وطالب الحراكيون خلال الفعالية، الحكومة بالانصياع إلى المطالب الشعبية بعدم المشاركة في ورشة البحرين الاقتصادية، التي دعت لها أميركا تمهيداً لتنفيذ صفقة القرن، وتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن.
كما طالب المعتصمون بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي، واعتقال الفاسدين الذين فاقموا مديونية الأردن، وطرد السفير الإسرائيلي من عمان.
كما أكد الحراكيون مطالبهم المستمرة للحكومة بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وقانون انتخاب عصري يحقق طموحات الشعب الأردني، باختيار ممثلين حقيقيين له.
وشدد المشاركون في الاعتصام على ضرورة التخلص من تشتت الحراكيين، وعلى أهمية إقناع الناس بالحراك الشعبي الوطني الأردني، وخاصة أن الكثير من الأردنيين يتوافقون مع أهداف الحراك، وفق قولهم.
وندد المشاركون بالنهج الأمني الذي تتعامل به الحكومة والأجهزة الأمنية مع الحراكيين والتوسع في الاعتقالات، مطالبين بالإفراج عن كافة المعتقلين وعلى رأسهم المعلم صبري المشاعلة والمحامي نعيم أبو ردنية.