أردوغان يكلّف داود أوغلو حكومةَ انتخابات.. والموعد بداية نوفمبر

كلف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، قائد حزب العدالة والتنمية، أحمد داوود أوغلو، تشكيل الحكومة المؤقتة، وذلك بعد اللقاء الذي جمع الطرفين في القصر الرئاسي في العاصمة أنقرة، واستمر ساعة ونصف ساعة. 

وكان أردوغان قد اتخذ، يوم أمس، قراراً بإعادة الانتخابات البرلمانية، إثر اللقاء الذي جمعه برئيس البرلمان، عصمت ويلماز، وبعد فشل جهود تشكيل ائتلاف حكومي.

وبحسب الدستور التركي، فإنه يحق للرئيس التركي الدعوة إلى تشكيل الحكومة المؤقتة وإعادة الانتخابات، في حال فشلت الأحزاب السياسية في تشكيل الحكومة خلال 45 يوماً من تاريخ انتخاب مجلس رئاسة البرلمان، المدة التي انتهت يوم الاثنين، إثر فشل أحمد داوود أوغلو رئيس الحكومة الانتقالية وزعيم العدالة والتنمية في تشكيل الائتلاف الحكومي، وإعادته التكليف لرئاسة الجمهورية، بعد أكثر من شهر من المفاوضات مع حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة)، وأيضاً بعد رفض العدالة والتنمية للشروط التي وضعها حزب الحركة القومية (يميني متطرف).

" " يحق للرئيس التركي الدعوة إلى تشكيل الحكومة المؤقتة وإعادة الانتخابات، في حال فشلت الأحزاب بتشكيل الحكومة خلال 45 يوماً   "

ويتم توزيع حقائب الحكومة المؤقتة على الأحزاب البرلمانية بحسب حصتها من مقاعد البرلمان، على أن تكون كل من وزارة الاتصالات والداخلية والعدل من حصة المستقلين، ولا يتم عرض الحكومة على تصويت الثقة، كما لا تمتلك الأحزاب سوى حق الرفض أو الانسحاب من المشاركة، ليتم منح حقائبها لمستقلين من داخل أو خارج البرلمان.

وبما أن الدستور لا يضع قواعد لطريقة توزيع الحقائب البرلمانية، فقد أعلن داوود أوغلو المكلف تشكيلَ الحكومة المؤقتة، أنه سيتواصل مع نواب من أحزاب المعارضة الثلاثة في البرلمان بشكل مباشر، دون المرور برئاسات الأحزاب، حيث من غير المرجح أن يقبل أي من نواب الحركة القومية والشعب الجمهوري أي مناصب وزراية بعد إعلان الحزبين عدم مشاركتهما في الحكومة، كما سيقطع داوود أوغلو بذلك على الشعوب الديمقراطي أن يقوم بأي ترشيحات للمناصب الوزارية، حيث من المرجح أن يتم التواصل مع نواب بعيدين عن الجناح اليساري المتشدد أو جناح الكردستاني في الحزب، من أولئك الذين تم ترشيحهم لأسباب عشائرية أو من البروقراطيين السابقيين أو من البراغماتيين الذي لهم باع في العمل السياسي ممن كانوا في أحزاب أخرى قبل الانضمام للشعوب الديمقراطي.

وكان أردوغان قد كلف داوود أوغلو تشكيلَ الحكومة، إثر الانتخابات البرلمانية التي عقدت، في يونو/ حزيران الماضي، وخسر خلالها "العدالة والتنمية" لأول مرة منذ 12 عاماً الأغلبية البرلمانية، التي تسمح له بتشكيل الحكومة لوحده.

وبعد أكثر من شهر من المفاوضات بين "العدالة والتنمية" و"الشعب الجمهوري"، لم يتم التوصل لاتفاق حول تشكيل الائتلاف الحكومي، بينما كانت شروط "الحركة القومية" للمشاركة في الائتلاف الحكومي مرفوضة تماماً من الحزب الحاكم، الذي رفض بدوره أي حوار مع "الشعوب الديمقراطي" لتشكيل الائتلاف.

هذا وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية، سعدي كوفان، أن الانتخابات البرلمانية المبكرة ستجري في 1 نوفمبر/تشرين الثاني.