تعيش الفلسطينية ابتسام النحال أوضاعاً معيشية قاسية بعد أنّ فقدت زوجها ومنزلها في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، صيف العام الماضي، وما يزيد من صعوبة أوضاعها عدم اعتماد مؤسسة رعاية أسر الشهداء التابعة لمنظمة التحرير، أسماء شهداء حرب 2014.
وتصرف المؤسسة، شهرياً، مستحقات مالية على عوائل شهداء وجرحى الشعب الفلسطيني، لكنها، منذ الانقسام الفلسطيني، أخرت صرف مستحقات ذوي الشهداء في غزة، حتى أنّ شهداء حرب عام 2008 صرفت لهم مستحقاتهم قبل أشهر قليلة فقط.
وتفاقمت معاناة النحال بعد أن تركت منزلها الذي استأجرته لعدم قدرتها، مالياً، على الوفاء بمستلزمات المنزل الأساسية لها ولطفليها الصغيرين، واعتمادها بعضَ المساعدات التي تقدمها الجمعيات الخيرية بشكل عيني وعلى فترات متفاوتة لأسر الشهداء.
وقالت النحال لـ"العربي الجديد"، إنها، وعلى مدار عام كامل، تنقلت بين العديد من المنازل، فتارة أقامت في بيت أهلها ثم في منزل أهل زوجها، وفي بعض الأحيان اضطرت لاستئجار شقة صغيرة، لكن ظروفها المالية لم تسعفها على البقاء فيها، فاضطرت مرغمة إلى العودة لبيت أهلها إلى حين اعتماد اسم زوجها كشهيد، من قبل مؤسسة أسر رعاية الشهداء، وصرف بند مالي لها ولطفليها.
وأضافت: "قمنا بالعديد من الخطوات الاحتجاجية لمطالبة المؤسسة باعتماد شهداء الحرب الإسرائيلية الأخيرة وصرف مستحقات مالية لذويهم، خصوصاً في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي نعيشها وحالة الحصار وعدم وجود فرص عمل تحل جزءاً من الأزمة، لكن حتى اللحظة لم نحصل على أي وعد حقيقي ينهي معاناتنا اليومية".
ويقدر عدد شهداء حرب 2014 بنحو 2174 شهيداً، من بينهم 530 طفلاً و302 امرأة، بينما أصيب ما يزيد عن عشرة آلاف فلسطيني، منهم 3033 طفلاً و2101 امرأة، فيما ثلث الأطفال الجرحى يعانون إعاقة دائمة، طبقًا لإحصائيات المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.
وقال الناطق باسم تجمع ذوي شهداء الحرب في غزة، علاء البراوي، لـ"العربي الجديد"، إنّ ذوي الشهداء تلقوا سلسلة من الوعود من مؤسسة رعاية أسر الشهداء، كان آخرها، قبل أكثر من شهرين بناءً على اتصالات من الرئيس محمود عباس، الذي وعد باعتماد أسمائهم فور تحويل الاحتلال لعائدات الضرائب (أموال المقاصة) إلا أنه لم يفِ بوعده حتى اللحظة.
وأضاف البراوي، أنّ عدد أسر الشهداء مستحقي صرف رواتب لهم يفوق الــ2000 أسرة غزيّة، فقد عدد منهم أكثر من شهيد خلال الحرب الإسرائيلية، الصيف المنصرم، مبيناً أن المؤسسة التابعة لمنظمة التحرير اعتمدت مخصصات مالية لـ32 أسرة في محافظات الضفة الغربية بعد استشهادهم فوراً.
ولفت البراوي إلى أنّ معاناة أهالي شهداء الحرب الأخيرة على غزة في ازدياد مع اشتداد الحصار وانقطاع الرواتب وفقد المعيل وعدم صرف مستحقات مالية لأسر هؤلاء الشهداء، مشدداً على رفض ذوي الشهداء في غزة حالة التميز التي تقوم بها السلطة الفلسطينية ومؤسسة رعاية أسر الشهداء.
وبين البراوي، أن أهالي الشهداء ماضون في برنامج تصعيدي لخطواتهم الاحتجاجية، حتى صرف رواتبهم ومستحقاتهم، حيث بدأ هذا البرنامج في إقامة خيمة اعتصام والضغط على مؤسسة الشهداء والجرحى.
بدوره، ذكر مسؤول مؤسسة رعاية أسر الشهداء، محمد النحال، أنّ الانقسام الفلسطيني الداخلي يساهم بشكل كبير في عرقلة اعتماد المخصصات المالية لصالح أسر الشهداء والجرحى، والبالغ عددهم نحو 2300 أسرة شهيد و3000 جريح.
وأكدّ النحال لـ"العربي الجديد" أنهم يبذلون الجهود اللازمة كافة لاعتماد أسر شهداء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، وصرف مستحقات مالية لهم أسوة بباقي أسر الشهداء الذين اعتمدوا.
وبشأن شهداء حربي عام 2008 و2012، لفت النحال إلى أن المؤسسة اعتمدت الأسماء كافة، منذ مايو/أيار 2014، وجرى البدء في صرف مخصصاتهم المالية.
اقرأ أيضاً:العفو الدولية: إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في قطاع غزة
وتصرف المؤسسة، شهرياً، مستحقات مالية على عوائل شهداء وجرحى الشعب الفلسطيني، لكنها، منذ الانقسام الفلسطيني، أخرت صرف مستحقات ذوي الشهداء في غزة، حتى أنّ شهداء حرب عام 2008 صرفت لهم مستحقاتهم قبل أشهر قليلة فقط.
وتفاقمت معاناة النحال بعد أن تركت منزلها الذي استأجرته لعدم قدرتها، مالياً، على الوفاء بمستلزمات المنزل الأساسية لها ولطفليها الصغيرين، واعتمادها بعضَ المساعدات التي تقدمها الجمعيات الخيرية بشكل عيني وعلى فترات متفاوتة لأسر الشهداء.
وقالت النحال لـ"العربي الجديد"، إنها، وعلى مدار عام كامل، تنقلت بين العديد من المنازل، فتارة أقامت في بيت أهلها ثم في منزل أهل زوجها، وفي بعض الأحيان اضطرت لاستئجار شقة صغيرة، لكن ظروفها المالية لم تسعفها على البقاء فيها، فاضطرت مرغمة إلى العودة لبيت أهلها إلى حين اعتماد اسم زوجها كشهيد، من قبل مؤسسة أسر رعاية الشهداء، وصرف بند مالي لها ولطفليها.
وأضافت: "قمنا بالعديد من الخطوات الاحتجاجية لمطالبة المؤسسة باعتماد شهداء الحرب الإسرائيلية الأخيرة وصرف مستحقات مالية لذويهم، خصوصاً في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي نعيشها وحالة الحصار وعدم وجود فرص عمل تحل جزءاً من الأزمة، لكن حتى اللحظة لم نحصل على أي وعد حقيقي ينهي معاناتنا اليومية".
ويقدر عدد شهداء حرب 2014 بنحو 2174 شهيداً، من بينهم 530 طفلاً و302 امرأة، بينما أصيب ما يزيد عن عشرة آلاف فلسطيني، منهم 3033 طفلاً و2101 امرأة، فيما ثلث الأطفال الجرحى يعانون إعاقة دائمة، طبقًا لإحصائيات المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.
وقال الناطق باسم تجمع ذوي شهداء الحرب في غزة، علاء البراوي، لـ"العربي الجديد"، إنّ ذوي الشهداء تلقوا سلسلة من الوعود من مؤسسة رعاية أسر الشهداء، كان آخرها، قبل أكثر من شهرين بناءً على اتصالات من الرئيس محمود عباس، الذي وعد باعتماد أسمائهم فور تحويل الاحتلال لعائدات الضرائب (أموال المقاصة) إلا أنه لم يفِ بوعده حتى اللحظة.
وأضاف البراوي، أنّ عدد أسر الشهداء مستحقي صرف رواتب لهم يفوق الــ2000 أسرة غزيّة، فقد عدد منهم أكثر من شهيد خلال الحرب الإسرائيلية، الصيف المنصرم، مبيناً أن المؤسسة التابعة لمنظمة التحرير اعتمدت مخصصات مالية لـ32 أسرة في محافظات الضفة الغربية بعد استشهادهم فوراً.
ولفت البراوي إلى أنّ معاناة أهالي شهداء الحرب الأخيرة على غزة في ازدياد مع اشتداد الحصار وانقطاع الرواتب وفقد المعيل وعدم صرف مستحقات مالية لأسر هؤلاء الشهداء، مشدداً على رفض ذوي الشهداء في غزة حالة التميز التي تقوم بها السلطة الفلسطينية ومؤسسة رعاية أسر الشهداء.
وبين البراوي، أن أهالي الشهداء ماضون في برنامج تصعيدي لخطواتهم الاحتجاجية، حتى صرف رواتبهم ومستحقاتهم، حيث بدأ هذا البرنامج في إقامة خيمة اعتصام والضغط على مؤسسة الشهداء والجرحى.
بدوره، ذكر مسؤول مؤسسة رعاية أسر الشهداء، محمد النحال، أنّ الانقسام الفلسطيني الداخلي يساهم بشكل كبير في عرقلة اعتماد المخصصات المالية لصالح أسر الشهداء والجرحى، والبالغ عددهم نحو 2300 أسرة شهيد و3000 جريح.
وأكدّ النحال لـ"العربي الجديد" أنهم يبذلون الجهود اللازمة كافة لاعتماد أسر شهداء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، وصرف مستحقات مالية لهم أسوة بباقي أسر الشهداء الذين اعتمدوا.
وبشأن شهداء حربي عام 2008 و2012، لفت النحال إلى أن المؤسسة اعتمدت الأسماء كافة، منذ مايو/أيار 2014، وجرى البدء في صرف مخصصاتهم المالية.
اقرأ أيضاً:العفو الدولية: إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في قطاع غزة