صادق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، على تشكيلة الحكومة المؤقتة، التي قدمها أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء، زعيم حزب العدالة والتنمية، وذلك بعد لقاء جمعهما، واستمر لأكثر من ساعة في القصر الرئاسي في العاصمة، أنقرة.
وتعتبر هذه الحكومة نافذة بعد مصادقة الرئاسة، فبحسب الدستور التركي لا تحتاج الحكومة المؤقتة إلى أن تعرض على البرلمان للتصويت على الثقة. وستتولى هذه الحكومة مهمة إدارة شؤون البلاد، حتى إجراء انتخابات مبكرة مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وتشكيل الحكومة الجديدة.
وأعلن داود أوغلو، في مؤتمر صحافي، عقب لقائه أردوغان، أسماء التشكلية الوزارية، التي لم تشهد تغييرات كبيرة، باستثناء تسلم فريدون سينير أوغلو، مستشار الخارجية التركية حقيبة الخارجية، وأيضاً استلام يلدرم توغرول تروكيش، النائب عن الحركة القومية، منصب نائب رئيس الوزراء، والذي خالف قرارات حزبه بعدم المشاركة.
وبقي كل من نعمان قورطولموش، ويالجين أكدوغان، في منصبيهما كنائبي رئيس الوزراء، بينما أصبح جودت يلماز، وزير التنمية السابق، نائباً لرئيس الوزراء.
وعن حزب العدالة والتنمية، بقي في المناصب كل من نابي أوجي وزيراً للتربية والتعليم، ووجدي غونول وزيراً للدفاع، ومحمد مؤذن أوغلو وزيراً للصحة، وفكري إشيق وزيرًا للعلوم والصناعة والتكنولوجيا، وإدريس غولّوجه وزيرًا للبيئة والتخطيط العمراني، ونهاد زيبكجي وزيرًا للاقتصاد، ومحمد شيمشك وزيرًا للمالية وويسل أر أوغلو وزيرًا للغابات وشؤون المياه.
وعن المستقلين، بقي كل من كنعان إيبك وزيرًا للعدل، وفريدون بيلغين وزيرًا للنقل والاتصالات والملاحة البحرية، بينما تسلّم سلامي ألتين أوك، مدير أمن مدينة إسطنبول، وزارة الداخلية.
ومن الوجوه الجديدة حصلت عايشان غورجان على منصب وزيرة للأسرة والسياسات الاجتماعية، لتكون بذلك أول وزيرة محجبة في تاريخ الجمهورية التركية، إضافة إلى أحمد أردم، وزيرًا للعمل والضمان الاجتماعي، وعلي رضا ألا بويون، وزيرًا للطاقة والموارد الطبيعية، وعاكف جاغاطاي قليج، وزيرًا للرياضة والشباب، وقطب الدين أرزو، وزيرًا للأغذية والزراعة والثروة الحيوانية، وجناب أشجي، وزيرًا للجمارك والتجارة، بينما كانت وزارة الثقافة والسياحة من نصيب يالتشين طوبجو، أحد مؤسسي حزب الاتحاد الكبير، الذي انشق عن الحركة القومية في التسعينيات، ويعتبر فكريا قريباً من فكر "الإسلام التركي" للعدالة والتنمية.
وتسلم نواب حزب الشعوب الديمقراطي (ذي الغالبية الكردية) حقيبتين وزاريتين لا تدخلان في الوزارات، التي تحضر اجتماعات مجلس الأمن القومي، فكانت حقيبة وزارة التنمية لمسلم دوغان، ووزارة شؤون الاتحاد الأوروبي من نصيب علي حيدر قونجا.
وكان حزبا "الحركة القومية" و"الشعب الجمهوري"، قد رفضا المشاركة في الحكومة المؤقتة.
يشار إلى أن حزب الحركة القومية أحال توركش إلى اللجنة التأديبية، مع طلب فصله من الحزب، عقب موافقته على تولي منصب في الحكومة المؤقتة.
اقرأ أيضاً أردوغان: الانتخابات المقبلة ستكون اختياراً بين الاستقرار والفوضى
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
