وفي تصريحات له أدلى بها لصحف تركية عقب عودته من زيارة أجراها للصين، ونشرت اليوم، أجاب أردوغان ردّاً على أسئلة تتعلق بالتطورات في ليبيا واختطاف ثم الإفراج عن المواطنين الأتراك الستة من قبل قوات حفتر، قائلاً "لدينا بالأساس اتفاقيات عسكرية مع ليبيا، وعملنا على تعزيز ذلك، في ليبيا، حكومة السراح هي شرعية وفق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لكن حفتر الآن أقدم على حركة تسمى بالقرصنة بما للكلمة من معنى، وبالتالي فهو قرصان".
وأضاف "تركيا حتى الآن عقدت كل لقاءاتها مع السراج، ولم تخاطب حفتر أبداً، وعلى الأمم المتحدة أن تقدم على خطواتها وفق هذا الأساس، فحكومة الوفاق تستعيد يومياً المواقع التي خسرتها، وكلنا أمل أن تشهد ليبيا في القريب العاجل، ميلاد فرصة لإجراء انتخابات فيها، وأن يتمكن الشعب من انتخاب من يمثله بطريقة ديمقراطية".
وكانت قوات حفتر قد اعتقلت ستة بحارة أتراك من مدينة بنغازي، لترد تركيا بالتهديد بأن تصبح هذه القوات أهدافاً مشروعة، الأمر الذي أدى للإفراج عن البحارة سريعاً، وعودتهم للعمل مع الشركة الليبية التي يعملون بها.
واضطر حفتر الإثنين الماضي للاستجابة للمطالبة التركية بإطلاق سراح ستة مواطنين أتراك كانت مليشياته قد اعتقلتهم، بعد تهديد تركي صريح باستهداف مواقع حفتر إذا لم يفرج عنهم. وبدا واضحاً ارتباك مليشيات حفتر، فبعد إعلان المتحدث باسمها، أحمد المسماري، عن أوامر حفتر باستهداف المصالح التركية في ليبيا، بل اعتقال أي مواطن تركي، عاد ونفى أنباء اعتقال المواطنين الستة، على الرغم من تأكيد مديرية أمن أجدابيا قبل نفيه بساعات اعتقالها مواطنين تركيين اثنين في المدينة، ومطالبتها بضرورة التبليغ عن أي شخص يحمل الجنسية التركية أو شركة تركية تعمل في مدينة أجدابيا.
وبعد التهديدات التركية، أطلقت مليشيات حفتر سبيل البحارة الأتراك الستة، الذين كانوا محتجزين لديها. وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن البحارة الأتراك عادوا إلى سفينتهم مع أصحاب الشركة الليبيين، بإرادتهم.
وكان نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، قد توعّد بعواقب وخيمة، في حال عدم إطلاق سراح الأتراك الستة. وأعلن أنه في حال عدم إطلاق سراح المواطنين الأتراك المحتجزين بشكل عاجل، فإن من قاموا بهذا الفعل سيكونون "هدفاً مشروعاً"، وستكون هناك عواقب وخيمة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
