أسعار الأرز ترتفع إلى مستويات تاريخية في مصر

رغم حظر تصديره، واصلت أسعار الأرز ارتفاعها في السوق المصري لمستويات قياسية، من دون وقوف أي من الأطراف المعنية، سواء الحكومة أو التجار، على الأسباب الحقيقية للأزمة.
وقال مصدر في وزارة التموين، لـ"العربي الجديد"، إن ثمة محتكرين يخزّنون كميات هائلة من الأرز تمهيدا لبيعها بأسعار مرتفعة في شهر رمضان الذي يكثر فيها الاستهلاك، هذا ما يفسر شح المعروض الحالي رغم وفرة الإنتاج.
وقفزت الأسعار إلى 8 جنيهات للكيلو الواحد (0.9 دولار) مقابل 5 جنيهات قبل أسبوعين، وسط توقعات بالارتفاع إلى مستوى العشرة جنيهات خلال شهر رمضان الذي يتزامن مع يونيو/حزيران المقبل، فيما اختفت سلعة الأرز من "بقالات التموين" التي توفر السلع الغذائية المدعومة من الدولة، وذلك للشهر الثاني على التوالي.
وقال المتحدث باسم نقابة البقالين التموينيين، ماجد نادي: "نلاحظ عجزا كبيرا في الأرز المخصص لبطاقات التموين للشهر الثاني"، مشيرا إلى أن الأسعار تتراوح بين 6 و8 جنيهات للكيلو.
ويعتقد نادي أن ارتفاع أسعار الأرز، يرجع إلى تهريب بعض التجار كميات كبيرة إلى خارج البلاد من تلك المادة، لتجاوز الحظر الحكومي على التصدير، والذي دخل حيز التنفيذ منذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي.
وأنتجت مصر في موسم 2015، نحو 3.75 ملايين طن من الأرز، بالإضافة إلى فائض من العام السابق 2014 بلغ 700 ألف طن، بينما الاستهلاك السنوي لا يتجاوز 3.3 ملايين طن، ما يجعل هناك فائضا يتجاوز المليون طن، وفق بيانات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أحمد يحيى، لـ"العربي الجديد": "أسعار الأرز ترتفع حاليا لمستويات غير مسبوقة من دون معرفة السبب الحقيقي، نطالب الجهات المعنية بالتوضيح والتدخل".
ويعتقد متعاملون، أن أسباب الزيادة ترجع إلي تخزين بعض التجار كميات كبيرة من الأرز، خاصة بعد فشل 3 مناقصات عالمية ومحلية أجرتها هيئة السلع التموينية مؤخرا، وسط توقعات بزيادات جديدة في يونيو/حزيران المقبل.
والشهر الماضي، قال خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، إن بلاده قد تلجأ إلى استيراد الأرز بالأمر المباشر، في حالة استمرار ارتفاع الأسعار في المناقصات. لكن لم يتم تنفيذ هكذا إجراء إلى الآن.