أزمة البرلمان العراقي نحو الحلحلة: الجبوري يتجاوز مخططات إطاحته

استطاع رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري تجاوز أزمة تعطيل البرلمان، بعد جهود ووساطات كبيرة انتهت بإقناع النواب الأكراد بالعودة إلى البرلمان، الأمر الذي سيمنح الجبوري فرصة استئناف عمل البرلمان من جديد، من دون الحاجة إلى حضور النواب المعتصمين الذين ينتظرون قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانونيّة رئاسة الجبوري للبرلمان. وأعلنت هيئة رئاسة البرلمان أنّها قررت عقد جلسة شاملة الأحد المقبل.
ويُعدّ التئام البرلمان من جديد نجاحاً يسجّل للجبوري، على الرغم من الضغوط الكبيرة التي واجهها ومحاولات الإطاحة به، والتي عطّلت من عمل السلطة التشريعيّة في العراق. ويتوقع مراقبون استئناف عمل البرلمان مجدّداً وإقراره حكومة حيدر العبادي الجديدة، وتجاوز مرحلة لي الأذرع وتعطيل العمل.

" نائب عن تحالف القوى توقّع عقد الجلسة بنصاب كامل واستمرار عمل البرلمان من دون توقف "

وقال النائب عن تحالف القوى العراقيّة، عبد القهار السامرائي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "أغلب الكتل السياسية توصلت إلى تقارب بشأن حضور جلسة البرلمان يوم الأحد المقبل"، موضحاً أنّ "البرلمان واجه مساعي وجهوداً من بعض الكتل السياسيّة التي حاولت عرقلة استئناف عمل البرلمان وتعطيله، ضمن خطة ومحاولات لإعادة بعض الوزراء الذين تم استبدالهم في جلسة البرلمان الأخيرة". وأكد أنّ "البرلمان استطاع أن يتجاوز كل هذه المساعي وأفشلها ليجمع الكتل على اتفاق عقد الجلسة يوم الأحد المقبل"، مرجّحاً "عقد الجلسة بنصاب كامل يوم الأحد واستمرار عمل البرلمان من دون توقف".
من جهتها، حدّدت كتلة الصدر شروطها لحضور جلسة الأحد، مبدية مرونة كبيرة في تلك الشروط. وقال عضو الكتلة رسول الطائي، في بيان صحافي، إنّ كتلته تطالب رئاسة البرلمان باستضافة رئيس الوزراء للتصويت على التشكيلة الوزارية في جلسة الأحد المقبل، مضيفاً أنّ موقف كتلته "واضح من جلسات البرلمان، إذ إنّها ما تزال مستمرة في تعليق حضورها الجلسات". وشدّد على أن "حضورنا لجلسة الأحد مرتبط بحضور العبادي وتقديم التشكيلة الجديدة والتصويت على التغيير الوزاري"، مطالباً رئاسة البرلمان "باستجواب مسؤول حماية المنطقة الخضراء والقيادات الأمنية لإعطائهم أمراً بالاعتداء على المتظاهرين وتعويض عوائل الشهداء والجرحى".


ولم يحدد البرلمان حتى الآن جدول أعمال جلسة الأحد، فيما تحدث برلمانيّون عن "خلاف بشأن جدول الأعمال". وقال النائب عن التحالف الوطني جاسم محمد جعفر، في تصريح صحافي، إن "الاجتماع المشترك لهيئة رئاسة البرلمان مع رؤساء الكتل السياسيّة أفضى إلى تحديد موعد الجلسة فقط، لكن الخلاف ما يزال بشأن تفاصيل الجلسة وجدول أعمالها".
وأوضح أنّ "هناك آراء مختلفة تتعلّق بفحوى جدول الأعمال، وهل سيتضمّن حضور الوزراء الجدد الذين تم التصويت عليهم لأداء اليمين الدستوريّة، أم سيتم التصويت على إقالة الوزراء الحاليين، أو استكمال التصويت على الوزارات الأخرى، أو مناقشة الخروقات الأمنيّة في بغداد واستعراض نتائج عمليّة تحرير الفلوجة"، لافتاً إلى أن "كل تلك الطروحات واردة لكنّها محلّ خلاف بين الكتل". وأشار إلى أنّ "التحالف الكردستاني وعد شفهياً بحضور الجلسة، مع حصوله على ضمانات وتطمينات بمعالجة ملف مستحقّات البشمركة ورواتب الموظفين".
في غضون ذلك، أجّلت المحكمة الاتحادية العراقيّة النظر بشأن الاعتراف بدستوريّة جلستي البرلمان الأخيرتين اللتين ترأسهما الجبوري، حتى يوم الأحد المقبل. وقال مصدر قضائي لـ"العربي الجديد"، إن المحكمة الاتحاديّة نظرت أمس بالشكوى المقدّمة من قبل النواب المعتصمين واستجوبت طرفي النزاع (النواب المعتصمين ورئاسة البرلمان)، وتأكدت من آليات العد والتصويت للتأكّد من نصاب جلسات البرلمان، مشيراً إلى أن "المحكمة قرّرت تأجيل إصدار قرار بالقضية حتى الأحد المقبل".

" يرى مراقبون أن الأزمة السياسية التي مرّ بها العراق أوشكت على الانتهاء "

ويترقب الشارع العراقي انعقاد جلسة البرلمان من جديد واستئناف عمل السلطة التشريعيّة، فيما يرى مراقبون أنّ الأزمة السياسية التي مرّ بها العراق "أوشكت على الانتهاء". وقال الخبير السياسي نهاد الجابري، لـ"العربي الجديد"، إن الجهود التي بذلها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم والجبوري أفضت إلى تجاوز الأزمة السياسيّة، معتبراً أن "الملفات السياسية العراقيّة مترابطة فيما بينها؛ فالنواب الأكراد يحتاجون إلى ضمانات لعودتهم إلى البرلمان ومجلس الوزراء، ورئيس الوزراء يحتاج لاستئناف عمل البرلمان لتمرير حكومته الجديدة، والجبوري يحتاج إلى التقريب بين الأكراد والعبادي لحل أزمة متعلقات إقليم كردستان".
وأشار إلى أن "هذا الترابط بين الملفات منح الجبوري فرصة الضغط على العبادي الذي يحتاج إلى انعقاد البرلمان، ليقارب بين الأخير والأكراد، والذين وافقوا على العودة"، مشيراً إلى أنّ "الجبوري سيحقق النصاب من دون حضور النواب المعتصمين". وأكد أنّ "النواب المعتصمين يحتاجون مسوغاً قانونياً يمنحهم فرصة العودة لأنّهم وجدوا أنفسهم في عزلة عن باقي الكتل وهم ينتظرون قرار المحكمة الاتحادية، وفي حال لم يكن بصالحهم وهو أمر مرجّح فإنهم سيعودون إلى البرلمان".