واتخذ الأساتذة قرار مواجهة وزير التعليم العالي، سليم خلبوص، من أمام مكتبه، على إثر تعثر التفاوض، وسط حضور مكثف للمنضوين تحت المنظمة النقابية المستقلة غير المنتمية للاتحاد العام التونسي للشغل، وحملوا الشارات الحمراء تلبية لبيان الإضراب على خلفية "انقلاب الوزارة على اتفاق معها في السابع من يونيو/حزيران الماضي، وعدم احترام الوزارة لالتزاماتها وتعهداتها، وعدم فتح باب الانتداب للدكاترة العاطلين عن العمل، وعدم تعديل سلم الأجور للأساتذة الجامعيين"، وفق نص البيان.
وهدد الاتحاد باتخاذ خطوة تصعيدية أكثر حدة متمثلة في إضراب إداري، وعدم تسليم أوراق الامتحانات للطلبة خلال الامتحانات المقررة الشهر المقبل.
وقال المنسق المساعد لاتحاد "إجابة"، زياد بن عمر، لـ"العربي الجديد" إنه "يؤسف الأساتذة ألا يكونوا في المدرجات لتدريس طلبتهم، وإنما في ساحة مقر الوزارة للتظاهر، وأن يمروا إلى الإضراب الإداري، ولكن هذه الخطوات قد ترغم الوزارة على إنقاذ الجامعة العمومية عبر تحسين ظروف العمل".
وتابع: "منذ سنة 2015، تتالت التحركات على اختلافها وحدتها دون نتائج، حتى أن إضرابا إداريا السنة الماضية دام خمسة أشهر، ولم يتم تنفيذ الاتفاق الناتج عنه إلى الآن، برغم أنه تم توقيعه بحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد".
ونص الاتفاق على زيادة ميزانية الوزارة لسنة 2019، حتى تتمكن من الوفاء بتعهداتها للأساتذة والباحثين الجامعيين، غير أنها شهدت انخفاضا هذه السنة، وهو ما فسره بن عمر، بأنه "تنكر للاتفاقات، وانتهاج سياسة الحد من إمكانيات البحث العلمي، وظروف عمل الأساتذة الجامعيين وظروفهم المعيشية".
وشدد على أن الوزارة دفعت الاتحاد إلى التصعيد عبر تجاهلها لمطالب القطاع، وتزامنا مع الرقم المفزع للأساتذة الذين غادروا البلاد، إذ بلغ عددهم 4000 من جملة 12 ألفا، ما نتج عنه تراجع معدل البحث العلمي، وانحدار الجامعة العمومية التونسية في الترتيب العالمي.
