بدأت في الخرطوم، اليوم الإثنين، محاكمة 17 شاباً تظاهروا سلمياً أول من أمس، احتجاجا على تحرير أسعار الدواء ورفع الدعم الحكومي عنه؛ الأمر الذي قاد إلى ارتفاع أسعار الدواء بنسب متفاوتة، تراوحت بين مائة وثلاثمائة في المائة في البلاد.
وحددت المحكمة التي تنظر في محاكمة المتظاهرين الـ17، بينهم 11 فتاة، الأربعاء المقبل لمواصلة الجلسات، بعد أن استمعت في جلستها اليوم لممثل جهاز الأمن، وأخضع عشرة آخرون لذات المحكمة في بلاغ منفصل بعد أن اعتقلوا جميعا أثناء التظاهرة التي جرت بالقرب من مطار الخرطوم.
وحرصت بعض الفتيات اللاتي شاركن في تظاهرات الخرطوم الأحد، على نشر آثار التعذيب والضرب الذي تعرضن له أثناء التظاهرات من قبل السلطات المختصة.
وعمدت نحو مائتي صيدلية إلى إغلاق أبوابها السبت لثمانية ساعات متواصلة احتجاجا على خطوة الحكومة.
وامتدت التظاهرات اليوم لتشمل ثلاث ولايات سودانية، هي البحر الأحمر والجزيرة وكسلا، حيث خرج العشرات في تظاهرات شكلت النساء الأغلبية فيها، تطالب الحكومة بالتراجع عن قرار تحرير أسعار الدواء ورفع الدعم عنه.
وعمد المتظاهرون إلى رفع لافتات في الشوارع الرئيسية والطرق العامة تندد بزيادة أسعار الدواء وتطالب بإعادة الدعم.
وطبقت الصيدليات السودانية اعتبارا من أمس الزيادات الجديدة على الأسعار بعد أن رفعت الحكومة الدعم عن تمويل الاستيراد وتركت العملية للسوق الموازية.
وكانت الحكومة تخصص نسبة 10 في المائة من عائدات الصادرات لشراء الأدوية، إذ يوفر بنك السودان الدولار الأميركي للمستوردين بالسعر الرسمي المقدر بـ6.5 جنيهات، بينما ترك القرار الجديد المستوردين نهباً للسوق الموازية التي تتأرجح فيها أسعار العملات صعودا وهبوطا.
وسجل الدولار في السوق الموازية اليوم 18.2 جنيها، بينما بقيت الأسعار التحفيزية التي أعلنتها الحكومة أخيرا ضمن محاولاتها استقطاب أموال المغتربين بين 15.8 و15.9 جنيها للدولار.
وعلم "العربي الجديد" أن هناك محاولات حكومية للخروج من مأزق ارتفاع أسعار الدواء بمراجعة قرار رفع الدعم، ولا سيما بعد رفع تقارير أمنية عن خطورة القرار، وما يمكن أن يسفر عنه من سلبيات على الحكومة باعتباره قضية حساسة تمس حياة المواطنين مباشرة.
وقادت الصحف المحلية حملة كبيرة ضد زيادة الأسعار، إذ وصفها كتاب بأنها بمثابة "قتل للشعب السوداني" بالنظر إلى الزيادات الضخمة، فقد وصل سعر بعض الأدوية إلى ألف جنيه سوداني.
Twitter Post
|