أزمات معيشية متصاعدة بسبب قرار وقف البناء في مصر

أكد عدد من التجار المرتبطين بسوق البناء في مصر أن قرار ‏وقف عمليات البناء في مصر لمدة 6 أشهر، "خرب بيوت الكثير ‏من المصريين"، وخاصة أن هناك حوالي 4 ملايين مصري يعملون بشكل مباشر في قطاع العقارات، ما بين مهندس وفني وعامل، ‏مفسرين دوافع القرار بتوفير عمالة كافية ورخيصة لمشروعات العاصمة ‏الإدارية.‏

يقول تامر محمد، تاجر أدوات صحية، إنه منذ صدور قرار وقف ‏عمليات البناء، انخفضت المبيعات بمعدلات وصلت إلى 70 في ‏المائة، وخاصة في مستلزمات التأسيس من مواسير مجار ‏ومياه ولوازمها... متوقعًا ازدياد ‏الأزمة خلال الفترة المقبلة.

ويشير إلى أنه نتيجة حركة الركود الخانقة، اضطر بعض كبار ‏التجار لحرق الأسعار ( البيع بأقل من سعر الشركة)، بغرض ‏توفير سيولة، حتى ولو بالخسارة.‏ واضطر مجدي سالم، صاحب مخزن لتجارة مواد البناء، بعد تراجع مبيعاته عند أقل 30 في المائة، إلى تخفيض العمالة ‏اليومية من 12 عاملًا، والاكتفاء بثلاثة فقط، حتى يستطيع تدبير ‏أجورهم. ‏

ويشكو منير عريان، صاحب متجر للأدوات الكهربائية، من انخفاض مبيعاته بمعدل 50 في المائة، بالمقارنة بفترة ‏ما قبل صدور قرار وقف البناء، وخاصة المستلزمات الأساسية، ‏إذ كان معدل مبيعاته من لفائف الخراطيم بمختلف أنواعها قبل ‏القرار يصل إلى 25 لفة كل أسبوع، الآن لم تتعد المبيعات ‏لفة واحدة أسبوعياً.‏

الأرشيف

التحديثات الحية

تصدع عقارات مصر...كورونا المكعب الأخير الذي يدفع السوق للانهيار

ويوضح أن الشركات ونتيجة حركة الركود، تعرض المزيد من ‏التنزيلات المغرية للبيع النقدي، وأخرى تمد فترات السماح للبيع ‏الآجل، وبدون دفع أي مقدم، دون جدوى، لغياب المستهلك وهو ‏المحرك الرئيس للسوق.‏ ويفسر الدوافع وراء قرار وقف عمليات البناء ، بأن الهدف منه ‏هو الانتهاء من مشاريع العاصمة الإدارية الجديدة.‏

والشكوى ذاتها تتكرر على لسان أشرف محمد، تاجر حديد، ويعتبر ‏أن هناك حركة ركود إضافية بعد صدور قرار وقف عمليات ‏البناء ولكنها تختلف من منتج لآخر، فوصلت في مبيعات مواد ‏الدهانات إلى 20 في المائة، وتخطتها بمراحل في منتجات أخرى، ‏كلفائف السلك الحديدية التي تستخدم كأربطة لحديد التسليح، إذ ‏توقفت مبيعاتها تمامًا.‏

ويلفت إلى أن بعض "الصنايعية" وسائقي عربات النقل الذين كانوا يتعاملون مع شركات ‏المقاولات اضطروا للعمل على "التكتك"، للحصول على مداخيل.‏ وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أصدر قرارا في مايو/ أيار الماضي بوقف التراخيص ‏الخاصة بإقامة أعمال البناء يكل أشكالها.