أربيل تسعى لاتفاق شامل مع الكاظمي: تسوية مرتقبة للملفات العالقة

من المقرر أن يصل وفد من حكومة إقليم كردستان إلى العاصمة العراقية بغداد، خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث ملف الانتشار المشترك في المناطق المتنازع على إدارتها بين الحكومة الاتحادية في بغداد وأربيل، فيما أكد مسؤولون كرد سعي حكومتهم لإبرام اتفاق شامل مع حكومة مصطفى الكاظمي لحسم الملفات العالقة.

وقال الأمين العام لوزارة البشمركة جبار الياور، في تصريح أدلى به لعدد من المؤسسات الإعلامية الكردية، إن "وزارتي الدفاع والبشمركة ستعقدان اجتماعا للتوصل إلى اتفاق نهائي بما يخص إعادة الانتشار المشترك للقوات بالمناطق المتنازع عليها"، مضيفاً "نحن مستمرون بعقد الاجتماعات والمباحثات، وسيكون هناك اجتماع آخر بين لجنتي التنسيق المشترك بين الوزارتين".

وأوضح أن "رأي الجانبين واحد بشأن وجود تنسيق مشترك للقضاء على نشاط تنظيم داعش، وخاصة في مناطق محافظة ديالى، وطوزخورماتو، وكركوك، ومخمور، والموصل، لكننا نبحث آلية لهذا الانتشار"، مشيرا إلى أنه "توصلنا إلى تفاهم مشترك في ما يخص نقاط تلك الآلية، ولكن ما زلنا نبحث عن طريقة ملائمة لحسمها، وعندها سنمضي باتجاه توقيع اتفاق نهائي بين الجانبين".

من جانبه، قال عضو برلمان إقليم كردستان، شيرزاد حسن، إن "بغداد وأربيل توصلتا إلى اتفاق شامل، وأنهما بصدد وضع اللمسات الأخيرة قبل إعلانه رسميا"، مبينا في تصريح صحافي، أن "الاتفاق سيكون ساريا حتى نهاية العام 2020، وسيكون خاصا بمرتبات الإقليم وإرسال الأموال، مقابل تنفيذ الإقليم شروط حكومة بغداد بشأن المنافذ الحدودية وباقي الملفات".

وأضاف حسن أن "الاتفاقات الأخرى بشأن النفط ستكون ضمن موازنة العام 2021، والتي ستكون من اختصاص ممثلي الكرد في الحكومة والبرلمان، الذين يسعون للحصول على حقوق الإقليم وتثبيتها ضمن الموازنة"، مبينا أن "وفد الإقليم سيصل قريبا إلى بغداد، لاستكمال بحث الملفات وتوقيع اتفاق شامل".

الأرشيف

الكاظمي إلى عمّان للمشاركة بالقمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية

وكانت فرص التقارب بين بغداد وأربيل قد تراجعت أخيرا، بعدما صعّدت الحكومتان من لهجتيهما باتهامات متبادلة بالتنصل من التفاهمات المشتركة، وعدم الإيفاء بالالتزامات التي جرت بينهما بشأن الملفات العالقة، ما تسبب بتعطيل وصول وفد الإقليم التفاوضي إلى بغداد وتعليق الحوار.

لكن مسؤولا رفيعا في حكومة بغداد، أكد لـ"العربي الجديد"، أن "اتصالات جرت بين الطرفين عقب التصعيد الأخير بينهما، ساهم في خفض مستوى الاحتقان بين الطرفين، وتم التوصل لمعالجات لبعض الملفات، ومنها موضوع الرواتب"، مبينا أن "الاتصالات والحوارات ما زالت مستمرة بين اللجان التفاوضية، وأن ملفات النفط والمنافذ الحدودية والمرتبات هناك تقارب كبير بشأنها، وبتشجيع من بعثة الأمم المتحدة وأطراف أوروبية وأميركية".

وأكد المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "ملف عودة انتشار البشمركة بالمناطق المتنازع عليها، وخاصة في كركوك، تعد من أكثر الملفات التي تثير الحساسية، ولا سيما أن مكونات كركوك ترفض ذلك، كما أن رئيس الوزراء لا يريد تلك العودة، خشية من أن تستغلها بعض الأطراف السياسية في بغداد ضد حكومته"، مرجحا أن "تكون هناك حلول توافقية يتوصل إليها الجانبان خلال زيارة الوفد الكردي المرتقبة".