أزمة سيولة تهدد ليبيا

قال مدير مكتب الإعلام بمصرف ليبيا المركزي، عصام العول، بأن الشحنة هي ضمن الشحنات التي تصل للمصرف تباعاً، من دون إعطاء تفاصيل .
وأضاف العول أن الشحنة المالية وصلت عبر مطار معيتيقة قادمة من بريطانيا، قبل أن يجري تأمينها وإيصالها إلى المصرف المركزي.
ويقول مراقبون، إن الشحنة المالية ليست سوى عملة مالية مطبوعة جديدة سيتم ضخها في السوق الذي يعاني من تضخم العرض النقدي الموجود حالياً.
وتلجأ الحكومة لطبع مزيد من العملات لتعويض السيولة التي يسحبها العملاء من المصارف بفعل المخاوف التي تسود المشهد الليبي جراء الصراعات القائمة.
وقال مصدر مصرفي، إن البنك المركزي لديه عملة مطبوعة يضخها في السوق حين يتطلب الأمر، وأن العرض النقدي الموجود في السوق يبلغ 17.5مليار دينار والاقتصاد الليبي لا يسع سوى 5 مليارات دينار
وكان مصباح العكاري، الناطق الرسمي باسم مصرف ليبيا المركزي قد صرح للعربي الجديد نهاية أغسطس/آب بأن ثمة ارتفاعاً في حجم السيولة النقدية المتداولة خارج المصارف في ليبيا إلى 17.5 مليار دينار (14 مليار دولار)، وذلك بسبب عمليات سحب ضخمة للودائع تشهدها المصارف التجارية (البنوك)، بشكل غير مسبوق.
وطبقاً للإحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي، بلغ حجم العملة المتداولة خارج المصرف المركزي في أواخر سبتمبر/أيلول 2011 نحو 14.2 مليار دينار. بينما بلغت كمية العملة لدى الجمهور 7.6 مليار دينار في نهاية عام 2010، و3.9 مليار دينار في نهاية عام 2006. ما يعني زيادة في حجم السيولة 95% خلال أربع سنوات و80% في غضون تسعة أشهر فقط من العام 2011.

أزمة نفقات

وصل قبل يومين، محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف على الحبري، إلى مقر مجلس النواب بمدينة طبرق.
ويأتي وصول الحبري في إطار التداول والتشاور داخل قبة البرلمان بخصوص اتخاذ إجراءات

" عمليات سحب ضخمة وغير مسبوقة للودائع تشهدها البنوك الليبية "

خاصة بمصرف ليبيا المركزي، حيث يسعى مجلس النواب الليبي المُنعقد في مدينة طبرق شرق البلاد إلى نقل البنك المركزي الليبي خارج العاصمة طرابلس.
ورجحت مصادر من المجلس بأن عملية النقل تأتي في ظل وجود حكومة الإنقاذ الوطني التابعة للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته والتي تسلمت جميع الحسابات عن الوزارات في طرابلس، وبدأت في عمليات الصرف من الميزانية في ما يتعلق بالنفقات الحكومية .
وأشار إلى أن حكومة عبد الله الثني التابعة لمجلس نواب طبرق تعقد جلساتها في مدينة البيضاء وجميع أرصدة الدولة أما الصراع السياسي بين قوات فجر ليبيا المُسيطرة على طرابلس وبين جيش القبائل الداعم لعملية الكرامة التي يقودها اللواء المُتقاعد خليفة حفتر فقد زادت حدته أخيراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منه مؤسساته، الأول: البرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق وحكومة يرأسها عبدالله الثني ورئيس أركان الجيش عبد الرزاق الناظوري، والثاني: المؤتمر الوطني العام ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي.
يذكر أن ديوان المحاسبة الليبي، وهو هيئة رقابية على الأموال العامة، كان قد قرر التحفّظ على أرصدة الحسابات العامة، واشتراط موافقة الديوان المسبقة في الصرف، حفاظاً على المال العام في ظل عدم الاستقرار، وازدواجية الحكومات، والجهاز التشريعي في البلاد.