أزمة السيولة والنفط تصدرت نقاشات مؤتمر لندن الداعم لليبيا

كشفت مصادر من مؤتمر لندن الدولي لدعم ليبيا الذي عقد يوم أمس الإثنين، لـ "العربي الجديد" أن هناك جملة من الإجراءات تمت مناقشتها بشأن الوضع الاقتصادي الذي تعاني منه ليبيا.

وشرحت المصادر أن أبرز الاقتراحات تتعلق بأزمة السيولة وكيفية معالجتها، وكذلك ضخ الدولار في السوق واستئناف تصدير النفط، بالإضافة إلى مقترح محافظ مصرف ليبيا المركزي المرتبط بتخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار بثلاثة دنانير، فضلاً عن نية المجلس الرئاسي رفع الدعم عن المحروقات خلال العام المقبل لتأمين وفورات مالية للخزانة العامة.

وأوضحت المصادر المطلعة على أجواء المؤتمر الذي ينعقد بمشاركة دولية على المستوى الوزاري تحت شعار: "الشراكة مع ليبيا لحشد الدعم  عبر الحوار الاقتصادي" بأنه تمت مناقشة موازنة عام 2017 والتي سوف تتضمن إجراءات التقشف. وتتراوح الأرقام المطروحة حول حجم الموازنة ما بين 35 إلى 40 مليار دولار.

وكذا، تم التطرق إلى المساعي بشأن رفع معدلات الإنتاج النفطي خلال عام 2017 إلى مليون برميل يومياً وبإيرادات مالية تصل إلى 19 مليار دولار كتوقعات وحلول لمعالجة العجز المتراكم على الموازنة خلال السنوات الماضية، لاسيما أن احتياطيات ليبيا تناهز 38 مليار دولار وفق تقرير ديوان المحاسبة الليبي.

كما يدور خلاف بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة بشأن تخصيص موازنة بـ 1.5 مليار دينار حيث يطلبها الرئاسي من البنك المركزي بينما يطلب ديوان المحاسبة توضيح مسار صرفها.

وينفق البنك المركزي في ليبيا حالياً على الميزانية العامة، فيما يتعلق بالباب الأول الخاص بالمرتبات التي تصرف بعد شهر من موعدها.

وتفاقمت الأزمات المعيشية لليبيين خلال الست سنوات الماضية، على خلفية الاضطرابات الأمنية وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

غير أن موظفي الخدمة المدنية، أكبر قوة عاملة في ليبيا، لم يحصلوا على رواتبهم منذ شهرين على الأقل، حيث يتهمون البنك المركزي بعدم منح المصارف المحلية السيولة الكافية لإصدار شيكات الرواتب. ويبلغ عدد سكان ليبيا 6 ملايين نسمة، يعمل منهم 1.5 مليون شخص في الجهاز الإداري للدولة.

وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط كمصدر وحيد للعملة الصعبة، ولكن مع استمرار إغلاق موانئ التصدير تراجعت إيرادات ليبيا من النفط، ما أثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية والمالية. وحسب إحصائيات رسمية، تعتمد ليبيا في عائداتها بنسبة 95% على إيرادات النفط.

وتضرر الاقتصاد الليبي أساساً من ناحيتين. فالدينار الليبي فقد 73% من قيمته مقابل الدولار وفق بيانات البنك الدولي، وفي الوقت نفسه، انخفض إنتاج النفط إلى 500 ألف برميل يومياً، ما يعادل ربع ما كان عليه قبل الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011.