أساتذة المغرب يطالبون بالحماية ضد اعتداءات التلاميذ

ويأتي إضراب العديد من رجال التعليم اليوم في المدارس الحكومية بالمغرب، ردة فعل على الاعتداءات الجديدة التي وقعت في بعض المؤسسات التعليمية، وكان أخطرها حالة الأستاذة رشيدة مكلوف التي تدرس بإحدى الثانويات بمدينة الدار البيضاء، والتي تعرضت للضرب بآلة حادة من طرف تلميذ سابق كان يدرس لديها.

وانتقم تلميذ يبلغ من العمر 17 عاما، قبل أيام مضت، من أستاذته رشيدة التي تعمل في ثانوية الحسين بن علي بمدينة الدار البيضاء، لكونه سمع بأنها تقف وراء عدم قبول إدارة المدرسة عودته للدراسة بعد قرار انتقاله منها بسبب مخالفة سابقة، فاغتنم فرصة خروجها ومحاولة ركوب سيارة زوجها، ليهاجمها بآلة حادة، تاركا وجهها مليئا بالدماء والغرز.

وبعد هذا الحادث تناقلت وسائل الإعلام في عدد من المؤسسات التعليمية الأخرى أخبارا عن اعتداءات تلاميذ ضد أساتذتهم، ما استوجب تدخل السلطات الأمنية لتوقف المعتدين، الشيء الذي دفع التنسيقية الوطنية للأساتذة بالمغرب إلى خوض الإضراب اليوم، في أفق تنظيم مسيرة موحدة في الأيام المقبلة.

وطالبت التنسيقية الوطنية للأساتذة بالمغرب بحماية رجال التعليم من الاعتداءات التي صاروا عرضة لها من طرف من يتعين أن يوقروهم، كما طالبت بإعادة الاعتبار لرجال ونساء التعليم، وحماية قيمتهم الرمزية والاعتبارية داخل المجتمع المغربي.

وعزت كل من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم، فضلا عن التنسيقية الوطنية للأساتذة بالمغرب، تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأساتذة والمعلمين في المؤسسات التربوية بالبلاد، إلى "محدودية تدخل وزارة التعليم، وضعف الصرامة المعتمدة في مثل هذه الحالات".

وطالبت النقابات التعليمية ومن خلالها الأساتذة المضربون عن العمل اليوم، القضاء بأن يكون زاجرا وصارما في حالات الاعتداء على أسرة التعليم، وأيضا بضرورة تأمين المؤسسات التربوية بشرطة خاصة بالمدارس تكون على أهبة التدخل في أية حالة، حماية لمزاولي مهنة التعليم.

مصدر مسؤول من داخل وزارة التربية الوطنية، فضل عدم الكشف عن هويته، أكد في تصريح لـ "العربي الجديد"، على أنه لا يمكن تلفيق أي اعتداء قام به تلميذ ضد أستاذه أو معلم ضد تلميذه إلى مصالح الوزارة، مبرزا أن الوزارة تتدخل بشكل صارم في عدد من الحالات التي ترد عليها.

واستدل المتحدث ذاته بواقعة المؤسسة التعليمية بورزازات وحالة مؤسسة ابن بطوطة بمدينة الرباط، وغيرها من الوقائع المؤسفة، التي بادرت خلالها مصالح وزارة التربية الوطنية إلى اتخاذ التدابير المتعين اتخاذها، مبرزا أن الاعتداء على الأساتذة من طرف التلاميذ لم يصل إلى حد الظاهرة، وأن المسؤولية يتقاسمها جميع الأطراف من أسرة وشارع ومؤسسات التنشئة الأخرى.

وحري بالذكر أن محكمة مدينة الرباط نطقت يوم أمس بالحكم ضد التلميذ الذي عمد إلى الاعتداء على أستاذ بمدرسة ابن بطوطة، وأحدث له جرحا غائرا، بستة أشهر سجنا نافذا، بعد رفض الأستاذ التنازل عن القضية رغم ملتمسات العفو التي قدمتها والدة التلميذ، حيث شدد المعلم على ضرورة أن ينال التلميذ جزاءه قانونيا.