أزمة تركية يونانية جديدة واستعداد لمعركة قضائية على 12 جزيرة

تلوح في الأفق أزمة جديدة بين تركيا واليونان، مع استعداد أكثر من مائة منظمة مجتمع مدني تركية وأجنبية في عدد من دول العالم لمعركة قضائية دولية تستهدف استعادة 12 جزيرة لتركيا من بينها جزيرة كريت.

ونقلت صحيفة يني شفق التركية، اليوم الخميس، أن منظمات مجتمع مدني من أكثر من 42 دولة في العالم من بينها دول ناطقة باللغة التركية، تعمل على نقل الملف إلى أعلى المرجعيات القانونية الدولية من أجل استعادة هذه الجزر، بعد أن استولت عليها اليونان ووضعت قواتها فيها.

وقال نائب رئيس جامعة إسطنبول، إلياس توب ساكال، إن "اليونان تجاوزت على الحقوق في شرق المتوسط وبحر إيجة، وسيتابع المحامون المختصون بالقضايا البحرية هذا الموضوع، وسيتم نقل الملفات إلى المراجع الحقوقية التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي".

ولفت في تصريحات صحافية إلى أن هذا الموضوع ليس "محدداً بإطار داخل تركيا وحسب، بل هناك أطراف أخرى من خارج تركيا تشارك بالدعوى من منظمات مجتمع مدني من قبرص وقرغيزستان، وأوزبكستان وآذربيجان، ومن دول البلقان".

من ناحيته، قال رئيس جمعية التعاون في العالم التركي، خالد كانك، إن هناك حالياً مشاركين من 42 دولة، ويسعون للوصول إلى أكبر عدد من المجتمعات التي كانت تشكل الدولة العثمانية من 8 أقاليم.

وأضاف: "مع انتهاء وباء كورونا سيتم اللجوء لمحكمة العدالة الدولية في لاهاي، ومؤسسات دولية مثلها، وستتم متابعة الدعوى بحق 12 جزيرة من بينها جزيرة كريت".

وعن جدية الخطوة وقانونيتها، قال المسؤول السابق في وزارة الدفاع، الجنرال المتقاعد أوميت ياليم، إنه "بعد حرب البلقان الثانية، وفق اتفاق لندن، تُركت جزيرة كريت لكل من اليونان وبلغاريا وصربيا والجبل الأسود، و14 جزيرة حولها للدولة العثمانية، وتم التأكيد عليها في اتفاقيات لاحقة، ولكن بلغاريا وصربيا والجبل الأسود تنازلت عن حقوقها".

وأوضح أنه "قانونياً هناك أثر رجعي بعودة ثلاثة أرباع الجزيرة لتركيا، لأنها وريثة الدولة العثمانية، بوراثة ترابها وديونها، واليونان ليست لديها أي وثيقة تثبت أحقيتها وملكيتها، لأنها لا تملك أي وثيقة من هذا القبيل، كما أن 5 جزر من الجزر الـ14 التي تُركت لتركيا محتلة من قبل اليونان حاليا".

أما الجزر الـ12 بحسب المسؤول التركي، "فقد احتلتها إيطاليا، وبعد الاتفاق حول ليبيا وتركها لإيطاليا عقب احتلالها، كان يُفترض تسليم الجزر لتركيا، ولكن بسبب حرب البلقان الأولى لم تتم عملية التسليم، وبعد الحرب العالمية الثانية سُلمت الجزر لليونان بعد أخذها من إيطاليا، وبحسب القوانين الدولية تتوجب موافقة كل الدول الموقعة على الاتفاقية في حال حصول تغيرات عليها، كما أن الاتفاقيات تشير إلى نزع السلاح من الجزر، ولكنها تحولت إلى مستودع سلاح لليونان".

وتُشير هذه الخطوة إلى أن الحكومة التركية هي التي تدفع بهذا الاتجاه، بعد تطور أهمية شرق حوض المتوسط، باحتوائه على ثروات هائلة من الغاز الطبيعي، وهو ما يحفز صراع تركيا مع الاتحاد الأوروبي، وتقف اليونان فيه رأس الحربة، فضلاً عن صراع مع إسرائيل ومصر.