أزمة الحليب تؤرق الجزائريين (إنفوغراف)

تعيش الجزائر، منذ ما يربو على أسبوعين، على وقع ندرةٍ حادة في الحليب المجفف، مما أدى إلى اصطفاف طوابير طويلة أمام محلات بيع المواد الغذائية، التي وجد أصحابها صعوبة في تلبية حاجة المواطنين.

وبالرغم من إصرار وزارات الفلاحة والصيد البحري والتجارة على نفي وجود أزمة حليب في الجزائر، وهو ما جاء على لسان وزير الفلاحة الجزائري، عبد السلام شلغوم، الذي أكد قبل أيام أن "الأزمة مفتعلة من طرف بارونات متحكمة في السوق"، إلا أن منتجي الحليب في الجزائر ينفون وقوفهم وراء هذا النقص.

ويُرجع المنتجون أزمة غياب الحليب في المحلات والأسواق التجارية، إلى تقليص حصة المصانع من مسحوق الحليب الذي يمنحه الديوان الجزائري للمنتجين وفق كميات محددة سابقا، وبأسعار مدعمة من خزينة الدولة.

ويقول طاهر ميسوم، مالك مصنع للحليب في محافظة المدية جنوب العاصمة الجزائرية في تصريح لـ "العربي الجديد" إن كميته من مسحوق الحليب (المادة الأساسية في الإنتاج) قُلصت منذ أغسطس/آب الماضي بنحو 20%، وبالتالي فإن طاقة إنتاج مصنعه تراجعت من 500 ألف لتر يومياً إلى 350 ألف لتر يومياً.

ويحسب سمير صديقي، ممثل فيدرالية منتجي الحليب، فإن الكميات التي تمنح للمصانع انخفضت مرة أخرى، بعد أن أبلغ الديوان الجزائري للحليب جميع المصانع أن الكميات الممنوحة تقلصت بنحو 10% ابتداء من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مما يعني أن أزمة ندرة الحليب المجفف ستتفاقم في الأيام القادمة.

لكن فاتح ميسار، مدير الديوان الجزائري للحليب، نفى أن يكون تقليص كميات مسحوق الحليب المقدمة للمصانع وراء أزمة المعروض في الأسواق، لافتا إلى أن الكمية المقلصة لكل مصنع لا تتعدى 6%، وهي كمية لا يمكن أن تسبب أزمة بكل هذا الحجم، وأن ديوانه يمتلك مخزوناً يكفي إلى نهاية يونيو/حزيران 2017.

غير أن الديوان الجزائري للحليب، سبق أن أكد خفض الكميات المستوردة من مسحوق الحليب منذ بداية السنة الجارية في إطار كبح فاتورة الواردات.

واستوردت الحكومة ما قيمته 477 مليون دولار من مسحوق الحليب خلال السبعة أشهر الأولى من 2016، مقابل 707.5 ملايين دولار خلال الفترة ذاتها من 2015. وتشتري الحكومة الكيلوغرام من مسحوق الحليب بنحو 300 دينار (2.72 دولار) وتبيعه للمصانع بـ 159 ديناراً (1.44 دولار)، وذلك في إطار سياسة دعم الأسعار.

وفي خضم حرب التصريحات وتبادل الاتهامات بين الجهات الرسمية ومنتجي الحليب، وجد المواطن الذي يستهلك 160 لتراً سنوياً، نفسه وحيدا يدفع ثمن الأزمة. واتسعت ظاهرة اصطفاف المواطنين مع الساعات الأولى من الفجر أمام المجمعات الاستهلاكية كل يوم، للظفر بمكانة في مقدمة الطوابير الطويلة، فيما حدد البائعون الكمية المسموح بشرائها بعبوتين على الأكثر.

ورفع بعض الباعة أسعار العبوة الواحد زنة لتر إلى 50 ديناراً (0.45 دولار) بينما يبلغ سعرها رسمياً 25 ديناراً. ودخلت جمعية حماية المستهلك في الجزائر على خط الأزمة، بعدما طالب رئيس الجمعية مصطفى زبدي، الجزائريين بمقاطعة شراء الحليب لأسبوعين.