أزمة موازنة يلفها غموض سياسي في دولة الاحتلال

وتحمّل الاقتصاد فيها حتى الآن إجراء الانتخابات مرتين دون تحقيق نتيجة حاسمة وعاماً تعاقبت فيه حكومات تسيير أعمال لا يحق لها اتخاذ قرارات مهمة من الإصلاح الضريبي إلى تعيين القضاة.

لكن الاقتصاد لا يمكنه تحمّل أثر عدم إقرار موازنة عامة، إذ سيلجأ الوزراء تلقائياً إلى تكرار المخصصات الشهرية المطبقة عام 2019 دون أي زيادات، مما يُصعب إنشاء طرق جديدة ودفع مستحقات المقاولين وتغطية العجز المتنامي.

وقال المحاسب العام لأعضاء اللجنة المالية بالكنيست الذين يشعرون بالقلق هذا الأسبوع "التعامل مع ذلك لن يؤثر فقط على مكاتب الحكومة بل على الاقتصاد ككل".

وجاء عرض توقعات متشائمة بعدما اتضح أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه بيني غانتس لا يحظى أي منهما بدعم كاف من البرلمان لتشكيل حكومة.

وبعدم حصول أي منهما على تأييد كاف تبدأ الآن مهلة مدتها 21 يوماً يمكن خلالها للمشرعين اختيار أي من أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 عضواً لمحاولة تشكيل ائتلاف.

وإذا لم ينجح ذلك أيضاً فستُجرى انتخابات جديدة في غضون 90 يوماً مما يعزز احتمالات أن يعود الناخبون المرهقون مرة أخرى إلى صناديق الاقتراع بعد انتخابات في أبريل/ نيسان وأخرى في سبتمبر/أيلول.

وقال عمير فيكس الخبير القانوني بالمعهد الإسرائيلي للديمقراطية "ثمة حالة فوضى مطلقة في جميع وزارات الحكومة. هذا ما يحدث عندما لا تكون هناك موازنة. وإذا أعلنوا فعلاً عن انتخابات فسيتحول ذلك إلى كابوس".

ويتعرض مقاولو الدفاع بالفعل لتجميد مدفوعاتهم وفقاً لمصدر من القطاع. ومن المتوقع تعليق مشروعات شق الطرق الجديدة والسكك الحديدية الضرورية لتخفيف التكدس المروري.

وقال جوناثان كاتس كبير الاقتصاديين في ليدر كابيتال ماركتس "مشتريات الوزارات ستتباطأ كلها وبعضها قد يتوقف تماماً".

الفرص الضائعة

بغض النظر عن حالة عدم اليقين، يظل الشيقل من أقوى العملات في العالم، وأظهرت تقديرات أولية هذا الأسبوع أن النمو الاقتصادي ارتفع إلى 4.1 بالمئة في الربع الثالث. لكن المخاطر زادت خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

فمن المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة إلى ما يقرب من 4 بالمئة في 2019 بالمقارنة مع 2.9 في 2018 وهناك حاجة لتخفيضات جديدة للضرائب والإنفاق لاحتوائه قبل أن يؤثر على التصنيف الائتماني لإسرائيل.

ووعد مسؤولون حكوميون بزيادة الاستثمارات في المواصلات العامة والمنافسة على الوظائف للحفاظ على النشاط الاقتصادي لكن أغلب هذه الخطط توقف.

وقال جيل بافمان كبير الاقتصاديين في بنك لئومي الإسرائيلي "المشكلة الأساسية تتعلق بالفرص الضائعة. وبتحديد أكبر فرصة إحداث تغييرات هيكلية مطلوبة بشدة في الاقتصاد".

وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الخميس توقعها للنمو الاقتصادي في دولة الاحتلال إلى 2.9 بالمئة في 2020 من تقدير سابق بأن يبلغ 3.3 بالمئة وتوقعت نمواً مماثلاً في 2021.

وأرجعت ذلك إلى التباطؤ العالمي لكنها أشارت إلى أن "تكثيف الإصلاحات الهيكلية... حيوي لخفض التباينات الكبيرة وتعزيز الإنتاجية".

ودعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كذلك إلى إصلاح ضريبي لزيادة العائدات وهو أمر مستحيل الحدوث دون وجود حكومة.

ومن المتوقع أن يخفض بنك إسرائيل المركزي سعر الفائدة الرئيسي الأسبوع المقبل لأول مرة منذ 2015 وعزا أغلب الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم ذلك إلى التباطؤ العالمي وإلى قيمة مبالغ فيها لسعر صرف الشيقل.

(رويترز)