أزمة الكهرباء تفتح ملفات وزراء عراقيين سابقين وحاليين

في خطوة فسّرت على أنّها لا تخلو من أبعاد سياسية، وافق البرلمان العراقي على تشكيل لجنة للتحقيق مع وزراء الكهرباء ما بعد عام 2003 وحتى اليوم، للوقوف على أسباب استمرار تردي الطاقة على مدى هذه السنوات، رغم الموازنات الضخمة المرصودة لهذا القطاع.

التحرك، الذي يقوده تحالف "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر، يأتي بالتزامن مع تصاعد المطالبات بالتحقيق مع وزير الكهرباء الحالي لؤي الخطيب، مع اتساع رقعة التظاهرات الشعبية الساخطة في البصرة والمحافظات الجنوبية.

وقال النائب عن التحالف، صباح الساعدي، في مؤتمر صحافي، إنّ "مشكلة الطاقة الكهربائية من المشاكل التي لم تجد الحكومات حلولاً جذرية لها، وخصصت الميزانيات السابقة عشرات المليارات للكهرباء من أجل توفير الطاقة الكهربائية"، مضيفا "المؤلم أنّ التخصيصات المالية تزداد سنة بعد أخرى".

وبين أنّ "المشكلة في العراق ليس في الأموال وإنما في إدارتها والتخطيط السليم بإدارة المؤسسات، وفي الفساد الذي يعشش في مؤسسات الدولة ومنها الكهرباء".

وأكد أنه "قدمنا طلبا إلى رئيس البرلمان لتشكيل لجنة تحقيقية تأخذ على عاتقها التحقيق بكل عقود وزارة الكهرباء التي أبرمتها منذ عام 2006 حتى وقتنا الحاضر، وخلال فترات الوزراء محسن شلاشة، وكريم وحيد، ورعد شلّال، وكريم عفتان، وقاسم الفهداوي، ولؤي الخطيب، وكذلك يشمل التحقيق نواب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني وثامر الغضبان"، مبينا أنّ "رئيس البرلمان وافق على تشكيل اللجنة التحقيقية وبتوقيع 76 نائبا".

ويعتبر مسؤولون تحرّك تحالف "سائرون" بتشكيل لجنة التحقيق مع وزراء الكهرباء السابقين، أنّها محاولة لتوسيع دائرة التحقيق وتسويف قضية الكهرباء، بعد تصاعد الأصوات المطالبة بالتحقيق مع الخطيب المدعوم من "سائرون".

ووفق عضو في لجنة النزاهة البرلمانية، لـ"العربي الجديد"، فإنّ "إمكانية التحقيق مع الوزراء السابقين للكهرباء ضرب من الخيال، فأغلبهم خارج العراق"، مبينا أنّ "محاولة توسيع دائرة التحقيق لا تخلو من أبعاد سياسية، إذ إنّ المطالبات الحالية بالتحقيق مع الوزير الحالي، وهو مدعوم من قبل سائرون، حرّكت التحالف للسعي لتعميم أزمة الكهرباء على جميع الوزراء السابقين ونواب رؤساء الحكومات لشؤون الطاقة، لأجل تخفيف الضغط على الوزير الحالي وأن تكون المشكلة غير ملقاة على عاتقه".

وأكد أنه "لا يمكن التحقيق مع وزراء جميعهم خارج العراق، وهذا الموضوع يحتاج وقتا"، مبينا أنّ "الخطوة تأتي أيضا لتهدئة التظاهرات وتعطيلها، وانعقاد أمل المتظاهرين بأن يكون هناك تحقيق شامل مع وزراء الكهرباء، وهو في الحقيقة لا يمكن إجراؤه".

وشدد على أنّ "البرلمان الحالي غير معني بمتابعة ملف الوزراء في الحكومات السابقة، عمله يخص الحكومة الحالية فقط، وأنه حتى إذا تحرّك بشأن الوزراء في الحكومات السابقة، فإنّ حراكه سيكون غير جدي ولا قيمة له".

ويجري كل ذلك في وقت تشهد المنظومة الكهربائية في عموم العراق ترديا خطيرا مع ارتفاع درجات الحرارة، فيما تتصاعد حدة التظاهرات الشعبية الغاضبة إزاء ملف الطاقة والخدمات.

ولم تستطع الحكومات المتعاقبة على البلاد منذ عام 2003 وحتى اليوم، تحسين واقع الطاقة الكهربائية على الرغم من الموازنات المالية الضخمة المرصودة لها، في وقت يستشري فيه الفساد في كافة مفاصل الدولة ومنها وزارة الكهرباء.