أسرة مستشار "مرسي" تندد بمحاكمته دون تحقيق

القاهرة- ريهام سعود

قبل ساعات من بدء أولى جلسات محاكمة مستشار الرئيس السابق محمد مرسي للشؤون الخارجية، عصام الحداد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر"، المقرر لها صباح اليوم الأحد، أصدرت أسرته بيانا نددت فيه مجددا بمحاكمته دون التحقيق معه منذ احتجازه "تعسفيا" في 3 تموز/يوليو الماضي عقب بيان الانقلاب العسكري.

وقالت أسرة الحداد، إنه "تم احتجازه قسريا دون سند قانوني مع آخرين من الفريق الرئاسي في مبنى الاتصالات بأرض الحرس الجمهوري، ولم تحقق أي جهة معه حتى الآن".

وأضافت الأسرة" "طالبنا السلطات المصرية عدة مرات بالكشف عن مكان وسبب احتجازه، وأرسلنا تلغرافات رسمية لوزير الداخلية والنائب العام، منها تلغراف رقم 831/500، وخطابات مسجلة بعلم الوصول بتاريخ 12 كانون الأول/ديسمبر الماضي، ولم نتلق أي رد".

وتابعت "بعد قرابة شهر من الانقلاب تلقينا اتصالا هاتفيا منه تحدث فيه لمدة دقيقة عبر مكبر صوت وأخبرنا أنه بخير، وفي منتصف آب/أغسطس  سُمح له بإرسال خطابات مكتوبة".

ونددت الأسرة بنقل "الحداد" إلى سجن العقرب، الشديد الحراسة، في 21 كانون الثاني/ديسمبر الماضي، دون توجيه تهم له ودون عرضه على النيابة أو إصدار قرار بضبطه وإحضاره، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث صادر الأمن الوطني جميع متعلقاته فور وصوله للسجن ولم يتم تسليمها لأسرته حتى اللحظة، بحسب البيان.

زنزانة انفرادية

وعن ظروف احتجازه بالسجن، قالت الأسرة "أقل ما توصف به ظروف احتجاز الحداد، البالغ من العمر 60 عاما، أنها غير إنسانية، فهو محتجز في زنزانة انفرادية تفتقد لأي معيار من معايير الآدمية ولا يدخلها الضوء ولا توجد بها فتحة تهويه".

وأضافت "في 25 كانون الثاني/يناير الماضي، اقتحم موظفو السجن زنزانته وأخذوا كل متعلقاته بما فيها الطعام ومياه الشرب والملابس والغطاء حتى ساعة يده، لم يتركوا سوى الملابس التي يرتديها، وحاليا غير مسموح بإدخال طعام أو ملابس إضافية، كما أنه محروم من دخول الكتب أو استخدام الورقة والقلم منذ نقله إلي السجن".

بطلان المحاكمة

وقال مصدر مقرب من الأسرة -فضل عدم الكشف عن هويته- إن الإجراءات الاستثنائية المحيطة بالمحاكمة تهدد ببطلانها،وقد بدأت بإحالة النيابة العامة في 23 كانون الاول/ديسمبر الماضي، قضية ورد فيها اسمه إلى المحكمة دون إخطاره بالتهم الموجهة له أو إعطائه حق الدفاع عن نفسه، بالإضافة "للادعاء كذبا في بيان الإحالة بأنه هارب رغم احتجازه بالعقرب"، بحسب المصدر.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ "الجديد": "قام رئيس محكمة استئناف القاهرة بتوزيع قضية التخابر على الدائرة التي تنظر القضية بعد يوم 1 تشرين الأول/أكتوبر، وهو اليوم المخصص كل عام لإجراء إعادة توزيع الدوائر القضائية، وهو ما يعني أن هناك إسنادا محددا لدوائر محددة لنظر قضايا بعينها بالمخالفة للقانون".

وتابع "فضلا عما نشرته وسائل الإعلام في 6 كانون الثاني/يناير الماضي من أن محكمة القضاء الإداري أوصت بعدم إلزام المخابرات بإعلان تفاصيل قضية التخابر وهو ما يعني عدم تقديم أي أدلة إدانة"

وتساءل المصدر "كيف سيدافع الحداد عن نفسه وهو محتجز في قفص زجاجي داخل قاعة المحاكمة؟ كيف سيصل صوته؟ كيف سيفند التهم الموجهة إليه خاصة أنه حرم من توكيل محام للدفاع عنه؟".

ووصف، في الوقت نفسه، التهم الموجهة للحداد بـ "الهزلية"، موضحا أن "النيابة العامة وجهت له تهمة إفشاء سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية عبر إرسال تقارير عبر البريد الالكتروني التابع لرئاسة الجمهورية وقد أخبر الحداد أسرته بأن التقارير المذكورة مجموعة قصاصات صحفية!".