جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، اليوم الخميس، في مقر الرئاسة التركية في العاصمة أنقرة، في حفل تكريم الفنانين وأصحاب المهن، ونقلتها وكالة "الأناضول".
وأضاف قائلاً: "ألمانيا تفتح ذارعيها منذ سنوات لأعضاء منظمات إرهابية مثل حزب العمال الكردستاني، و(جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري)، وغولن، واليوم نشعر بالقلق إزاء احتمال تحوّل ألمانيا لحديقة خلفية لمنظمة غولن".
ولفت إلى تقديم بلاده لألمانيا، طلب إعادة أعضاء من منظمة "غولن" الإرهابية، وعدم استجابة المسؤولين فيها للطلب التركي.
وأشار إلى رفض ألمانيا، على لسان وزير عدلها، طلب إعادة "المجرمين" إلى تركيا، وقال: "الوزير الألماني يرى أن التعاون القضائي بين تركيا وألمانيا يشمل الجرائم الكبيرة، ويقول إن الأسباب السياسة خارج إطار هذا التعاون ".
وأضاف: "الوزير يشعر بالقلق حيال عملياتنا ضد الصحف الداعمة للمنظمات الإرهابية. وأمام هذا المشهد نحن بدورنا نشعر بالقلق حيال الموقف الألماني من بلادنا".
وذكر أردوغان أن بلاده سلمت 4 آلاف ملف متعلق بالمنظمات الإرهابية إلى ألمانيا، مستغربًا من "حماية دولة مثل ألمانيا الرائدة في الاتحاد الأوروبي، أعضاء منظمات إرهابية في أراضيها".
وقال إن تركيا لا تنتظر شيئاً من ألمانيا، لكنه استدرك أن التاريخ سيذكرها كـ"بلد داعم للإرهاب".
وجدّد أردوغان مقولته بأن المنظمات الإرهابية تشبه العقرب، وتلدغ من يمسك بها في نهاية المطاف.
وانتقد أردوغان "تجاهل ألمانيا الأمن القومي للدول أخرى"، عوضاً عن مكافحة منظمات إرهابية مثل "حزب العمال" و"غولن" و"داعش".
وتابع: "ألمانيا باتت دولة تحتضن إرهابيين على أراضيها"، رافضاً احتضان برلين أعضاءً من منظمة "فتح الله غولن".
وقال: "إذا كانت ألمانيا تشكّ في أن منظمة غولن منظمة إرهابية؛ فليأتوا إلى تركيا ويزوروا البرلمان التركي الذي تعرض لقصف الانقلابيين".
وأول من أمس الثلاثاء، قال وزير العدل الألماني، هايكو ماس، "نحتفظ بحقنا في عدم أخذ الإجراءات بخصوص طلبات الإعادة لأسباب سياسية"، وذلك تعليقاً على طلب تركيا إعادة مجرمين إليها.
وأضاف ماس، في تصريح للصحافيين خلال لقائه مع أعضاء "جمعية الصحافيين الأجانب" في العاصمة برلين، أنهم بحثوا جميع الطلبات القضائية القادمة من تركيا بخصوص إعادة مجرمين.
وتابع الوزير الألماني أنهم أدرجوا على أجندتهم الطلبات المتعلقة بالجرائم الجنائية، لكنه امتنع عن الإدلاء بأي تصريحات حول وجود طلبات تركية بخصوص مسائل محددة.
وأوضح ماس، أن بلاده لن تسمح بإعادة أشخاص إلى تركيا في حال كانت طلبات إعادتهم لأسباب سياسية.
ونفى الوزير الألماني علمه بوجود تحقيقات بخصوص نشاطات منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية في ألمانيا. وقال "لا توجد معلومات كافية حول وجودهم (منظمة غولن) هنا كمنظمة".