أردوغان يلتقي ترامب في باريس بأجندة مليئة أهمها قضية خاشقجي

وتحدث أردوغان، مع ترامب، مساء السبت، على مائدة عشاء أقامها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على شرف الدول المشاركة في إحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.

وتنظم فعالية إحياء انتهاء الحرب العالمية الأولى، مع توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بشكل رسمي في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، بين دول الحلفاء وألمانيا في العام 1918. ويشارك في الفعالية قادة وزعماء منهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إلى جانب وقادة 80 دولة.

وتعد قمة أردوغان مع ترامب، من أهم اللقاءات التي ستشهدها زيارة الرئيس التركي إلى باريس، إذ تحدث الرئيسان هاتفياً مرتين خلال الأسبوعين الماضيين، ليأتي اللقاء، بعد فترة من تطبيع العلاقات بين الطرفين، بدأت بالإفراج عن القس الأميركي أندرو برونسون قبل نحو شهر، وتبعها رفع العقوبات المتبادلة بين الطرفين على وزيري الداخلية والعدل لكل دولة، وتطورات في تطبيق خارطة الطريق حول منبج، ووضع جوائز مالية على أسماء لقيادات مطلوبة لتركيا، والتنسيق في قضية مقتل خاشقجي، فيما لا تزال أمامهما ملفات عديدة.

أول هذه الملفات وأهمها، ملف جريمة مقتل خاشقجي، إذ سبق لترامب أن أكد نيته إعلان قراره في هذا الملف بعد التشاور مع الكونغرس وأنقرة، كما أن أردوغان يضغط بشكل كبير حول هذا الملف، لجهة ضرورة تسليم المسؤولين للعدالة، ومحاسبة المتورط بإصدار الأوامر في هرم الدولة السعودية، مستثنياً الملك سلمان، وملمحاً إلى ولي العهد محمد بن سلمان.

وقبيل سفر أردوغان، أفاد في تصريحات بأن "قتَلة خاشقجي هم بالتأكيد بين الأشخاص الـ15 أو الـ18 وليس هناك داعٍ للبحث عنهم في أي مكان آخر، والأشخاص الـ15 يعرفون بالتأكيد من هو القاتل أو القتلة، والحكومة السعودية قادرة على الكشف عن القاتل من خلال دفع هؤلاء إلى الاعتراف".

وأضاف "حالياً ليست بين يدينا وثائق عن خاشقجي، ولكن لدينا المعلومات، وقدمنا المحادثات المسجلة للسعودية والولايات المتحدة الأميركية، وألمانيا، وفرنسا، وإنكلترا، ويمكن للسلطات السعودية أن تصل لحقيقة ما جرى بالتحقيق مع هؤلاء الأشخاص"، مضيفاً أن "المدعي العام السعودي جاء ليرش الطحين على الحبل، ويدعو النائب العام التركي للسعودية"، متسائلاً "لماذا؟ مكان الجريمة هنا في تركيا".

الملف السوري

أما الموضوع الثاني المهم بالنسبة لتركيا فهو الملف السوري، وعلاقة واشنطن مع وحدات حماية الشعب الكردية، خصوصاً في شرق الفرات، في ظل تهديدات تركية متواصلة للقيام بعمل عسكري يستهدف هذه الوحدات، يقابلها الاستماتة الأميركية بالدفاع عن هذه الوحدات والحرص على الظهور في المناطق الحدودية معها، رغم التطور الحاصل في وضع الأخيرة جوائر مالية على رأس 3 من قيادات حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل، وهي رسالة أميركية لتركيا بأنها تفصل أي علاقة بين العمال الكردستاني والوحدات الكردية، الجهتان المصنفتان إرهابياً في تركيا، إلا أن أنقرة يبدو أن الأمر لا يكفيها.

وتعهد أردوغان في تصريح أمس أيضاً، بتطهير شمالي العراق ومنطقة شرق نهر الفرات بسورية من العمال الكردستاني وأذرعه، قائلاً "نرى كيف أن أشقاءنا السوريين يئنون تحت ظلم منظمة العمال الكردستاني الإرهابية الانفصالية شرق الفرات"، متهماً الولايات المتحدة الأميركية بالنفاق فيما يخص مكافحة العمال الكردستاني.

وأضاف "من يعلن العمال الكردستاني منظمة إرهابية، ويخصص الجوائز علنًا للقبض على قياداتها، يتعامل مع الإرهابيين من خلف الستار، ونحن نُدرك ذلك جيدًا".

والثلاثاء الماضي، أعلنت واشنطن رصد مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن مكان وجود أي من: مراد قره يلان (5 ملايين دولار)، وجميل بايق (4 ملايين)، ودوران قالقان (3 ملايين)؛ القياديين في حزب العمال الكردستاني.

كذلك من الملفات المشتركة التي ستكون على طاولة المباحثات ملف جماعة الخدمة المتهمة بالمحاولة الانقلابية في تركيا في العام 2016، وتسليم زعيمها فتح الله غولن، فضلاً عن ملف خلق بنك التركي، ومديره السابق المعتقل في أميركا هاكان أتيلا، وستكون العقوبات على إيران أيضاً على جدول أعمال الطرفين.