أساتذة ومحامون وطلبة يكتبون مسودة دستور عراقي بخيمة المتظاهرين

كما كتب على الخيمة ذاتها دعوة موجهة إلى الأساتذة والمختصين في مجالي القانون والعلوم السياسية وأصحاب الخبرة والمثقفين إلى الحضور لخيمة "تجمع كتابة الدستور العراقي" في ساحة التحرير للمشاركة في الجلسة التي ستبقى مفتوحة حتى إكمال الدستور، وفي نهاية الدعوة كتب "نسخة منه إلى المرجعية الرشيدة"، في إشارة إلى المرجع الديني علي السيستاني الذي أعلن دعمه الكامل للمتظاهرين.

وقال أحد المشاركين بنقاشات الخيمة، ويدعى أحمد سمير، حاصل على دكتوراه في القانون الدستوري، في حديث مع "العربي الجديد"، إنّ "النقاشات التي بدأت قبل 6 أيام كانت جدية، وشهدت حضوراً فاق المتوقع"، لافتاً إلى أنّ أساتذة وخبراء ومحامين وطلبة دراسات عليا ومتخصصين شاركوا في الحوارات، التي وصفها بـ"البناءة"، والتي يمكن أن تؤسس بالفعل إلى دستور عراقي جديد خال من التدخلات الخارجية.

وأكّد على وجود رفض من قبل ساحات الاحتجاج لما سمي بلجنة التعديلات الدستورية التي شكلها البرلمان، موضحاً أن بعض أعضاء هذه اللجنة يحمل شهادة الإعدادية، متسائلاً "كيف لمثل هذا العضو أن يناقش ويضع مواد دستورية قد تحكم العراق عشرات وربما مئات السنين؟".

أماّ الناشطة، علا عماد، الحاصلة على شهادات خبرة متعددة في دراسات الديمقراطية فقالت لـ"العربي الجديد"، إن "نقاشات خيمة كتابة الدستور لم تكن ولن تكون اجتهادات شخصية"، مشيرة إلى قيام شباب الاحتجاج بجلب عدد مهم من كتب القانون الدستوري والنظم السياسية من أجل دراسة ما فيها من ملاحظات تتلاءم مع الواقع العراقي بشكل معمق وتطبيق الممكن منها.

وأضافت "كما تمت الاستعانة ببعض الدساتير في الدول ذات الديمقراطيات الراسخة"، مبينة أن "الاكتفاء بتعديل دستور 2005 يعني العودة لنقطة الصفر لأن القوى ذاتها التي كتبته هي التي ستقوم بتعديله وفقاً لمصالحها، بالإضافة إلى وجود اعتراضات من قبل المتظاهرين بشأن أسماء لجنة التعديلات الدستورية التي شكلها البرلمان، والتي خلت من فقهاء القانون الدستوري والعلوم السياسية، ما دعانا للتفكير بتجاهل كل ما يصدر منها، والاعتماد فقط على ما يكتب في ساحات الاحتجاج".

وحث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي المختصين إلى المشاركة في نقاشات خيمة كتابة الدستور في ساحة التحرير.

وقالت الناشطة عايدة نادر على صفحتها في "فيسبوك"، "الرجاء أخذ الدعوة على محمل الجد"، موجهة الدعوة للمختصين للاستفادة من خبراتهم.

كما قال علي عجام على صفحته في "فيسبوك"، "هي دعوة لأهل الاختصاص"، راجياً تلبيتهاً.

ونهاية الشهر الماضي شكل رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، لجنة تتولى مهمة اقتراح اجراء تعديلات على الدستور وتقديمها للبرلمان خلال 4 أشهر، إلا أنّ اللجنة تعرضت لانتقادات كبيرة من قبل المتظاهرين وناشطين ومختصين بسبب أسماء أعضائها، فضلاً عن خلوها من ممثلين عن الاحتجاجات، وأساتذة متخصصين في القانون الدستوري والنظم السياسية.

واستبعد رئيس البرلمان السابق، سليم الجبوري، خلال مقابلة متلفزة، قدرة لجنة التعديلات الدستورية على إنجاز المهمة المكلّفة بها خلال 4 أشهر، موضحاً أن التعديل يتطلب وقتاً أطول.