أردوغان: الحل الوحيد هو تدمير حزب العمال الكردستاني عسكرياً

وأكد أردوغان، خلال كلمة ألقاها في القصر الرئاسي في العاصمة أنقرة، أنه رغم جميع الجهود التي بذلتها الحكومة التركية للوصول لحل سياسي مع العمال الكردستاني إلا أنها باءت بالفشل بسبب عدم رغبة الأخير بالحل، قائلا:" طرحنا في البداية مشروع "الانفتاح الديمقراطي" إلا أنه لم يجد نفعا، عدنا وطرحنا مشروع "وحدة وأخوة الأمة" إلا أن ذلك لم يجد نفعا أيضا، عدنا وطرحنا مشروع "عملية الحل" إلا أنهم قاموا باستغلاله، ولم ينفع أيضا، لذلك قررنا استبعاد كل ذلك، وقلنا بأننا جمدنا عملية الحل، والآن هو وقت العمليات العسكرية، حيث سننهي الأمر عبر هذه العمليات".

وشن أردوغان هجوما شديدا على حزب الشعوب الديمقراطي (الجناح السياسي للعمال الكردستاني) والمستهدف الأول من إجراءات نزع الحصانة عن النواب الأتراك بسبب مواقفه المؤيدة للعمال الكردستاني، بعد أن اندلعت الاشتباكات، مجددا، بين قوات الأمن التركية والكردستاني في يوليو/تموز الماضي.

وقال أردوغان:" طلب هذا الحزب الذي كان يحوز 80 نائبا في البرلمان في الدورة البرلمانية السابقة نزع الحصانة عن جميع نوابه، والآن يتم نزع الحصانة، ولكنهم يعترضون على الأمر، إنهم يعمدون إلى استثمار أي موضوع في أيديهم لدعم التنظيم الإرهابي"، في إشارة إلى الطلب الذي قدمه نواب الشعوب الديمقراطي لنزع الحصانة عن جميع نوابه في الدورة البرلمانية السابقة، ولم يتم تنفيذه، بسبب إعادة الانتخابات البرلمانية.

من جانبه، دعا زعيم حزب الحركة القومية (يميني متطرف)، دولت بهجلي، الأحزاب السياسية في البرلمان لدعم والتصويت على قرار رفع الحصانة البرلمانية، عن "النواب الداعمين للإرهاب"، في إشارة منه إلى نواب حزب الشعوب الديمقراطي.

وأضاف بهجلي في كلمه له أمام كتلة حزبه البرلمانية، أنه "يجب تقديم النواب الداعمين للمنظمات الإرهابية، للعدالة وذلك بعد رفع الحصانة البرلمانية عنهم"، مشيرا إلى "أن تصريحات قيادات حزب الشعوب الديمقراطي عن عدم سعيهم إلى تقسيم الوطن والبلاد، جاءت بعد المطالبة برفع الحصانة البرلمانية عن النواب الداعمين للمنظمات الإرهابية".

كما أكد زعيم حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة)، كلجدار أوغلو قبل أيام، موافقة حزبه علىى التعديلات الدستورية المقترحة.

من جهته، شدد الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش في كلمته أمام الكتلة النيابية للحزب بأن أياً من نواب الحزب لن يذهبوا بإرادتهم للإدلاء بإفاداتهم، قائلا:"لسنا ممن يختبؤون وراء الحصانة البرلمانية، يودون إعدامنا من غير محاكمة أمام القضاء".

ووجه دميرتاش نداء إلى كلجدار أوغلو للتنبه مما أطلق عليه "فخ العدالة والتنمية"، قائلا:"على كلجدار أوغلو بالأخص أن يرى هذا الفخ، نحن لا نود أن تكون الحصانة دِرعاً، ولكن إن اتحدتم مع العدالة والتنمية لتمرير هذا النوع من الاقتراحات المخالفة للدستور، سيأتي يوم وسيتم تحميل الشعب الجمهوري المسؤولية وليس العدالة والتنمية، وأقول للجميع لن يذهب أي من رفاقنا طوعا للإدلاء بإفادته".

وفي حال إقرار التعديلات المقترحة من الحكومة، فإنها ستؤدي إلى رفع الحصانة عن 129 نائبا في البرلمان التركي ممن تم تقديم طلبات لرفع الحصانة عنهم بتهم مختلفة.

وسيتم عرض الاقتراحات الحكومية، الأسبوع المقبل، على لجنة الدستور في البرلمان، قبل أن تحيله الأخيرة إلى المجلس لإقراره.