وشدد أردوغان، خلال مؤتمر صحافي في مدينة بلغراد، على أن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن افتعال "أزمة تعليق التأشيرات"، كاشفاً عن رفض الحكومة التركية استقبال السفير الأميركي في زيارة وداع قبل مغادرته أنقرة في الأيام المقبلة بعدما عيّن سفيراً في كابول، وبرر قراره بأن "أنقرة تعتبره لا يمثل بلاده لديها"، وفق "رويترز".
وتساءل أردوغان تعليقاً على الاتهامات الموجهة لعدد من موظفي السفارة الأميركية في بلاده: "كيف تسلل هؤلاء العملاء إلى السفارة الأميركية؟ ومن المسؤول عنهم؟"، قبل أن يضيف: "لا توجد دولة في العالم تسمح لمثل هؤلاء العملاء بتهديد أمنها"، بحسب "الأناضول".
من جهته، دعا رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، اليوم أيضاً، الولايات المتحدة إلى العودة عن قرارها، قائلاً "إنّ ذلك يُعاقب المواطنين العاديين، ويجب حل المشكلة على الفور".
وقال يلدريم، في خطاب أمام نواب حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، إنّ "الولايات المتحدة تعاقب مواطنيها ومواطنينا من خلال القرارات التي اتخذتها أخيراً، والدول لا يمكن أن تدار بالمشاعر"، ووصف يلدريم تعليق الولايات المتحدة منح تأشيرات للمواطنين الأتراك لـ"دواعٍ أمنية" بأنّه "تناقض سافر"، داعياً واشنطن إلى تبنّي "مواقف أكثر عقلانية".
لا تأثير على العمليات العسكرية
من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن نزاعاً دبلوماسياً بين تركيا والولايات المتحدة لم يؤثر على العمليات العسكرية أو الأفراد خارج تركيا.
وقال المتحدث باسم البنتاغون، الكولونيل روبرت مانينغ "أستطيع أن أؤكد أن هذه التطورات لم تؤثر على عملياتنا أو أفرادنا... قاعدة القوات الجوية التركية في إنجرليك تواصل لعب دورها المهم في دعم مساعي حلف شمال الأطلسي وقوات التحالف".
وذكر أن تركيا شريك وثيق في الحلف، وأن الولايات المتحدة ستواصل تنسيق الأنشطة العسكرية المشتركة مع أنقرة.
وأمس الإثنين، استدعت الخارجية التركية مستشار السفارة الأميركية في أنقرة، فيليب كوسنت، وأبلغته تطلعها لتراجع واشنطن عن قرار تعليق التأشيرات، عقب إعلان سفارة الولايات المتحدة في أنقرة تعليق جميع خدمات التأشيرات في مقرها وفي القنصليات الأميركية في تركيا "باستثناء المهاجرين".
وعلى الفور، ردت السفارة التركية في واشنطن على الخطوة الأميركية بإجراء مماثل، يتمثل في تعليق إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الأميركيين في مقرها، وفي جميع القنصليات التركية بالولايات المتحدة.
وتأتي هذه التطورات، بعد أيام من صدور حكم قضائي تركي بحبس متين طوبوز، الموظف في القنصلية الأميركية العامة في إسطنبول، بتهم مختلفة، بينها التجسس.
ويوم الجمعة الماضي، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، إن هناك أدلة خطيرة ضد موظف القنصلية الأميركية.
وأشار خلال حوار مع قناة "فرانس 24" الفرنسية إلى أنه "في حال ثبوت ارتكاب (المتهم) لأية جريمة، من بين التهم التي يدور حولها التحقيق، فإن العمل هنا أو هناك (في إشارة إلى القنصلية) لا يعطي الحصانة لأحد".
وخلال التحقيقات، تبيّن للنيابة العامة ارتباط طوبوز بالمدعي العام السابق الفار، زكريا أوز، ومديري شرطة سابقين، يشتبه بانتمائهم إلى منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، وبتورطهم في محاولة الانقلاب الفاشلة، في 15 يوليو/ تموز 2016.
(العربي الجديد)