أساتذة يرفضون تعديل قانون الجامعات المصرية

أعلن نادي أعضاء هيئة التدريس في جامعة الإسكندرية، رفضه مشروع تعديلات قانون تنظيم الجامعات، الذي يعتزم مجلس الوزراء إقراره، والذي يتضمن منح رؤساء الجامعات سلطة عزل أعضاء هيئة التدريس، من دون إحالتهم إلى مجلس التأديب.

وأعرب النادي في بيانه، عن قلقه الشديد من التعديل، والذي سبقه قبل أربعة شهور تعديل آخر ألغيت بموجبه المادة الخاصة بانتخاب العمداء ورؤساء الجامعات، "الأمر الذي من شأنه إثارة التوتر والخوف داخل المجتمع الجامعي، ويستحيل في ظله أن تكون الجامعة ساحة للحوار والرأي الحر والفكر الخلاق" بحسب البيان.

وانتقد النادي ما وصفة بالسرية التي أحاطت بالتعديل، وعدم عرضه على المجالس الجامعية المختلفة لمناقشته، وهو الأمر الذى ينتهك مبدأ استقلال الجامعات، كما نصت عليه المادة 21 من الدستور، والمادة الأولى من قانون تنظيم الجامعات.

وأكد البيان "أنه لا يرى ضرورة ملحة في الإسراع في إصدار التشريع، من دون الانتظار الى حين عرضه على مجلس النواب، كما هو وارد في الدستور، خاصة وأن القانون يمنح رئيس الجامعة سلطات تنفيذية وتأديبية في الوقت نفسه ويتعارض مع مبادئ العدالة، والتي تفترض براءة المتهم بارتكاب جريمة ما، ما لم تثبت هذه الجريمة في حقه.

أوضح البيان أنه "ونظراً لجسامة عقوبة العزل من الوظيفة، فقد اشترط قانون تنظيم الجامعات الحالي أن تصدر العقوبة من مجلس التأديب، وليس رئيس الجامعة، فإذا بالتعديل المشار إليه يمنح سلطة توقيع هذه العقوبة لرئيس الجامعة، بجانب سلطاته العديدة الأخرى".

من ناحية أخرى تصاعدت الأزمة بين نادي أعضاء هيئة التدريس ومديرية التضامن الاجتماعي بعد توصية الأخيرة بعزل مجلس إدارة النادي بدعوى وجود مخالفات مالية وإدارية تمثلت في انتداب محامين للدفاع عن عدد من أعضاء هيئة التدريس المحبوسين بسبب معارضتهم الانقلاب العسكري.

وبحسب المذكرة المقدمة إلى محافظ الإسكندرية طالبت المديرية بتعيين مفوض لإدارة شؤون النادي مدة 60 يوماً الى حين إجراء انتخابات جديدة لمخالفته اللوائح بدفع أتعاب محاماة للدفاع عن أعضاء النادي المحبوسين في قضايا خاصة بهم لا تمس طبيعة عملهم.

بدوره قال الدكتور، عمر السباخي، رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة الإسكندرية لم أتلق أي قرار سواء بالعزل أو تجميد عمل لأعضاء النادي مؤكداً على استمراره في أداء مهات عمله حتى الآن، ورفضه جملة وتفصيلاً الاتهامات الموجهة بوجود مخالفات.

وأوضح أن توكيل محامين على حساب النادي للدفاع عن أعضائه، هو واجب بغض النظر عن سبب أو ظروف حبسهم، وللتأكد من معاملتهم بطريقة آدمية وحقوقية داخل السجون لافتاً إلى استمرار حبس 9 من أعضاء النادي، فيما تم الإفراج عن اثنين فقط بعد مدة حبس اقتربت من العام.

وألمح السباخي إلى إمكانية الطعن على أي قرار في حال صدوره مشدداً في الوقت نفسه على الاستمرار في الدفاع عن أعضاء النادي ودعم استقلال الجامعة ورفض اعتقال أساتذتها ومن دون الالتفات إلى محاولة المزايدة التي يرددها البعض لمصلحة شخصية بحسب تعبيره.