أسرة نائبة معارضة لحفتر تؤكد لـ"العربي الجديد" اختطافها من أمام منزلها ببنغازي

لا يزال مصير عضو مجلس النواب، سهام سرقيوة، غامضاً لليوم الثاني على التوالي، بعد اختطافها على يد مجموعة مسلحة تابعة لأجهزة أمن اللواء خليفة حفتر في بنغازي، وسط استنكار رسمي من قبل سلطات طرابلس.

ووسط تضارب الأنباء عن ظروف اختطاف النائبة، أكد أحد أفراد أسرة سرقيوة لـ"العربي الجديد" أنها اختطفت من أمام بيتها في بنغازي، ليل الأربعاء، إثر وصولها للمدينة عبر مطار بنينا من قبل مجموعة مسلحة أفرادها ملثمون، واقتادوها إلى مكان مجهول.

وأكد المصدر أن مديرية أمن بنغازي قالت للأسرة إنها لا تعلم بحادث اختطاف النائبة، وإنه لا يوجد في سجلاتها أي طلب باعتقالها.

ويعرف عن سرقيوة معارضتها في العديد من المناسبات لقرارات حفتر ورفضها لشكل الحكم العسكري الذي يحكم به حفتر شرق البلاد، منها وصف النائبة لمطالب حفتر بنقل صلاحيات القائد الأعلى للجيش إليه بأنها "انقلاب على شرعية مجلس النواب"، كما أنها دعت مجلس النواب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى استدعاء حفتر لمساءلته عن الوضع الأمني في الجنوب بعد اختطاف تنظيم "داعش" لستة من مواطني منطقة الفقهاء.

وطالب مجلس النواب المنعقد بطرابلس السلطات الأمنية في بنغازي بـ"سرعة تحرير عضو مجلس النواب سهام سرقيوة وحمايتها"، مشيراً إلى ورود معلومات للمجلس تؤكد أن "سرقيوة اختطفت بعد الاعتداء عليها وعلى زوجها بمنزلهما في بنغازي في وجود أبنائهما من قبل مجهولين قاموا بتهديدها سابقًا".

وفيما حمل مجلس النواب بطرابلس، في بيان له، المسؤولية عن مصير سرقيوة لـ"من يتولون مهام الأمن في بنغازي"، أكد على أن الاعتداء على أي مواطن لمصادرة حريته وترهيبه أو إلحاق الضرر به "جريمة شنعاء لا تختلف عن جرائم الإرهاب".

من جانبه، اعتبر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أن اختطاف سرقيوة "نتاج طبيعي لغياب القانون وانعدام الحريات العامة في مناطق سيطرة الحاكم العسكري".

وفيما عبر المجلس الرئاسي، في بيان أصدره صباح اليوم الخميس، عن قلقه على مصير النائبة، طالب "البعثة الأممية والمنظمات الدولية بالتدخل السريع للإفراج عن السيدة المختطفة سهام سرقيوة".​