أزمة سكّر حادة في السوق المصرية... والتجار ينذرون بالأسوأ

قال تجار، إن مصر تشهد أزمة حادة في سلعة السكر، الأمر الذي تسبب بارتفاع سعر الكيلوغرام في السوق الحرة إلى 8.5 جنيهات و9 جنيهات، ما دفع وزارة التموين إلى التعاقد لاستيراد 53 ألف طن سكر لتلبية احتياجات البطاقات التموينية.

وكانت "العربي الجديد" توقعت حدوث أزمة في هذه السلعة منذ نحو شهرين.

وتعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الاثنين الماضي، بالسيطرة على أزمة ارتفاع الأسعار، وقال "خلال شهر أو شهرين حجم السلع سيكون معتبراً والأسعار ستتم السيطرة عليها، بغض النظر عن سعر الدولار. وهذا التزام من الحكومة تجاه الشعب".

ارتفاعات تدريجية

وقال فوزي عبد الستار، صاحب سوبر ماركت في منطقة الهرم، في تصريحات خاصة، إن أسعار السكر بدأت في الارتفاع التدريجي بعد عيد الفطر الماضي، حتى وصل سعر الكيلو اليوم إلى 8.5 و9 جنيهات.

وأوضح أن الأسعار بدأت في الارتفاع من 4.5 و5 جنيهات إلى 6 جنيهات ثم 6.5 و7

جنيهات وكانت الكميات متوفرة. أما الآن قفز سعر الكيلو خلال اليومين الماضيين إلى 8.5 و9 جنيهات ولم يعد متوافراً، وقفز سعر الطن في أسعار الجملة إلى 8 آلاف جنيه.

ولفت النظر إلى أن عدداً كبيراً جداً من المحلات يبيع من المخزون، حيث لا تتوافر السلعة في السوق رغم ارتفاع سعرها لأكثر من الضعف.

وقال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية في الغرفة التجارية، في تصريحات خاصة، إن الغرفة طالبت أكثر من مرة بالاجتماع مع الحكومة لتخصيص حصص للتجار التابعين لها، على أن يتم البيع بهامش ربح 25 قرشاً للكيلو، لكن لم يتم هذا الاجتماع حتى الآن.

وأوضح أن السوق تعاني "أزمة سكر" حادة، وقد تتوسع إذا لم تتدخل الحكومة بضخ كميات كبيرة في التموين والمجمعات الاستهلاكية، لافتاً إلى أن استهلاك الفرد المصري يعتبر الأعلى عالمياً، حيث يصل إلى 24 كيلوغراماً في العام، بينما المتوسط العالمي لا يتعدى الـ 14 كيلوغراماً سنوياً.

وقال ماجد نادي، الأمين العام لنقابة البقالين التموينيين، في تصريحات خاصة، إن السكر التمويني يشهد عجزاً يفوق الـ 70%، وبعض المحافظات لا يصلها السكر نهائياً خاصة في قرى وأرياف الصعيد.

ولفت النظر إلى أن عدم توافر السكر يخلق طلباً وضغطاً على القطاع الخاص، وبالتالي ترتفع الأسعار بشكل كبير.

جشع تجار السكر

وتوفر منظومة التموين الجديدة 18 جنيهاً للفرد الواحد، ويباع السكر فيها بسعر 5 جنيهات، والأرز بـ 4.5 جنيهات، والزيت بـ 8.5 جنيهات، فضلاً عن إضافة 10 قروش (نقاط خبز) قيمة ما يوفره الفرد في استهلاك الخبز المدعم.

وفي المقابل قال عبد الحميد سلامة رئيس شركة الدلتا لإنتاج السكر (حكومية) وعضو لجنة تداول السكر بمجلس الوزراء، في تصريحات خاصة، إن مصانع السكر رفعت الأسعار من 4250 جنيهاً للطن إلى 4500 جنيه للطن، ثم إلى 4550 جنيها،ً وذلك لتعويض خسائر الشركات خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن شركات السكر ملتزمة ببيع السكر بسعر 4550 جنيها، وأن الزيادات الكبيرة

والقفزات التي شهدتها سلعة السكر، نتيجة لجشع التجار.

وأضاف، سلامة، أن سعر السكر عالمياً ارتفع إلى أكثر من 6.5 آلاف جنيه مصري (نحو 750 دولاراً)، وبالتالي توقف مستوردو السكر عن الاستيراد نتيجة لوجود فارق كبير جداً بين طن السكر المحلي والمستورد.

لافتا إلى أن هناك عمليات تهريب تتم للسلعة، بالإضافة إلى عمليات تخزين كبيرة من قبل التجار، مما أدى إلى تعطيش السوق، وخلق أزمة دون داع، رغم توافر السكر محلياً.

وكان مصدر في وزارة التموين، صرح لـ "العربي الجديد" أن شركات السكر الخاصة النيل (المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس) وصافولا (سعودية)، قامت بتصدير كميات كبيرة من السكر للخارج خلال شهر رمضان الماضي، للاستفادة من فارق السعر الذي يصل لأكثر من 1800 جنيه في الطن الواحد، حيث يباع السكر من المصانع بـ 4250 جنيهاً في حين يباع عالمياً بأكثر من 6 آلاف جنيه للطن.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الكميات التي تم تصديرها تتجاوز الـ 300 ألف طن، وبالتالي أحدثت أزمة في السوق المصرية، وستضطر وزارة التموين إلى استيراد هذه الكميات بسعر مرتفع.

فيما، أكد محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات صحفية، أن مخزون السكر في مصر آمن ويكفي حتى نهاية العام الجاري، وأن احتياجات البطاقات التموينية من السكر تصل إلى 250 ألف طن شهريًا والكميات بالكامل متوافرة في منافذ التموين.

ويبلغ حجم إنتاج السكر 2.4 مليون طن سنويا، منها مليون طن ينتج من قصب السكر ويخصص بالكامل للأصحاب البطاقات التموينية، و1.4 مليون طن تنتج من بنجر السكر، ويتم استيراد 600 إلى 800 طن من الخارج، حيث يراوح الاستهلاك بين 3 و3.2 ملايين طن سنوياً.

وتستحوذ الحكومة على حصة 80% من إنتاج السكر في مصر، حيث تمتلك شركة السكر للصناعات التكاملية التي تنتج السكر من القصب، وشركات الدلتا والنوبارية والدقهلية التي تنتج السكر من البنجر بنحو 2.1 مليون طن، في حين ينتج القطاع الخاص المتمثل في شركتي النيل وصافولا نحو 250 إلى 300 ألف طن، كلها من سكر البنجر.