رحب أردنيون بقرار العاهل الأردني عبد الله الثاني باستعادة البلاد السيادة على أراضي منطقتي الغمر والباقورة اللتين استأجرتهما دولة الاحتلال بموجب اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1994؛ في حين يبدي آخرون منهم تخوفاً من إقدام إسرائيل على تخريب الأراضي قبل تسليمها النهائي إلى السلطات الأردنية.
وتنص الاتفاقية على حق إسرائيل في التصرف بهذه الأراضي، في التملّك والزيارة ودخول الشرطة الإسرائيلية بسلاحها مدة 25 عاماً، على أن يتجدد الاتفاق تلقائياً ما لم تبلغ الحكومة الأردنية إسرائيل برغبتها في استعادة هذه الأراضي قبل عام من انتهاء المدة.
ويصف بعض الأردنيين القرار بـ"الحكيم"، ويقولون لـ"العربي الجديد" إنه يصب في مصلحة الحكومة والشعب الأردني، وإن استعادة السيادة على هذه الأراضي هي حق مشروع للأردن ولا ينبغي أن تترتب عليه أيّة عواقب. واعتبروا أن الاتفاق دولي وتنفيذه لا يجب أن يسبب أي خلاف.
وعبّر بعض الأردنيين عن الفرح باستعادة الأرض، متمنين أن تعود كل الأراضي العربية المحتلة إلى أصحابها، وأن ينسحب الأمر على الأراضي الفلسطينية لاحقاً.
لكن مِن الأردنيين من أعرب عن قلقه من رد الفعل الإسرائيلي على القرار، مبدين شكوكهم في أن سلطات الاحتلال قد تقدم على تخريب أراضي الغمر والباقورة قبل تسليمها. وأشار أحدهم إلى أنه في حال سلمت إسرائيل الأراضي دون تخريبها، فإنها ستعود على الأردن بعوائد مرتفعة لأنها أراضٍ زراعية جيدة.
ويعتبر آخرون ممن استطلع "العربي الجديد" آراءهم أنه لم يكن من الصواب تأجير أراضٍ أردنية لإسرائيل منذ البداية.
ويبدي عدد منهم تفاؤله بالنتائج الإيجابية التي قد يجنيها الأردن من جرّاء استعادة الأراضي باعتبارها أراضي خصبة وتحوي مياهاً جوفية، ويمكن استثمارها عن طريق الزراعة والسياحة وغيرها.
والباقورة هي بلدة أردنية حدودية تقع شرق نهر الأردن ضمن لواء الأغوار الشمالية التابع لمحافظة إربد، وتقدر مساحتها الإجمالية بنحو ستة آلاف دونم.
أما الغمر، فهي منطقة حدودية أردنية تقع ضمن محافظة العقبة جنوب البحر الميت، وتمتد على مساحة أربعة كيلومترات مربعة وعلى طول خمسة كيلومترات باتجاه الحدود.