أسرة ريجيني تستنكر محاولات مصر إغلاق مكتب محاميها

عبرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وأسرة الباحث الإيطالي المقتول، جوليو ريجيني، في بيان مشترك، عن "انزعاجهما الشديد من محاولة الحكومة المصرية، التضييق على المفوضية، من خلال زيارة مفاجئة تهدف إلى إغلاق مكتبها بالقاهرة".

وبحسب البيان الصادر اليوم الجمعة "دخلت أمس الخميس، لجنة من هيئة الاستثمار، يرافقها الأمن الوطني مصحوبة بسيارة تابعة للشرطة، مكتب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مدعية أن لديها قرارًا بإغلاق المكتب لأسباب غير معروفة". ورفض المحامون الموجودون في المكتب هذه الادعاءات، على أساس انحراف القرار عن القانون الذي يمنع إغلاق المكتب؛ إلا أن اللجنة قالت إنها ستعود مرة أخرى.

وأوضح البيان أن مقر المفوضية يضم العديد من مكاتب المحاماة، وبالتالي لا يمكن لهيئة الاستثمار إغلاقه.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2016، قامت لجنة أخرى من هيئة الاستثمار بزيارة مفاجئة مماثلة وتفتيش المكتب، وقالت إنها عثرت على كتب قانون، فضلا عن ملفات لأشخاص مختفين.

وأعلنت "عائلة ريجيني أنها تشعر بقلق عميق حول مصير محاميها ومستشاريها في القاهرة". وقالت باولا وكلاوديو ريجيني، والمحامية اليساندرا باليريني "مرة أخرى، يبدو أن حرية وسلامة الذين يساعدوننا في تسليط الضوء على موت جوليو، معرضة للخطر".

واعتبرت المفوضية المصرية أن "هذه الزيارة هي محاولة أخرى لإسكات المجتمع المدني في مصر. توقيت الزيارة ليس من قبيل المصادفة. قبل أقل من شهر نشْر تقريرنا السنوي عن حالات الاختفاء القسري في مصر. وقد وثّق التقرير 378 حالة بين أغسطس/آب 2016 وأغسطس/آب 2017، ووصف الأجهزة الأمنية المصرية بأنها الجهة الفاعلة الرئيسية التي تقترف هذه الانتهاكات".

وقامت الحكومة المصرية في 5 سبتمبر/أيلول الماضي، بإغلاق موقع المفوضية المصرية للحقوق والحريات على شبكة الإنترنت.

وأضاف بيان المنظمة "يأتي هذا الهجوم عقب اعتقال المحامي إبراهيم متولي، منسق جمعية أسر ضحايا الاختفاء القسري في مصر، وهي جمعية تدعمها المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالاستشارات القانونية".

كما رأى أن "ليس من قبيل المصادفة أن يحدث ذلك في الوقت، الذي تستعد المفوضية للقاء قريب بأفراد عائلة جوليو ريجيني، لمواصلة تسهيل التحقيق في الاختفاء القسري للباحث الإيطالي الشاب الذي أعقبه مقتله في عام 2016".