فتنخفض الأسعار.

وبحسب دياب، فإن هناك خطة للوزارة لخفض أسعار الخضروات والفاكهة خلال الـ 3 شهور المقبلة، وذلك بإدخال تجار التجزئة في المنظومة الرسمية، ومضاعفة الرقابة لتخفيض حجم الفساد في الأسواق.

وأوضح أن مفتشي التموين غير غائبين عن الأسواق، ولكن تنحصر مهمتهم في النزول للتأكد من جودة السلع، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، دون تدخل منهم في أسعار المنتجات، أو التعرض لها، "مهما غلت، لأنها ليست من صلاحياتهم".