أعلنت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، أن السلطات المصرية ما زال أمامها أربعة شروط (لم تسمها) لتنفيذها حتى يصل فريق من الخبراء الروس إلى القاهرة، لتقييم الإجراءات من أجل استئناف الرحلات الجوية.
وقالت ماتفيينكو، في مؤتمر صحافي بمقر مجلس النواب المصري (البرلمان)، أمس السبت، إن تحطم الطائرة الروسية مثل "مأساة وكارثة في تاريخ روسيا، لذا يجب الأخذ بعين الاعتبار جميع الإجراءات المطلوبة لتأمين المطارات".
ويسعى النظام المصري إلى تلبية مطالب موسكو بشأن أمن المطارات من أجل استئناف الرحلات الجوية، والتي جرى تعليقها بعد تحطم طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء شمال شرق البلاد نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2015، بينما أعلنت جماعة مسلحة موالية لتنظيم الدولة الإسلامية، إسقاط الطائرة عبر زرع عبوة ناسفة على متنها مستغلة في ذلك ما وصفتها بـ"ثغرة" في مطار شرم الشيخ جنوب سيناء.
وقالت ماتفيينكو إن القاهرة نفذت نحو 90% من الإجراءات المطلوبة لاستئناف الرحلات الجوية الروسية، مشيرة وفق بيان صادر عن البرلمان المصري إلى وجود إرادة سياسية روسية لاستئناف الرحلات الجوية في القريب العاجل.
وظلت السياحة المصرية تراهن حتى الأيام الأخيرة من فبراير/شباط الماضي على عودة السياح الروس، لإعادة الحياة إلى الموسم الشتوي الذي يشرف على الانتهاء، إلا أن عدم إصدار الجانب الروسي قراراً باستئناف الرحلات المتوقفة، بدد الآمال لدى الكثير من العاملين في السياحة المصرية بتعافي القطاع العليل.
ويرى مراقبون أن "روسيا تبتز مصر في ملف عودة الرحلات الجوية، لتحقيق مكاسب في ملفات أخرى، منها تعديل الشروط الفنية المختلف عليها حتى الآن بين البلدين حول المحطة النووية، المزمع إقامتها بخبرة وتمويل روسيين بمنطقة الضبعة (شمال)، بناء على قرض هو الأضخم في تاريخ مصر بنحو 25 مليار دولار".
وكانت لجنة الخبراء الروس قد اتفقت سلفاً مع السلطات المصرية على إجراء رحلات اختبارية عشوائية، لتقييم الأوضاع الأمنية في مطارات شرم الشيخ (شمال شرق) والغردقة (شرق) والقاهرة، إلّا أنها فاجأت الجانب المصري باشتراط إضافة جميع المطارات إلى برنامج الاختبار، فضلاً عن تأجيل الرحلات الاختبارية، والاكتفاء بإجراءات التفتيش والتقييم.